حدود غزة.. من مناطق "عازلة" إلى "مقيدة الوصول" براً وبحراً

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

من محمد الأسطل – أوضح تقرير فلسطيني أن مصطلح "مناطق مقيدة الوصول"، ظهر بعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة في 12 أيلول (سبتمبر) 2005، كامتداد لمفهوم المناطق العازلة، ليشمل المصطلح الجديد المناطق الزراعية الحدودية والمساحات البحرية ممنوع الصيد فيها، بينما تكرست الفكرة في عام 2008، عندما ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات وخرائط تحذر الغزيين من الوصول إلى تلك المناطق.

وتقدر المناطق "مقيدة الوصول" براً، بحوالي كيلو ونصف الكيلو متر بطول 62 كيلو مترا، بدءاً من الحدود الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، ثم التفاف الحدود الشرقية للقطاع شرقي بيت حانون، لتتجه جنوباً حتى بلدة الشوكة جنوب شرق رفح.

أما بحراً، فقد منع الاحتلال الصيد في 85 ٪ من المساحة المخصصة للصيادين وفق اتفاق "أوسلو"، بما فيها حرمانهم من الصيد لمسافة ميل ونصف الميل البحري من الحدود المائية، إذ بدأ الحصار البحري نهاية عام 2000، بتقليص مساحة الصيد إلى 12 ميلاً بحرياً من 20 ميل، ثم 6 أميال، ثم 3 أميال، وسمح مؤخراً بالصيد في مساحة الأميال الستة، رغم ما يكتنف ذلك من مخاطر.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له حول "انتهاكات قوات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول"، أن الوقائع الميدانية تشير إلى سعي الاحتلال منذ الأيام الأولى للانتفاضة الفلسطينية الثانية إلى فرض منطقة مقيدة الوصول على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وصولاً إلى التبني الصريح لحرمانها الفلسطينيين من 35 ٪ من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، و15 في المئة من إجمالي مساحة القطاع.

وبين أن قوات الاحتلال واصلت استهداف الفلسطينيين في المناطق "مقيدة الوصول" براً في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع، وبحراً في عرض البحر وعلى مسافة ثلاثة أميال، وقرب حدود الفصل المائية الشمالية وحتى على الشاطئ خلال عام 2013.

وخلص التقرير إلى أن قوات الاحتلال قامت بعدد 338 اعتداءً، بحق المتنزهين والمزارعين وصائدي العصافير، وجامعي الحديد والبلاستيك والحجارة، إضافة إلى الصيادين، علاوة على انتهاكات التوغل والاعتقال قرب الحدود أو في معبر بيت حانون "إيرز".

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد 10 فلسطينيين من بينهم طفلة، وجرح 71 من بينهم 14 طفلاً، واعتقال 111 من بينهم 39 طفلاً، إضافة إلى 161 حالة استهداف للصيادين، تخللها إطلاق نار، تسبب في إصابة 10 صيادين، واعتقال 22 آخرين، كما أعطبت سلطات الاحتلال 22 قارب صيد، واستولت على 10 قوارب، ودمرت 643 قطعة من شباك الصيد.

وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان أن هذه المعلومات المتوفرة حول المناطق المقيدة الوصول براً وبحراً، توضح مدى المعاناة التي يعيشها السكان المدنيين وحجم الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهم في هذه المناطق، وأراضيهم وممتلكاتهم، الأمر الذي يترافق مع كل عملية توغل أو قصف تطالها، والتي تصل إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

واعتبر الكركز أن أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة بشكل عام، وفي المناطق الحدودية على وجه الخصوص، هو غياب الدور الفاعل للمجتمع الدولي، خصوصاً الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، في القيام بواجبها بالتحرك لوقف انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني.