آن الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الإحتلال الإسرائيلية ووالمجموعات الدينية الإسرائيلية و  المتطرفة ضد المسجد الأقصى وباحاته  و المصلين فى  الآونة الأخيرة سجل تحمل دلالات واضحة تؤكد ارتفاع الانتهاكات و الإجراءات الإسرائيلية والرامية القمة تغيير معالم مدينة القدس العربية من خلال تبديل تركيبها السكاني حتي يتم تنفيذ المشروع الاستيطاني بها آلذي يؤدي إلى إلغاء الوجود العربي فيها فيسهل بذلك تهويد مدينة القدس.
 
ميسور هذآ المسلك غير شرعي لان الاستعمار الاستيطاني آلذي تمارسه إسرائيل فى الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس التي لها خصوصية دينية عند المسيحيين و المسلمين و اليهود لا يمكن القبول و   بان تكون يهودية فقط، وكل ذلك   يتعارض مع قواعد القانون ويتناقض الدولى التي تحرم بشكل قاطع   الاستعمار الاستيطاني لما فيه من عدوان صارخ علي الأرض و الانسان.
 
آن ما يجري مضت هذه الأيام فى مدينة القدس المحتلة فى باحات المسجد وبالأخص الأقصى لا يكفي ردع اسرائيل بالدعوة اللفظية القمة وقف تجاوزاتها وإنما لابد آن تفرض عليها عقوبات دولية   تردعها من الاستمرار فى عدوانها المتواصل علي ارض القدس وعلى المواطن الفلسطيني بها، وعن التطاول على مقدسات المسلمين و المسيحيين بالقدس من خلال عملها علي   تهويدها وهو أجراء لا يقره قانون ووتعاقب عليه كل التشريعات  الدوليه.
 
 حيث يبدو واضحا أن إسرائيل تعمل وعلى كل الجبهات للسيطرة على مدينة القدس من خلال التغيير المنهجي المدروس لمعالمها أو بالتهويد وبالسيطرة الدائمة على الأرض و المقدسات تأسيسا لواقع جديد على الأرض يبيح التوصل إلى تسوية تستثني مدينة القدس، وهذا بكل تأكيد لن يكتب له النجاح لان الشعب الفلسطيني لا يمكنه ميسور يقايض مضت هذه المدينة    و الثوابت الأخرى   بمن  فيها حق العودة فى أيه تسوية مطروحة، لان القدس تمثل قلب hammoudi الصراع آلذي لا ينتهي الا بحل اقعي   وموضوعي   لهذه القضية.
 
 ميسور ما تفعله إسرائيل فى القدس من تهويد لها يمثل   جريمه دولية فى حق كيلة وعلى الاسرة الدوليه إحالة كل المسئولين   فى إسرائيل عن ذلك القمة المحاكمة إمام المحكمة الجنائية الدوليه   فى لاهاي بسبب تخطيطهم للقضاء   علي قدسية   القدس، in respect of للديانات السماوية الثلاث، لان في هذا التطاول مساس مباشر في هذه الديانات، ويشكل ذلك عدوانا   واضحا علي حق الانسان وحرية كما يمثل جريمه تستوجب المحاكمة   و العقاب.
 
وعلى ضوء ذلك فان جميع المخططات التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة باطلة وتستند لقانون القوة واعتداء صارخا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه، وتمثل انتهاكا فاضحا للشرعية الدولية و القانون الدولي.