قنص المتظاهرين وأدوات التفريغ

بقلم: الأسير أسامة الأشقر

تضج القنوات الإخبارية بالتقارير والتحقيقات الصحفية التي تتناول أحداث انتفاضة الشعب الفلسطيني منذ سنوات، ولم يكن مستغربا أن تسلط هذه القنوات الضوء على مئات حالات القتل المباشر والتسبب بآلاف حالات الإعاقة والشلل للمتظاهرين السلميين المشاركين بالفعاليات المنددة بالاحتلال والاستيطان وإجراءات إسرائيل التعسفية في القدس المحتلةومختلف الأماكن والمناطق التي يعيث الاحتلال ومستوطنوه فيها فسادا، هذه الاعتداءات والجرائم المدانة من قبل مختلف الشرائع الإنسانية والدولية تجعل من المستحيل على دولة الاحتلال الدفاع عنها أمام العالم بالطرق والوسائل التقليدية، لهذا فهي تقوم على الدوام وبطرق مستحدثة بمحاولة تبرير آلاف حالات القتل العبثي بلا أدنى سبب أو دون أي اعتبار لحياة البشر، فهؤلاء الروبوتات البشرية "الجنود" الذين لا يتورعون عن إطلاق الرصاص على الصغير قبل الكبيريجدون أنفسهم في قفص الاتهام تطاردهم صور قتلاهم من الأطفال والشبان وحتى النساء، لذلك تعمل الماكينة الإعلامية التي تقف خلفهم على محاولة إيجاد مبررات أمام العالم والمنظمات الدولية وذلك في محاولة للهروب للأمام فإسرائيل أكثر من يدرك حقيقة الجرائم المرتكبة بحق الشعب لذلك نرى هذا الكم من التحقيقات الصحافية التي تدعي المصداقية والموضوعية في الطرح والنقاش حتى أن أحدها قد تطرق بالتفصيل لكيفية قمع جنود الاحتلال للمتظاهرين على حدود غزة لأشهر طويلة، وقد استخدم التحقيق الأدوات الإلكترونية وخاصة الرسم ثلاثي الأبعاد وذلك لإظهار كيفية قتل المتظاهرين، حيث تحدث الجنود عن عمليات القتل التي مارسوها باستمرار ودون أي رادع وحتى أحيانا دون أي مبرر، أما ما كان ملفتا للانتباه فهو الكيفية التي تتم بها عمليات القتل، وكما تحدث القناص الجنود "القتلة" فقد تم تقسيم المجموعات المشاركة بأهداف محددة للقتل، فمن يعتقد الجندي أنه المحرض الرئيس في تلك المجموعة يتم قنصه وقتله عن بعد، وذلك بقرار فردي من أي من الجنود ودون العودة لأي مرجع عسكري أو قضائي ومن يعتقد الجنود أنه المحرض الثاني أو يكون في الدائرة الثانية يتم قنصه في إحدى قدميه وتحديدا في ركبتيه وذلك لإعاقته نهائيا. وهناك الدائرة الأخرى والأبعد وهي التي يتم إطلاق النار عليها فقط بأمر القائد العسكري المباشر وهذا تحديدا يكون أصلا غير مشارك مباشرة في الفعاليات وهذا القرار يخضع لتقديرات هذا الضابط. فالفكرة الأساسية من توزيع عمليات القتل هي الردع للمشاركين والدوائر القريبة منهم، وهذا ما طرحته هذه التقارير ذاتها أما الهدف الأساسي من إنتاج هذه التحقيقات والتقارير بكميات كبيرة فهو عملية تغطية وخداع ممنهجة للعالم والمؤسسات الحقوقية وإظهار صورة مغايرة عن الحقيقة وذلك للادعاء بأن كل من كان يقتل كان يستحق القتل حتى دون معرفة نواياه الحقيقية أو دون أن يرتكب أي جرم أو جناية.