المعلومة حق - نزار الغول

حذر مشفى المقاصد من أزمة مالية خانقة تهدد اغلاق المشفى بالقريب العاجل محمّلا حكومة الدكتور سلام فياض المسؤولية الكاملة عن مآل الأمور.
بيان صدر عن الهيئة الادارية ونقابة العاملين في المشفى قال إن هذه المؤسسة المقدسية عاجزة عن سداد رواتب الموظفين منذ شهرين وعن القيام بالالتزامات الأخرى بعد أن رفضت البنوك التعامل مع المشفى ماليا بسبب تراكم الديون عليه، فيما أكد المشفى أن حكومة فياض لم تلتزم بتسديد المستحقات المترتبة عليها بفعل تحويلات المرضى من الضفة والقدس والقطاع للمشفى المذكور.
هذه الأزمة سبقتها أزمة موردي الأدوية الذين أكدوا أنهم غير قادرين على توريد الأدوية إلى المشافي الفلسطينية بسبب تراكم الديون على الحكومة.
قبل ذلك بساعات هدد مجلس اتحاد الجامعات الفلسطينية بالإضراب حال لم تلتزم الحكومة بالاتفاق المتعلق بمستحقات الجامعات، في موقف شابه موقف اتحاد المقاولين الذي يطالب الحكومة بسداد الديون المترتبة عليها لصالح الاتحاد.
نقابة المهندسين نفذت قبل نحو أسبوع اعتصاماً أمام مقر وزارة المالية للمطالبة بصرف علاوات المهندسين التي ينص عليها القانون، كما بدأ الاتحاد العام للعمال بالتململ بعد أن قالت حكومة فياض أنها عاجزة عن الوفاء بوعدها تحديد الحد الأدنى من الاجور للعمال في الأول من أيار بسبب صعوبة الوضع المالي.
الوضع المالي الصعب ذاته جعل حكومة فياض تحذر من عجزها ( ربما ) عن الالتزام بدفع رواتب موظفي الحكومة، في وقت تبدي فيه وزارة الشؤون الاجتماعية ضيقها من الالتزام بصرف المساعدات للحالات الاجتماعية المحتاجة بسبب صعوبة الوضع المالي.
كل ما مضى .. وكل جهة على حدة .... تقابلها حكومة فياض بالقول إن الوضع المالي الصعب يحول دون تحقيق مطالب هذه الجهات، الأمر الذي يحتاج إلى معلومة واحدة فقط لا غير:
طالما أن الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والأدوية والمقاولين والجامعات والمهندسين والعمال والحالات الاجتماعية مع صعوبة الالتزام برواتب الموظفين ... إذن أين تُصرف الأموال ؟ من هي الجهة التي تستنزف موارد الحكومة في سداد إلتزاماتها؟
معلومة يحتاجها الرأي العام .. والمعلومة حق كفله القانون .. فهل تخرج حكومة فياض عن القانون؟