"الشاباك": قانون إعدام فلسطينيين سيؤدي لموجة اختطاف يهود بالعالم

القدس عاصمة فلسطين/ تل أبيب 4-1-2018 - قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إن سن عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا في محاكم الاحتلال العسكرية بقتل إسرائيليين، سيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم، من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام.

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، أن الشاباك يعتزم تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، في أعقاب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون.

وأضافت، ان الشاباك أجرى مداولات حول مشروع القانون، خلال الأسابيع الأخيرة، وجرى استعراض موقف الجهاز أمام المستوى السياسي الإسرائيلي، وقال: "إنه يعارض عقوبة الإعدام. وكرر رئيس الشاباك، نداف أرغمان، هذا الموقف أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست".

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أسباب معارضة الشاباك، هو أن تقديراته ترى أن فرض عقوبة الإعدام تقود إلى موجة عمليات اختطاف يهود في العالم الإسلامي والعالم الغربي لغرض التبادل.

وقالت "هآرتس": إن الشاباك عارض أصواتا تعالت داخل جيش الاحتلال، في عام 2011، وبينها قائد الجبهة الوسطى، الجنرال أفي مزراحي، الذي طالب بفرض عقوبة الإعدام على أمجد عواد، الذي نفذ عملية في مستوطنة "إيتمار" أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين.

وأضافت الصحيفة انه في حال قرر الكابينيت تأييد القانون، في القراءات التالية في الكنيست، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قال في محادثات مغلقة إنه سيمنح وزنا أكبر لموقف الجهات الأمنية، قبل أن يتخذ قرارا في الموضوع.

ولفتت إلى أن مندلبليت عارض عقوبة الإعدام عندما أشغل منصب المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال.

ويسمح القانون العسكري الإسرائيلي حاليا بفرض عقوبة الإعدام على مدان بالقتل في إطار عملية يصفها الاحتلال بأنها "إرهابية"، شريطة أن يصدر قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع، بينما ينص مشروع القانون الحالي، الذي يطرحه حزب "يسرائيل بيتنا"، على أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية في هيئة القضاة.

كما ينص مشروع القانون الحالي على أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم عمن صدر ضده حكم بالإعدام، وأن مشروع القانون لا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام، ويطالب القانون الحالي بالمصادقة على بند يسمح للمحاكم المدنية الإسرائيلية، وليس العسكرية فقط، بفرض عقوبة الإعدام على مدانين بالقتل على خلفية قومية من بين المواطنين العرب.