تتواصل الاتهمات بين ادارة جامعة بيرزيت وممثلي الطلبة في الجامعة ، بعد قرار الجامعة رفع الرسوم الدراسية معزيا ذلك الى تقليص الموارد المالية والدعم او المخصص المالي من السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرة الجامعة بالايفاء بالالتزمات المترتبه عليها.
لقد اعتصم العشرات من الطلبه مننددين ومستنكرين ذلك القرار رافعين شعارات محقين بها وهي ان التعليم حق للجميع وان واجب الفرد ان يعيش بكرامة في مجتمعة وان يتلقى تعليمه الجامعي مهما كانت ظروفه.
الا ان التعليم يبدو انه انحصر في فئه دون اخرى بمعنى انه فقط من يستطيع اكمال الدراسة من يدفع الاقساط وما دون ذلك فالشارع او سوق العمل الميت اصلا بانتظاره.
وبدات الازمة ورفع الطلبه شعارا للحوار مع الادارة الا ان الادارة رفضت الحوار مع الطلبة واحبطت كل بوادر حل الازمة والتدخلات الخارجيه ولاسيما المجلس التشريعي.
وعادت الادارة لتصف ممثلي الطلبة بانهم قطعان مسطوطنين مما عمق الازمة بين الادارة والطلبة.
ومما زاد الطين بله ان ادارة الجامعة قامت بالغاء الدورة الصيفيه مما يحرم حوالي 2500 طالبا من الالتحاق بها ويتسبب بالكتير من الارباك في صفوف الطلبه وتاجيل تخرج البعض منهم.
وعند الوقوف امام المعاناه لابد من الاشارة الى ان السبب الرئيسي هو الازمة الماليه التى تعصف بالسلطة الوطنيه حيث قامت بتقليص المخصصات المالية الى النصف تقريبا مما اثار الجامعة وقالت ان ذلك سوف يؤثر على التحصيل الاكاديمي للطلبة وتدني في المستوى الاكاديمي للجامعة.
ان اهم ركائز المجتمع الفلسطيني هو التعليم والسماح بانهيار هذة المنظومة تجاوزا لكافة الخطوط الحمر ولن يغفر اد لذلك.
لذا مطلوب من المجلس التشريعي والكتل البرلمانية والقوى الوطنية والاسلامية الوقوف امام هذا التحدي والبحث عن كافة البدائل لحل الازمة المتفاقمة اصلا وعدم السماح لتلك الهوة بالاتساع لان طلبتنا واباءنا هم مخزوننا النفطي الذي نعول عليه.
ان الحكومة ايضا مطالبه بان تكون الجامعات الفلسطينيه من صلب اولوياتها ، كذلك القطاع الخاص الفلسطيني مطالب بتحمل مسؤولاياته تجاة الجامعات ،
ولا نعفي الجامعات من الوقوف امام هذة المسؤوليه الوطنيه والتعامل مع الواقع والامكانيات المتاحة وايجاد الحلول المناسبة والتعامل مع الموضوع كمصلحة وطنيه عليا تهم كل ابناء الشعب الفلسطيني.