العلامات المقلدة تدمر أي اقتصاد وطني.. هل نرفع سقف توقعاتنا من وزارة الاقتصاد الوطني؟- فراس عبيد

في بلدنا الغالية فلسطين كثير من الصناعات التي نعتز بها ونفاخر بها الدنيا.. بدءا من الطعام ومرورا بالملابس والأحذية والصابون وانتهاء بالصناعات الخزفية والخشبية، ومن البديهي أن تنشأ علاقة مودة ومحبة بين الفلسطيني ومنتجه الوطني، هذا المنتَج الذي يحتضن في ثناياه رائحة الوطن الجميل، وهموم أبنائه، وأحلام بناته.
إلا أن ثمة حالة من عدم الوضوح تسود السوق الفلسطينية تتجلى لعين المواطن، كما لعين صاحب المصنع الوطني، كما لوزارة الاقتصاد.. مثل عدم التزام جميع التجار بوضع التسعيرة، ومثل عدم محاولة تحديد الأسعار بناء على المواصفات وترك الحبل على الغارب لجشع التجار، ومثل عدم وضع معايير وسياسات صارمة لحماية المنتج الوطني من البضائع المستوردة.. الخ.
ومما يزيد الطين بلة هو دخول علامات تجارية مقلدة إلى السوق الفلسطينية، تنافس الصناعة المحلية، وتباع بأسعار هي أضعاف قيمتها الفعلية وجودتها.. وهكذا تخسر الصناعة الوطنية التي هي أجود بكثير من ذلك المنتج المقلد، ويخسر المواطن الذي يدفع ثمن سلعة يظنها (أصلية) وما هي إلا تقليد مبدع بسعر لا يمثل السعر الحقيقي للمنتج بل أضعاف سعره!
من هنا.. سنعود إلى ملاذنا الأمين، وزارة الاقتصاد الفلسطينية، التي لديها من الكفاءات والسياسات والمواصفات والنوايا، ما يجعلها قادرة على ضبط السوق الفلسطينية وتنظيمها، لصالح الاقتصاد الوطني بمصانعه وبجودته وبفرص عمله.
وقد لفتني وأسعدني ما قاله د. جواد ناجي وزير الاقتصاد قبل أيام عن جهود كبيرة تبذلها وزارته من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتطويره، سيصار إلى اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
إننا لمنتظرون..
للصورة الجديدة التي ستكون عليها السوق الفلسطينية، بعد تشمير وزارة الاقتصاد عن ساعديها القويتين (مثلما فعلت وزارة النقل والمواصلات)، فهل نرفع سقف توقعاتنا من وزارة اقتصادنا الوطني؟