صادقت الكنيست الإسرائيلية في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، والذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في البلاد الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات. ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال. ويحظر القانون على الجمعيات والمؤسسات التي تنشط خارج البلاد أيضا في الدعاية المناهضة لجنود جيش الاحتلال، والتي توجه أيضا انتقادات للجنود والضباط، ويحظر عليها دخول المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد. وصوت 43 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون وصوت 24 ضده. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الكنيست قبلت في اللحظات الأخيرة تحفظا بادر إليه عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود، والذي بموجبه سيطبق القانون أيضا على أولئك الذين ينشطون في خارج البلاد والمؤسسات التي تشجع الإجراءات السياسية ضد إسرائيل. وحسب مصادر مقربة من عضو الكنيست أوحانا، فإن إضافة هذا التحفظ لمشروع القانون، يهدف إلى منع المحاضرات في المدارس بالبلاد من قبل أشخاص مثل المدير العام لمنظمة "بتسيلم"، حاغاي إلعاد، لأنه شارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل. وتتضمن الإرشادات "التشديد على التزام المتحدثين، من المعلمين والهيئات الخارجية، أمام الطلاب حول مجرد قيام دولة إسرائيل، وقانون التعليم الرسمي، ويشدد على منع المس بشرعية دولة إسرائيل ومؤسساتها الرسمية، ومع ذلك فهو يسمح بتوجيه الانتقادات للدولة، ولكن ضمن الحدود المشار إليها سابقا". كما تتضمن التعليمات "التشديد على عدم السماح بدخول جهات خارجية ومتحدثين خارجيين، ممن يشجع نشاطهم على العنصرية والتمييز والتحريض والدعوة للعنف والدعاية الحزبية، بما لا يتناسب مع تعليمات المدير العام للوزارة بهذا الشأن، والخطاب الذي يمس بشرعية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".