حدود الدولة الفلسطينية ؟؟- د. حنا عيسى*

كما هو معلوم في الرابع من حزيران سنة 1967 نتيجة  الحرب العدوانية و التوسعية التي شنتها إسرائيل آنذاك , احتلت فعليا ما تبقى من الأرض الفلسطينية ( الضفة الغربية بما  فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) وأصبحت هذه الأراضي  وفقا لأحكام القانون الدولي  الإنساني أراض  محتلة وتطبق عليها اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 و  اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بشان حماية  السكان المدنيين وقت الحرب و التي هي بالأساس وضعت  لضبط تصرفات الاحتلال .
 
ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قام مجلس  الأمن الدولي بإصدار قراره المشهور رقم 242 لسنة 1967 و الذي جاء  في  مضمون هذا القرار :أن مجلس الأمن يعرب عن قلقه  المستمر بشان الوضع الخطير في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم جواز  الاستيلاء على الأراضي بالحرب و الحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل  تستطيع  كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان .
 
ويؤكد مجلس الأمن على تطبيق كلا المبدأين التاليين :
1-    انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلها في نزاع 1967م.
2-  إنهاء جميع ادعاءات أي حالات الحرب ,واحترام واعتراف بسيادة  ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها  في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها .
 
وهذا يعني ,بان مجلس الأمن عبر عن تطلعه للتوصل إلى حل  سلمي وعادل ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية , لما يضمن انسحابا إسرائيليا من كافة الأراضي العربية المحتلة بما في  ذلك القدس الشريف  ويؤمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي  الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير ,ووضع قواعد راسخة لتثبيت الأمن و الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
 
 و الملفت للنظر بان إسرائيل ترفض تنفيذ  جميع القرارات الدولية  ولم تمثل لمقتضيات القرار 242 لسنة  1967 بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة (باستثناء  سيناء )مبررة أن ذلك القرار لا ينص  على كل أو جميع الأراضي المحتلة ,وهو الأمر الذي يسمح لها  بالاحتفاظ ببعض الأراضي العربية ,في حجة واهية خلافا لاتفاقيات  جنيف الأربع لسنة 1949م وملحقيها  لسنة 1977  لاسيما لاتفاقية الرابعة الملزمة لإسرائيل في تعاملها مع الضفة الغربية  و القدس الشرقية وقطاع غزة ,زاعمة أنها تحتل أراضي  غير تابعة لدولة  ذات سيادة  ,وهو الأمر الذي تتحدث عنه  اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.
 
لذا ,مجلس الأمن الدولي في قراره 242  يطالب إسرائيل  بسحب قواتها من الأرضي التي احتلتها   خلال المواجهة سنة 1967 بما في ذلك الضفة الغربية و القدس  الشرقية وقطاع غزة . وتأكيد من المجتمع الدولي على أن إسرائيل  دولة احتلال .أما سياسيا فأتى   في العام 1973 القرار  رقم 338 ليؤكد ما نص عليه القرار 242.
 
 من هنا فان التوجه الذي ترغب القيادة الفلسطينية  الذهاب به إلى مجلس الأمن الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية  المستقلة يتطابق مع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها بهذا  الخصوص 242 و 338  و 1397  و 1515  و التي تدعو  إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من الأراضي الفلسطينية  و العربية التي تحتلها منذ عام 1967 بما فيها القدس الشريف ,وذلك  كدليل جديتها صوب تحقيق السلام الحقيقي ,وإقامة الدولة  الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لتعيش جنبا إلى   جنب معها بسلام وأمان بالمنطقة .
 
وأخيرا ,لا بد من  التذكير ما قالته وزيرة الخارجية  الأمريكية رايس في كلمة لها أمام مجلس الأمن  الدولي في 16/11/2008  إن " وقت إنشاء دولة فلسطين قد حان منذ وقت طويل ,ويجب أن تكون هناك نهاية للاحتلال الذي بدا  عام 1967".. لتؤكد الإدارة الأمريكية بان ترسيم الحدود الفلسطينية يقوم على خطوط الرابع من حزيران سنة 1967  ولكن , هل يا  ترى أمريكا ستوافق على قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي بترسيم الحدود الفلسطينية  دون استعمالها حق النقض" الفيتو "؟؟؟.
* أستاذ القانون الدولي