الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب- سري القدوة

أن استمرار العملية السياسية بجدية وبمصداقية كافية، يتطلب أولا وقف الاستيطان وجميع الانتهاكات والعقوبات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا، وكذلك اعتماد مرجعية واضحة تستند إلى الشرعية الدولية.
وبات من المهم ضرورة تحقيق هذه المتطلبات، لتمكين المفاوضات من السير قدما من أجل تحقيق سلام فعلي وراسخ وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية.
إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقدم أي مشروع ذا أهمية فيما يتعلق بتحريك العملية السياسية، بل استمر في أتباع سياسية الاستيطان غير الشرعية ولا يمكن العودة إلى المفاوضات دون وقفه بالكامل وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال .
أن استمرار النشاطات الاستيطانية تجعلنا نتساءل: أين ستقام الدولة الفلسطينية ؟
وكيف يمكن ان ترتبط الدولة الفلسطينية وتكون دولة متصلة قابلة للحياة ..؟؟؟
واليوم بات الاعتراف الدولي يمنح شعبنا الفلسطيني والقيادة القدرة علي الاستمرار في تدعيم السلام حيث  لدينا اليوم  130 دولة تعترف بدولة فلسطين ، ويمكن أن يصبح هذا العدد أكثر من 150 دولة، وهذا يعني أن الدولة الفلسطينية تكاد تكون حقيقة واقعة على الأرض..
ومما لا شك فيه بان القيادة الفلسطينية تعمل وبشكل مستمر من اجل بناء المؤسسات الفلسطينية  وتقوم باستمرار بخطوات لبناء الدولة المستقلة، حينما يحين الوقت لإعلانها، وفي ظل ذلك ما زال المجتمع الدولي يتطلع ان يقدم نتنياهو وحكومته مشروع سلام يكون بعيدا عن الاستيطان الغير شرعي .
ان عمليات الاستيطان "جريمة حرب" و"إرهاب دولة" تقوم به الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، لتهويد المدينة وضمها لجعل تنفيذ أي حل سياسي غير ممكن .
وأن سلطات الاحتلال صادرت منذ بداية العام الجاري 1367 دونما من أراضي القدس المحتلة وفي محيطها ، كما أقرت بناء 734 وحدة استيطانية في المدينة والمستوطنات التي تطوقها، في إطار مخططاتها الاستعمارية الاحتلالية لحسم معركة القدس من جانب واحد، من خلال القوة وتشريع القوانين التي تخدم تلك السياسة.
وهنا وفي ظل ذلك نعتقد أنه لا إمكانية للعودة إلى المفاوضات دون وقف الاستيطان.
إن خطوات السلام تتطلب من الإسرائيليين التراجع عن مشروعهم والتراجع بشكل واضح عن احتلالهم للضفة الغربية والقدس، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وضمان حق التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية بعيداً عن عشوائية التفكير وممارسة الإرهاب الذي لم يعد له مكان في زمن من الممكن أن يمارس المواطن الإسرائيلي السلام بعيدا عن القتل وسفك الدماء ومن أجل مستقبل أفضل للمنطقة .
أن استمرار تنفيذ خطط استيطانية واسعة النطاق، والاستيلاء على مزيد من الأراضي وهدم المنازل والمزارع الذي وصل إلى تدمير قرى بأكملها مثل قرية العقبة، وردم الآبار للاستيلاء على مصادر المياه، إضافة إلى الاقتحامات والاعتقالات والعقوبات الجماعية ضد قرية عورتا وبيت أمر والبلدة القديمة في الخليل، وتغيير المعالم والأسماء في مواقع عديدة في القدس والمدينة المقدسة في قلبها، يؤكد بوضوح أن سياسة حكومة إسرائيل تهدف أساسا إلى تكريس الاحتلال والاستيطان، وأنها تتحدث عن المفاوضات كغطاء للتضليل ولحماية تلك السياسة والتوغل فيها يوميا.
ان تحقيق السلام يتطلب قيام اللجنة الرباعية الدولية بواجبها ومسؤولياتها تجاه عملية السلام وعدم تأخير هذا الدور، من أجل إرساء أسس واضحة لهذه العملية، وخاصة وفق ما نص عليه بيان الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، باعتبار الاستيطان بأسره غير شرعي، واعتماد خطوط عام 1967 كأساس لرسم حدود دولة فلسطين بما فيها القدس، وسواها من الأمور الجوهرية.
إن اعتماد هذه الأسس سوف يفتح الطريق أمام انطلاقة جديدة وموثوقة لعملية السلام ولإخراجها من الجمود والدوامة التي أدخلتها إسرائيل فيها .
وفي ضوء ذلك لا بد من العمل مع جميع الجهات العربية والدولية المعنية، وخاصة سويسرا ، من أجل العمل على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية شعبنا تحت الاحتلال وضمان احترام قواعد القانون الدولي الذي يتم انتهاكه يوميا من قبل الاحتلال.
ان الشعب الفلسطيني يتطلع الى الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم مثله مثل بقية شعوب العالم .
ان العالم وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي مطالب باتخاذ قرارات ملزمة لإسرائيل كقوة احتلال للتوقف عن تلك السياسات المنافية للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية التي تُجرم الاستيطان وتعتبره غير شرعي وغير أخلاقي.