رفعت الحكومة الاسرائيلية من سقف سياساتها الاستيطانية وبدا انه تحد واضح للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
فقد اقرت الحكومة الاسرائيلية بناء الاف من الوحدات الاستيطانية داخل الاراضي التي تحتلها، وهذا تجاوز للقانون الدولي. واحدث قرار الحكومة الاسرائيلية ردود فعل صبت جميعها باتجاه ادانة قرار الحكومة الاسرائيلية وطالبتها بالتراجع عنه. فقد ادانت الولايات المتحدة الامريكية هذا القرار واعتبرت الاستيطان في الاراضي المحتلة عملا مخالفا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وطالبت الحكومة الاسرائيلية بالتوقف عن بناء الوحدات الاستيطانية.
اهداف اسرائيل واضحة جدا جراء هذا التصعيد المبرمج، فهي اشارة واضحة على عدم جديتها في المضي قدما في المفاوضات وتحقيق تسوية شاملة، وهي لا تريد ان تكون البادئة والمتسببة في توقف المفاوضات حتى تتجنب غضب الاسرة الدولية والمجتمع الدولي وتحميلها مسئولية فشل المفاوضات للمرة الثانية منذ بدئها. ولكنها تدفع بالجانب الفلسطيني للقيام بهذه الخطوة ليتحمل المسئولية الكاملة في فشل العملية السلمية وتخلي اسرائيل مسئوليتها حيال ذلك.
سياسة الاستيطان كانت سببا رئيسيا في توقف المفاوضات بشكل كامل منذ ثلاث سنوات، وعلى ما يبدو ان اسرائيل راغبة في عودة الامور الى المربع الاول.
اتفاقية اعلان المبادئ للمرحلة الانتقالية  قامت على مبادئ سياسية واضحة ومحددة، الا ان اسرائيل لم تلتزم بهذه الاتفاقيات بل زادت من خرقها المتواصل لها والقفز عما تم الاتفاق عليه وظلت العديد من القضايا الانتقالية دون تنفيذ من قبل الجانب الاسرائيلي حتى فقدت عملية السلام مصداقيتها. واليوم تحاول اسرائيل العودة بالسيناريو القديم الذي تم على اساسه توقف المفاوضات، وتصر على استخدام قوتها وقوة الامر الواقع برفضها التخلي عن الاستيطان، ومحاولة فرض تسوية تسمح لها بالسيطرة العسكرية المباشرة على الارض، وضم المستوطنات الى اسرائيل، ومنع قيام دولة فلسطينية متواصلة ومتصلة وقابلة للحياة.
السيد الرئيس محمود عباس ادرك نوايا اسرائيل واهدافها جراء هذا التصعيد، لذلك كان موقفه واضحا جدا عندما صرح بان "اسرائيل تعلن نهاية عملية السلام" حيث ان مثل هذه السياسات لا تساعد على خلق اجواء ايجابية لانجاح المفاوضات.
نعم هناك اختلال في موازين القوى لصالح اسرائيل، لكننا لا زلنا نمتلك مواطن القوة التي تمكننا من فرض حضورنا القوي على الساحة الدولية فنحن نمتلك الحق ونمتلك وقوف المجتمع الدولي معنا ونتسلح بقرارات الشرعية الدولية وهذه اسباب كافية لردع اسرائيل وجعلها تتراجع عن غطرستها.
وتعرف اسرائيل جيدا ومن خلفها الولايات المتحدة التي مارست الضغوط على الجانبين للعودة الى طاولة المفاوضات ان القيادة الفلسطينية تمتلك بدائل وخيارات اخرى يمكن استخدامها بالتوجه الى المنظمات الدولية ومحاكمة اسرائيل، وهذا يقلق اسرائيل التي طالبت الولايات المتحدة بالتوسط لدى القيادة الفلسطينية من اجل العدول عن قرارها بالتوجه الى المنظمات الدولية، لكن ذلك كان مقابل ضمان نجاح العملية السلمية وصولا الى قيام دولة فلسطينية.
عملية السلام تتجه نحو الانهيار اذا استمرت اسرائيل بهذا النهج التخريبي، ويؤدي الى انغلاق الافق السياسي، وعودة الامور الى وضع سيكون من الصعب العودة مرة اخرى الى طاولة المفاوضات فيما لو توقفت، لانه لا يمكن الرهان على سياسة الحكومة الاسرائيلية ولا على الرهان على الدول الراعية للعمية السلمية.
المطلوب موقف دولي جاد يقوم على ارسال اشارات تحذير للحكومة الاسرائيلية بضرورة التزامها بقرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي.
وعلى الولايات المتحدة ان تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها بان تتمخض المفاوضات عن قيام دولة فلسطينية فهي التي بامكانها ممارسة الضغوط عليها كما ان هناك قناعة راسخة تتوفر لدى الولايات المتحدة بان الحفاظ على امن اسرائيل يتطلب الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وغير ذلك لن تنعم اسرائيل بالامن والامان وستبقى المنطقة على شفا انفجار قائم.