الموظفون الوهميون: كف اليد قرار غير كافٍ..!!!- محمد أبو علان

الدكتور سلام فياض عُينَ وزيراً للمالية، ومن ثم رئيساً للحكومة منذ العام 2007 لخبرته الاقتصادية، ولشفافيته ومهنيته في إدارة المال العام، هكذا قال من دعموا تعيين الدكتور فياض وزيراً للمالية ومن ثم رئيساً للحكومة.
كلامي لا يهدف لتقييم أداء رئيس الحكومة في الجانب المالي والاقتصادي، ولا يدخل في إطار الجدل السياسي الدائر في البلد، وإنما أريد من خلال كلامي تسليط الضوء على ظاهرة الموظفين الوهميين والتي تحدث  عنها مصدر في وزارة المالية، وقال  أن الوزارة ستعمل على وقف رواتب  هذه الفئة  كجزء من سياسية الحكومة لسد العجز المالي في الموازنة.
ما لديّ من معلومات شخصية حول عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب دونما أن يكونوا على رأس عملهم ما بين (4000-4500) موظف، وهذا الرقم بعد أن تم وقف رواتب لما يقارب (2000) موظف كانوا يتقاضون رواتب من ضمن هذه الفئة من الموظفين.
بصفتي مواطن في هذا البلد، وأدفع ما عليّ من ضرائب ومستحقات مالية للحكومة، واستطيع الإدعاء بأنني حريص على مصلحة البلد، أرى أنه من حقي طرح مجموعة من الأسئلة أمام أصحاب القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية من باب الحرص على المال العام، وضرورة توجيهه بالطريقة المثلى في ظل واقع اقتصادي صعب للشعب الفلسطيني.
السؤال الأول، كيف يقبل رئيس الحكومة ووزير المالية، ورئيس ديوان الموظفين العام بدفع رواتب لموظفين ليسوا على رأس عملهم، ألا يعتبر الموافقة على مثل هذا القرار هدر للمال العام؟.
السؤال الثاني، كيف تعتبر الحكومة سعيها لوقف رواتب هذه الفئة من الموظفين كجزء من سياسة سد العجز في الموازنة، وليس خطوة باتجاه محاربة الفساد؟.
السؤال الثالث، هل تعتبر الحكومة كف يد هذه الشريحة من الموظفين عن نهب المال العام قرار كافي، ولماذا لا تفكر الحكومة بملاحقة هؤلاء قانونياً  من أجل استرداد المال العام الذي نهبوه بغير ذي حق؟.
وإلى جانب ظاهرة الموظفين الوهميين، هناك ظاهرة أخرى حدثني بها أصدقاء من قطاع غزة، وهي ظاهرة وجود موظفين من قطاع غزة من ضمن المستنكفين عن العمل منذ بداية الانقسام في قطاع غزة في العام 2007، سافروا خارج  القطاع للعمل في السعودية على سبيل المثال ولا زالوا يقبضون رواتب من الحكومة، بالإضافة لأناس هاجروا للنرويج أو غيرها من الدول الأوروبية طلباً للجوء سياسي ويقبضون رواتب كمساعدات اجتماعية تحسب كمساعدات على الشعب الفلسطيني في ظل استلامهم لرواتب كموظفين في السلطة الفلسطينية
ملفات يجب أن تفتح بمهنية وموضوعية إن كان هناك من هو جاد في وقف استنزاف الخزينة العامة لمصالح تنظيمية وسياسية، وأن يعالج الموضوع بسبل قانونية بحته لا على قاعدة عفا الله عما مضى.
 والتعامل مع هذه الظاهر وإنهائها يجب أن لا تكون مربوطة بوجود أزمة مالية في السلطة الوطنية الفلسطينية، بل يجب أن تكون مربوطة بفلسفة وسياسية الحفاظ على المال العام كجزء من سياسية الحكومة