هناك أسئلة كثيرة تطرح في الآونة الأخيرة حول الموقف الراهن من القانون الدولي، هل يطبق فعلا؟ أم مجرد قواعد قانونية تجميلية؟ أم وضع بالأساس لمناصرة القوي ضد الضعيف؟ ولماذا يتم تطبيقه اختياريا حسب مزاجية هذا الطرف دون ذاك؟ والى أين وصل القانون الدولي؟
نعم، جميع الأمم تتفق على أن قواعد القانون الدولي هي حصيلة تطور المجتمع للوصول إلى رقي يضمن للجميع الحق في التساوي أولا، وحق الدول في الوجود والاستمرار ثانيا، وحق الدول والشعوب في تقرير مصيرها وحريتها، ثالثا وحق الدول في تسوية خلافاتها بالطرق السلمية رابعا، وحق الشعوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أخيرا.
لذا وضعت الكثير من القوانين والوثائق الدولية التي تنظم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي في حالتي السلم والحرب والتي تبين حقوق وواجبات كل منها تجاه الأخر، إلا أن الممارسة الفعلية لهذه القوانين جاءت متناقصة نتيجة الصراعات الدائرة بين مختلف الدول، حيث ترى الولايات المتحدة بان الحرب الباردة قد انتهت، مما يؤهلها أن تتصدر جميع الدول، وتفرض ما تشاء من قوانين خدمة لمصالحها ومصالح أصدقائها المقربين لها، وتعتبر رزمة القوانين التي صدرت ما بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945م مجرد قوانين باليه لا تنسجم ودور الولايات المتحدة في الوقت الراهن، ولا بد من إعادة صياغتها مجددا، لتكون هي صاحبة القرار الأول والأخير في إقرار القواعد القانونية، واكبر دليل على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي خول الولايات المتحدة الرد بالقوة على ما يسمى الإرهاب الدولي، من جهة أولى وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية مع روسيا الاتحادية حول الصواريخ البالستية التي وقعت بين الطرفين عام 1972م من جهة ثانية و الفيتو الأمريكي الأخير ضد المشروع قرار مجلس الأمن بإرسال مراقبين دوليين إلى الأراضي الفلسطينية من جهة أخيرة.
كل هذه الحقائق تؤكد بان وضع القانون الدولي في خطر نتيجة المواقف الأمريكية غير المنصفة في تعاملها مع قواعد القانون الدولي، حيث أمريكا تعمل جاهده لبلورة قوانين جديدة تتفق وسياساتها القائمة في ترأس (هيئة الأمم المتحدة وفرض شروطها التعجيزيه عليها) .. كل هذا يقودنا إلى رؤية واحدة بان على دول العالم أن تقف وبكل جدية أمام السياسة الأمريكية الراهنة، والتأثير عليها بايجابية للحفاظ على كافة القوانين والمواثيق الدولية المقرة والمعمول بها حتى لا تتفرد الولايات المتحدة في هيمنتها على المؤسسة الدولية - هيئة الأمم المتحدة ولجانها الفرعية ولجانها المتخصصة) أولا، أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتكون جزءا من العدالة الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ثانيا أن تقنع الولايات المتحدة وبالأساليب العصرية لإعادة الهيبة لقواعد القانون الدولي المعمول بها أخيرا.
إذن، القانون الدولي لا يمكن تحقيقه إلا إذا اتفقت جميع الدول على انه الركيزة الأساسية للحفاظ على الاستقرار الدولي والصمام الوحيد لكافة النزاعات بالطرق الودية و الدبلوماسية والتحكيميه والقضائية للحيلولة دون نشوب حرب عالمية لا يعرف احد بعواقبها المدمرة.