منذ الإنقسام الفلسطيني المأساوي عام 2007م ، وأخونا رئيس تجمع الشخصيات المستقلة على مدار الساعة على وسائل الإعلام ، مرة المرئية ومرة أخرى الإلكترونية ، في إشارة إلى أنه موجود في المعادلة السياسية الفلسطينية ، وأنه الآن جاهز لأن يكون بديلاً ممتازاً لأي شيئ المهم أن يكون في السياسة .
لا أدري ما هو سبب التصريحات المتلاحقة للسيد ياسر الوادية – رئيس ما يُسمى بتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ، وما هي الوظيفة أو التكليف المُكلف به للحديث بإسم الشعب الفلسطيني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأحياناً بإسم الفصائل الأخرى ، إضافة لقيامة بالحديث عن تفاصيل لا أعتقد أنها من اختصاصه في ظل وجود متحدثين رسميين للفصائل الفلسطينية وهم أصحاب الحق فقط في إصدار البيانات أو التعامل مع الإعلام ، خاصة لو كان الأمر يتعلق بلقاءات السيد الرئيس والأخ خالد مشعل ، أو اجتماعات متعلقة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، والتي لم تُعين السيد الوادية ناطقاً بإسمها .
إن مجرد غياب الضوابط وانفلات الإعلام ، ومحاولة البعض استغلال الأوضاع الحالية وخاصة الانقسام الفلسطيني لتنفيذ أجندة خاصة ، لهي من كُبرى المصائب ، فالبعض يحاول أن يظهر وكأنة وصياً على شعب سئم كُل محاولات التهميش وتغييب الآخر ، وبرغم حق السيد الوادية في أن يسعى لموقع سياسي أو منصب وزاري ، فأعتقد أنه ليس من حقه الحديث بإسم الشعب الفلسطيني الذي له مرجعيات رسمية تتحدث باسمه ، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في تمثيله عربياً ودولياً .
 لا أريد أن أتعرض لشخص السيد الوادية ، لكن الحقيقة أصبحت لا تُغطي بغربال ، كيف لا ونحن نتابع يومياً الاستقالات المتجددة في ما يُسمى تجمع الشخصيات المستقلة ، وفي كُل مرة يُعلل المستقيلين أسباب ذلك لتفرد السيد الوادية بالتجمع وخطف قراره واعتباره شركة خاصة تابعة لاستثماراته الشخصية ، وكأن الشعب والقضية الفلسطينية أصبحوا عبارة عن شماعة لتعليق طموحات الناس عليهم ، هؤلاء المستوزرين الذين يريدون شطب تاريخ طويل من النضال لشعب قدم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى والمشردين ، من أجل أن يمثله من يستطيع أن يُكمل المشوار وليس من يُريد أن يُفصل التاريخ على مقاسه .
نحن لسنا ضد السيد الوادية ، بل نحن ضد طريقته في التعامل مع عقول الناس ، وضد استغلاله حالة انقسام من أجل مصالحة الخاصة ، وضد أن يقوم بتفصيل كيان فلسطيني به كوادر محترمة حتى يقودهم بطريقة الهنود الحمر ، بدون أن يكون لهم لا رأي ولا مشورة .
 إن من الواجب ترك الأمور لأصحاب الاختصاص ، وليس من حق أحد أن يتجاوز حدود الصلاحيات الموكلة له ، وليس من حق مؤسسة خاصة التدخل في قرارات مصيرية لها علاقة بمستقبل شعب يُعاني ويريد التخلص من كُل ما علق بقضيته الوطنية من شوائب ، وبرأيي فإن شعبنا قد سئم من كثرة المسميات والجمعيات والمؤسسات التي تخرج كُل يوم من أجل محاولة التهام جزء من كعكة السياسة الفلسطينية ، ويكفينا وجود هذا العدد من الفصائل الذي أصبح يتجاوز الـــــ 15 فصيل لشعب يتطلع لتوحيد الجهد والكلمة لمواجهة ما تتعرض له قضيته ومقدساته من أخطار .
&&&&&&&& إعلامي وكاتب صحفي
 ramzi.s.shaheen@gmail.com