في سعيها للحصول على حق الفلسطينيين الشرعي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وفق حدود عام 1967، نظمت السلطة الفلسطينية حملة دبلوماسية أربكت الدوائر الإسرائيلية والصهيونية خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت السلطة الفلسطينية عزلة إسرائيل وأمريكاً معاً اللتين تصدتا لهذا الحق الشرعي الذي كاد أن يتحقق لولا إعلان واشنطن عزمها استعمال حق النقض «الفيتو» الذي أدى غيابه إلى تمتع الفلسطينيين بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في «اليونسكو». الآن وبعد اقتراب موعد 26 يناير الشهر الحالي وانتهاء موعد الثلاثة الأشهر التي خصصتها اللجنة الرباعية الدولية لإجراء محادثات بين الفلسطينيين وإسرائيل بشأن الحدود والترتيبات الأمنية والفشل المسبق في تحقيق اختراق جدي رغم اجتماع عمان الذي دعت إليه الأردن، فإن الفلسطينيين ووفق ما كشف عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فإن كافة الخيارات مفتوحة. الدوائر الإسرائيلية وضعت أقوال أبي مازن تحت المجهر والتحليل، وربطت ذلك بقول نبيل شعث الذي أعلن أن «العام الجديد سيكون بداية حملة دبلوماسية من جانب الفلسطينيين لتنفيذ ستة ضغوط على إسرائيل تضعها في حالة حصار دولي حقيقي بصورة مماثلة للحملة التي جرى تنظيمها ضد «الأبرتهايد» في جنوب إفريقيا. صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أكدت أن معلومات وصلت إلى إسرائيل تشير إلى أن السلطة الفلسطينية تدرس القيام بسلسلة من الخطوات في إطار حملة دبلوماسية تبدأ بالتوجه إلى مجلس الأمن في محاولة لاستصدار قرار لإدانة البناء في المستوطنات، ومن المتوقع أن تبدأ الحملة في شهر شباط/ فبراير، وأن السلطة معنيّة باستصدار قرار يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعني فرض عقوبات دولية على إسرائيل. ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقض ضد القرار، ولكنها ستبقى منعزلة أمام باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة ممثلي الاتحاد الأوروبي. أما الخطوة الثانية فهي تقديم دعاوى ضد إسرائيل أمام هيئات دولية مختلفة. وبحسب الصحيفة، فإنه بالرغم من عدم نجاح السلطة في الحصول على مكانة دولة في الأمم المتحدة، فإنها تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة الدولية في هاغ، وإقناع المدعي بمعالجة الشكوى التي قدمت ضد إسرائيل في أعقاب الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008 - 2009م. وفي حال لم تتمكن من ذلك، فإنها ستشجع تقديم شكاوى من قبل مواطنين فلسطينيين إلى المحاكم في الدول الغربية. أما الخطوة الثالثة المرتقبة فهي محاولة تفعيل بنود في اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع بناء مستوطنات على أرض محتلة وتهجير سكان منها. كما أشارت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين يعملون منذ مدة طويلة على إقناع الحكومة السويسرية، المسؤولة عن الاتفاقية، بعقد اجتماع للدول الموقعة عليها لإجراء محادثات خاصة بشأن تطبيق الاتفاقية على الضفة الغربية. وتعتمد الخطوة الرابعة على التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى المجلس لحقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة بطلب إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات. وتتركز الخطوة الخامسة على تجديد الجهود الدولية في مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، أو التوجه إلى الجمعية العامة من أجل الحصول على مكانة دولة ليست عضواً. وهذه العملية كانت متوقفة منذ تشرين الأول/ أكتوبر في أعقاب قبول فلسطين في عضوية منظمة «اليونسكو» وتجميد إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة. وبحسب «هآرتس»، فإن الخطوة السادسة هي تنظيم احتجاجات عارمة ضد إسرائيل في الضفة الغربية في إطار «المقاومة الشعبية غير العنيفة». ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه في إطار محادثات المصالحة بين حركتي «حماس» و»فتح»، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن حركته ستركز مع باقي فصائل منظمة التحرير على المقاومة الشعبية لتركيز الانتباه الدولي على الاحتلال الإسرائيلي. هذا التحرك الفلسطيني الدبلوماسي والشعبي سيعوض فشل المفاوضات التي استمرت دون جدوى طوال 18 عاماً، وإذا ما تم تنفيذ الخطوات الست فسوف يوقع إسرائيل في حصار دولي ويعري المواقف الأمريكية المساندة للظلم الإسرائيلي.