يبدو أن هناك حاجة كبيرة للتوقف أمام بعض التخبط الذي يتكرر من بعض الجهات صاحبة القرار، من خلال العمل العشوائي وغير المدروس، والذي يتم من خلال اتخاذ بعض القرارات ذات التأثير المسيء للحكومة وصورتها أمام الرأي العام المحلي والدولي، والتي كان آخرها قرار ملاحقة شباب يرتدون "بنطالات ساحلة " أو يسرحون شعورهم بطريقة غريبة، الأمر الذي أدى إلى مردود سلبي أساء للحكومة، وحرف الحديث في وسائل الإعلام العربية والدولية عن القضايا المركزية كالأسرى والقدس ليتصدر قرار الملاحقة هذا.

صحيح أن من أصدر القرار تراجع عن تنفيذه وأوقف الحملة بعد أن أثارت حفيظة الكثيرين، ومثل هذا التصرف الأهوج وغير مدروس العواقب يجر علينا كثيرا من الإشكاليات نحن في غنى عنها خاصة أنها تدخل في مجال الحريات الشخصية وإن كان فيها بعض المخالفات لا تعالج بهذه الطريقة المرفوضة.

يجب الاعتماد على زيادة الوعي والتثقيف والإرشاد عبر وسائل الإعلام والندوات واللقاءات الشخصية والمجتمعية وخطباء المساجد، أما المعالجة الأمنية أو الشرطية فهي معالجة خطأ والتفكير فيها بهذه الطريقة ضار وغير نافع.

ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ قرارات عشوائية ومتخبطة ويتم التراجع عنها، بعد أن تثير ما تثير من ضجة في المجتمع، وتفتح أبواب كثيرة من النقد والاتهام، وتفسح المجال أمام المتصيدين للمشروع القائم في قطاع غزة.

من هنا أدعو أصحاب الجهات صاحبة القرار ألا يتركوا الأمور تسير وفق هذا التخبط وهذه العشوائية الضارة، وأن يضعوا حدا لمن يتخذ مثل هذه القرارات مهما كان منصبه؛ لأن تكرار هذه الأخطاء مدعاة للتوقف أمامها وقوفا صارماً، وإلا سنبقى أسرى الشائعات والانتقادات واللوم وسوء الفهم، والتشويه الذي نصنعه مع الأسف بأيدينا، ثم نشغل أنفسنا والجهات المسئولة للتبرير والنفي وإرباك المسئولين بين ناف ومؤكد ومتخبط يعلم أن هناك قرارا ولكنه لا يريد أن يؤكده، ويعمل على نفيه بشكل ضعيف يكشف حالة الإرباك بعد أن تثير القرارات الرأي العام في أكثر من اتجاه.

لذلك الجهات العليا مدعوة اليوم إلى إعادة تقييم الحالة، وإلى صرامة في المواقف وان تضع حدا لهذه الاجتهادات غير المسؤولة التي لا تراعي المصلحة العليا، ولا تراعي فقه الأولويات وترى أن المعالجة الأمنية والعنفية وسيلة لتحقيق بعض الأمور التي يمكن أن تعالج عبر الإقناع والحوار والتثقيف.