فرق شاسع بين من يريد المشاركة السياسية الفاعلة للنساء الفلسطينيات في أحزابنا السياسية على واقع المفهوم الشاسع للمشاركة وضمن استراتيجياتها الشمولية، وبين من يريد للنساء المشاركة على أن تبقى هي التابع لقرارات مسبقة تفرض عليها من قبل الشريك الآخر، ولطالما تعارضت مصالح الرجال في مساندة النساء على خلفية التعددية والديمقراطية والمساواة لطموح البعض من النساء اللواتي لا يطيب لهن أن يكن أحجار شطرنج بيد الشريك الآخر لما فيه إجحاف لهن وتغييب لذواتهن وإراداتهن ومبادراتهن التي تتفوق أحياناً على فعل وأداء الرجال. ولقد كانت حساباتي في ذات السياق مشوبة دائماً بالحذر من الوقوع في هذا المنزلق المخادع، وكوني صعبة المراس كما يصفني البعض أحيانا؛ وخاصة إذا ما طلب مني تقبل إملاءات أجدها لا تخدم الصالح العام وبعيدة عن النظام الأساسي للحركة أو لا تنتمي للثوابت الوطنية حتى لو كانت ضمن ما يسمى الديمقراطية المركزية والتي بت أخشى منها، لا سيما عندما يستسيغها البعض لتحقيق مآربهم وفرض سطوتهم وجبروتهم على الأقل في تراتبية التسلسل التنظيمي؛ وهنا تحتم آلية الاستنهاض بالعمل التنظيمي برمته  من إعادة رسم أداء هؤلاء بموازين ومعايير العدالة والمساواة للجميع، والتطبيق يجب أن يخضع خلالها للمشاركة في نطاق أوسع يتاح فيه العطاء الوطني ضمن الديمقراطية اللامركزية، وحتى تنضج ثمرة من يريد المشاركة الفاعلة والواسعة للنساء، على قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب، ودونما إقصاء بقصد؛ خشية نجاح نساء كثر أجزلن العطاء إيماناً منهن بأن العمل الوطني واجب مقدس، ولا ينتظر أخذ الإذن به؛ فالمبادرة والقيادة وفن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لا تحتاج قرارات مسبقة.. والموت والشهادة علينا حق ولا ندري بأيهما المرء قد يفوز .