المشهد الانتخابي في إسرائيل: 34 قائمة متنافسة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
استقر المشهد الانتخابي في إسرائيل، على  34 قائمة تنتمي إلى معسكرات آيديولوجية وسياسية ومصلحية متقابلة ومتنافسة، فيما تميزت الساحة الحزبية الإسرائيلية بسلسلة من المفاجآت تمثّلت باندماج وتكتل قوائم، وانشقاق وانتقال أفراد من حزب إلى آخر، واعتزال قيادات وعودة آخرين إلى الحياة السياسية الحزبية.
رغم الفارق الكبير بين عدد القوائم المتنافسة، وعدد كتل الكنيست الحالي (14) كتلة، إلا أن هذه الظاهرة مألوفة في الساحة الإسرائيلية التي تتكاثر فيها الأحزاب والكتل عشية كل انتخابات عامة، رغم أن الكثير منها لا يصل إلى الكنيست، ثم تغيب عن الساحة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.
من أبرز ما يُميِّز الحملة الانتخابية الحالية، أن استطلاعات الرأي ما زالت تؤكد على عدم وجود منافس حقيقي لبنيامين نتنياهو، في تولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، خصوصاً أن معسكر اليمين العلماني والديني ما زال يحافظ على غالبية تسمح له بتشكيل الحكومة من دون مشاركة أي من أحزاب وكتل الوسط واليسار.
إلى ذلك، يخوض حزب الليكود الانتخابات المقبلة بقائمة أكثر يمينية، تمخضت عنها نتائج الانتخابات الداخلية التي أدت إلى فوز الشخصيات الأكثر تطرفاً في مواقفهم السياسية والآيديولوجية، وإسقاط العديد من المرشحين «المعتدلين»، من أمثال دان مريدور وبني بيغن، رغم دعم نتنياهو لهم.
وأبرز المتطرفين في القائمة رئيس معسكر «قيادة يهودية» موشيه فايغلين، الذي بذل نتنياهو جهوداً كبيرة في مراحل سابقة، بهدف منعه من احتلال موقع يسمح له بالوصول إلى الكنيست.
أيضاً، رغم أن الساحة الداخلية الإسرائيلية شهدت العديد من المفاجآت، إلا أن الصدارة في هذا المجال تبقى لقرار توحيد قائمتي حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا. التي هدف نتنياهو منها إلى ضمان تأييد رئيس إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان، توليه رئاسة الحكومة المقبلة.
رغم ذلك، فقد أثار تركيب القائمة المشتركة غضباً عارماً في صفوف مرشحي الليكود، الذين قدَّم بعضهم، بعد إجراء نتنياهو وليبرمان، تعديلات تضمنت تقديم مرشحين لحزب إسرائيل بيتنا، التماساً إلى المحكمة المركزية في تل أبيب يطالبون فيه بوقف تقديم القائمة إلى لجنة الانتخابات المركزية.
لجهة حزب العمل، ما زال يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بعد كتلة الليكود ــ بيتنا، مع وجود فارق كبير بينهما يبعده عن كونه منافساً جدياً لها.
لكن الصدمة الأكبر التي تعرّض لها العمل في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء موعد تقديم اللوائح الانتخابية، هو انشقاق الرئيس السابق للحزب، والمرشح الثاني في القائمة، عمير بيرتس، والانضمام إلى قائمة «الحركة» التي شكلتها تسيبي ليفني.
لجهة حزب ليفني (الحركة)، الذي يضم أعلى نسبة أمنيين وصلت إلى 20 في المئة، رغم الرهانات التي واكبت الحديث عن عودة ليفني للمنافسة في الانتخابات المقبلة، الا أنها لم تتمكن بعد تشكيلها حزب «الحركة» من أن تُشكِّل منافساً جدياً لليكود، اذ تظهر استطلاعات الرأي حتى الآن، انها ما زالت بعيدة جداً عن القائمة التي تُمكِّنها من سلب نتنياهو منصب رئاسة الحكومة، تتراوح بين 8 إلى 10 مقاعد.
إلا أن جُلّ ما حققته حتى الآن هو جذب قياديين من أحزاب تنتمي إلى معسكر الوسط، كما أن الكتل الجماهيرية التي تصوِّت لها تنتمي إلى المعسكر نفسه. في حين أن استبدال نتنياهو، وإحداث تغيير في موازين الانتخابات المقبلة، لن يتم من دون جذب أصوات من معسكر اليمين إلى معسكر الوسط واليسار.
لجهة حزب كديما، الذي احتل المرتبة الأولى في انتخابات الكنيست الحالي، بنيله 28 مقعداً في العام 2009، فهو بحكم الميت رغم أن شهادة الوفاة الرسمية لم تصدر حتى الآن. ونتيجة تردي مكانته الجماهيرية فقد شهد انشقاقات وانسحابات بالجملة والمفرق، وصلت إلى 16 عضواً، من ضمنهم انضمام 7 أعضاء إلى حزب ليفني. ويُفترض ان يخوض الانتخابات بلائحة من 10 أعضاء بلورها شاؤول موفاز وايهود أولمرت، معاً.
لجهة حزب شاس الحريدي، الشرقي، الذي يحافظ بحسب استطلاعات الرأي على مكانته الحالية تقريباً، فقد رست الصورة على بقاء وزير الداخلية ايلي يشاي، على رأس اللائحة، مع الوزارة الأبرز التي سيحظى بها في الحكومة المقبلة.
أما إرييه درعي، فقد تولى المرتبة الثانية في اللائحة مع صلاحيات واسعة في قيادة الحزب. لكن رغم صيغة التوافق التي حالت دون انقسامات الحزب، إلا أن حرب المعسكرات بين درعي ويشاي، تتغلغل في كل مكان في حزب شاس، فهي تُشغل الجميع بدءاً بمرشده الحاخام عوفاديا يوسف، ومجلس حكماء التوراة، وصولاً إلى نشطاء الأحياء الحريدية.