في مقابلة مع قناة العربية التي بثت ليلة أمس على قناة فلسطين, أكد الدكتور سلام فياض أن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة, لا تتعلق بفاتورة الرواتب, فهذه يمكن تغطيتها من العائدات الضريبية التي تستوفيها السلطة بنسب الضريبة المفروضة الآن.
ولكن الأزمة ناشئة عن حجم الإنفاق الحكومي "النفقات التشغيلية", فإذا كان ذلك, لماذا لا تعمل الحكومة على ترشيد نفقاتها في البنود المختلفة... بدلات السفر, أنواع وأعداد السيارات والموبايلات غير محددة الفاتورة خاصة لمن يعملون في وزارة المالية, المكافآت التي تصرف لكل العاملين في المالية أيضاً والتي تصل بين 5 – 10 الأف دولار للمدراء العامين والوكلاء المساعدين شهرياً وفي المخصصات التي تصرف لمؤسسات أهلية NGOS ومنها مؤسسات نشاطاتها تثير ألف علامة سؤال وسلوكها تطبيعي مكشوف ترسل أعضائها أسابيع لتلقي دورات في المستوطنات.
لمذا لا يخفض من أعداد المستشارين لديه الذين يوقع لهم عقود بعشرات الآف الدولارات كل شهر؟ لماذا لا يقنن استخدام التلفونات الأرضية ويحدد في حالات الضرورة فقط؟ لماذا لا يلغي الصفر الدولي من هذه الأجهزة؟.
لماذا لا نكتفي بالإنفاق على ما هو ضروري لحاجات العمل وبصورة مقتصدة؟ لماذا لا نفعل ذلك ونتوجه لدافعي الضرائب بأن المطلوب ليس زيادة نسبة الضريبة وإنما المقصود أن يدفع الممتنعون والمتهربون ما يفرض عليهم الواجب والقانون ومسؤولية الوطن والمواطنة؟ لماذا لا تتم مراقبة الأسعار والتحقق من مبيعات التاجر؟ ولمذا لا نشجع المستثمرين ونحاول إقناع من عانوا من التجربة المرّة السابقة بالعودة على أساس مطمئن سليم؟ لماذا لا تتم مراقبة المعابر بشكل أمين حتى نضمن الحصول على فواتير المقاصة؟ لماذا تدفع السلطة ثمن الماء والمحروقات والكهرباء لقطاع غزة طالما أن المواطنين يدفعون أثمان هذه المواد فواتير لا تتأخر لحركة حماس؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا لا نترك الموظف الذي حرم من زيادة غلاء المعيشة ورهن راتبه لقروض البنوك؟ لماذا لا نتركه في حدود همه الحالي الذي لا يستطيع أن نعينه عليه؟ لماذا ندفعه للإحساس بانه هو الذي سيدفع الثمن المالي الآن, وهو الذي دفع الثمن النضالي طوال سنوات مضت؟.