الاستثمار الفلسطيني بوابة إعادة الإعمار .. - د. مازن صافي

خمسة مليار دولار على الأقل يحتاج قطاع غزة للبدء بإعادة الأعمار .. هذه العملية التي ستبدأ بعد تشكيل الحكومة الواحدة والتي قالت المصادر الإخبارية أنها سترى النور في 18 من هذا الشهر فبراير ، إن عجلة المصالحة ترتبط ارتباطا وثيقا وهاما بعجلة الاقتصاد ، هذا الاقتصاد الذي يرتبط أيضا بالسياسة ، لذلك فإن حسن الأداء الاقتصادي سوف يؤدي إلى الاستقرار السياسي والمجتمعي ، والمجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع يعاني من نسبة كبيرة من الشباب في تعداد سكانه وأيضا نسبة قد تقارب الـ60% بطالة وهذه البطالة تشكل معيق أساسي في عملية التنمية وربما لها مردود سلبي في المجتمع ، لذلك يجب معالجته جذريا . لقد تشرفنا بحضور اللقاء التحضيري الأول الذي عقد في قاعة المؤتمرات بجامعة غزة حول آليات المشاركة في معرض إعادة إعمار ليبيا الأول الذي سيبدأ يوم 19/فبراير 2012 ويمتد لمدة يومين بحضور عدد من الأكاديميين والخبراء في مجال الاقتصاد ورجال الأعمال. إذن يوجد حضور فلسطيني كما عرفنا من مكتب الرازي للخدمات العامة، الوكيل الحصري للمستثمرين الفلسطينيين في معرض إعادة بناء وتطوير ليبيا .. حيث خصص المجلس الانتقالي الليبي الحاكم 900 متر مربع كمنصةِ للمستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين في معرض إعادة إعمار ليبيا الذي سيعقد في طرابلس بالفترة من 19 - 21 شباط/فبراير المقبل.وقال مدير مكتب الرازي للخدمات العامة د. فوزي أبو عودة خلال اللقاء التحضيري الأول الذي عقد السبت بجامعة غزة حول آليات المشاركة في المعرض :" إن المستثمرين ورجال أعمال الفلسطينيين حصلوا على أولويات في إبرام العقود بمشاريع إعادة الإعمار في ليبيا". السؤال الذي يطرح نفسه ، هل يمكن للمستثمر الفلسطيني أن ينجح في فتح آفاق استثمارية في ليبيا وبالتالي يمكنه ان يساهم في تخفيف ما نعانيه من وضع اقتصادي دقيق ومعقد في الضفة والقطاع ، وبالتالي الحصول على مساحات استثمارية وعقود عمل للعمالة الفلسطينية بكافة تفرعاتها ونوعيتها .. وبمعنى أدق كيف يمكن الاستفادة من الاستثمار الفلسطيني في ليبيا لينتقل من مرحلة الاستفادة الخاصة إلى المردود العام ، ولربما هنا نتواصل مع مبادرة سمعناها من مكتب الرازي بأنه الأمر يحتاج إلى حراك اقتصادي مدروس وممنهج ومتابع ، بحيث يبدأ الحراك الاستثماري من ليبيا الشقيقة . نقرأ هنا وعلى المستوى السياسي أن استيراتيجية السلطة ركزت جهودها الكبيرة في الحراك الدبلوماسي الدولي والذي توج بخطاب السيد الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة والذي لاقى ترحاب كبير على المستوى الدولي ونقلنا من مستوى المباحثات حول القضية إلى اختراق الجبهات الدولية وتدويل قضيتنا والدخول في المؤسسات العاملة بما ينعكس إيجابا على المجتمع الفلسطيني والمواطن الذي ينتظر الانتهاء من الحصار والفقر والبطالة ومشاكل متداخلة لا تنتهي . إن مبادرة الحراك الاقتصادي يتوجب إلا تقف عند ليبيا وان كانت ليبيا بداية مشجعة ، لكنه يجب أن يمتد ويتوسع بحيث يشمل الاستثمار العربي والإسلامي ، بحيث يتم من خلاله تخصيص مشاريع استثمارية للشركات الفلسطينية وفتح آفاق وميادين عمل جديدة وكريمة للمواطن الفلسطيني وتخصيص جزء من عائدات الاستثمار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين المستوى المعيشي والحل المقبول للقضايا المجتمعية والحياتية ، ومبادرتي هذه يمكن تعزيزها من خلال أن يكون استثمار الشركات من خلال دعم وحماية السلطة من جانب اقتصادي آمن ، بمعنى أن تنشط السلطة في الحراك الاقتصادي الخارجي سواء على مستوى الدول العربية أو الإسلامية أو حتى الأجنبية وتطرح هذه المشاريع على الشركات الخاصة للاستثمار مع وجود ضمانات لهذه الشركات برعاية السلطة في الأماكن التي سوف تستثمر فيها وهذه الشركات تقوم بتخصيص نسبة من عائدات أرباح الاستثمار لتصب في ميزانية إعادة إعمار غزة والمشاريع التنموية بما يخدم استكمال بناء المؤسسات في السلطة الفلسطينية ، وهذه النسبة من العائدات تضع تحت تصرف السلطة ولكن ايضا تدار في مشاريع التنمية داخل مناطق السلطة وتكون عبارة عن ادخار للشركة تحت مسؤولية السلطة ووفق آليات متفق عليها أيضا .. وبنفس الآلية توجد السلطة اماكن عمل خارجية للشباب وللعاطلين عن العمل من كافة الفئات والمستويات ويكون هناك ضمانة بين السلطة والجهة المشغلة في الدول المعنية بحيث يذهب المواطن مباشرة من فلسطين الى مكان عمله بناء على عقد محدد وبعلمه المسبق بشروط العقد وظروف العمل وأن يتم متابعة اوضاعه كافة من قِبل السفارة أو القنصلية أو المكتب الفلسطيني في الدولة التي سيذهب إليها ، وايضا ما يجري على الشركة يجري على المواطن ، بحيث يقتطع من راتبه نسبة هي عبارة عن ( ادخار ) له لدى السلطة مثل الموظفين العموميين ، ويتم تدوير هذا الاستقطاع لصالح مشاريع إعادة الاعمار والتنمية والتشغيل وفتح مشاريع استثمارية داخل الوطن للفئات المختلفة وتحت إشراف مباشر من السلطة الفلسطينية . إن هذا الحراك الاقتصادي الفلسطيني يأخذ جانب الضمانة الرسمية بحيث يكون ابعد ما يكون عن أي خلل يفسد الهدف الاستثماري . إننا ننظر إلى تجربة الاستثمار في ليبيا بعين الانتظار ونأمل أن ينجح مكتب الرازي للخدمات العامة، الوكيل الحصري للمستثمرين الفلسطينيين في معرض إعادة بناء وتطوير ليبيا ، بحيث تعود لنا الشركات برزمة مشاريع وأفكار تنموية واقتصادية تشارك بالفعل في إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم ما يلزم نحو خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين والمهنيين . ملاحظة : هذه المبادرة ربما تفتقر الى مقومات تنفيذها لكنها تبقى فكرة الكاتب كجهد للمحاولة لإيجاد حلول فاعلة في ظل واقع فلسطيني دقيق جدا وصعب.
 Clove_yasmein@hotmail.com