عرضت صحيفة "هآرتس" العبرية نتائج استطلاعي رأي عام جرت في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأخير منها جرى في 31/7/2012 ومشار له باللون الأحمر، والاستطلاع الثاني بتاريخ 9/7/2012 ومشار له باللون الأزرق، ومقارنة نتائج هذين الاستطلاعين مع نتائج انتخابات 2009 المشار لها باللون الأصفر.
نتائج الاستطلاعات تشير لتراجع شعبية حزب الليكود لحد 25 مقعداً في أعقاب خطة نتنياهو الاقتصادية التي شملت تقليص في الموازنة ورفع نسبة الضريبة بنسبة 1%، مقابل تراجع الليكود تشهد شعبية حزب العمل تصاعد كبير والتي وصلت ل 21 مقعداً مع أنه يملك في الكنيست الحالية 13 مقعداً.
واللافت للنظر في هذا الاستطلاع هو تحطم حزب كديما بقيادة موفاز الذي لن تتجاوز قوته البرلمانية  حسب الاستطلاع الأخيرتسعة مقاعد مع العلم أن قوته البرلمانية في الكنيست الحالية ممثلة ب 28 مقعداً.
أما بخصوص ما يسمى بالتيار اليمني في المجتمع الإسرائيلي والمتمثل بالأحزاب الدينية وحزب "إسرائيل بيتنا فيشير الاستطلاع لمحافظة هذا التيار على قوته البرلمانية، والأمر نفسه تقريباً ينطبق على القوائم العربية.
وحول توجهات الشارع الإسرائيلي لمن هو رئيس الوزراء الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية القادمة يلاحظ أيضاً تراجع شعبية رئيس الوزراء الحالي "بنيامين نتنياهو"، فبعد أن كان يحظى بشعبية قاربت لحوالي 45% نرى أنه في الاستطلاع الأخير لم تتجاوز شعبيته كرئيس حكومة أكثر من 29%.
أما حول من هو وزير المالية الأنسب في الحكومة الإسرائيلية فالرأي العام الإسرائيلي يرى في رئيس بنك إسرائيل "ستنالي فيشر" الأنسب كوزير مالية إسرائيلي قادم، حيث أعطاه الاستطلاع 45%، في الوقت الذي لم يحصل وزير المالية الحالي "يوفال شتاينتس" على أكثر من 5% من المستطلعة آرائهم.
كما قيم الاستطلاع آراء الإسرائيلين في قول "نتنياهو" بأنه "بعد التقليصات في الموازنة، ورفع نسبة الضريبة ستبقى الشريحة الوسطى مع أموال أكثر" ، حيث رفض 86% من الإسرائيليين مقولة "نتنياهو" مقابل 10% فقط صدقوا هذه المقولة.
ومن الملاحظات الأخرى على نتائج هذا الاستطلاع وجود نسبة عالية من المجتمع الإسرائيلي لم تحسم رأئيها بعد، فحول سؤال من هو رئيس الحكومة الأنسب أجاب 28% بأنهم لا يعرفون، وحول من هو وزير المالية المناسب أجاب ما نسبته27% بأنهم لا يعرفون.