بريطانيا تمنح ليفني حصانة دبلوماسية تخوفا من اعتقالها

 منحت الحكومة البريطانية الحصانة الدبلوماسية المؤقتة لوزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني قبيل زيارتها إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع لحمايتها من الاعتقال والملاحقة القضائية المحتملة على خلفية عدة انتهاكات للقانون الدولي، بما فيها ما يعتبر جرائم حرب.

ونقلت مصادر إعلامية عن وزارة الخارجية البريطانية، 'بما أن جميع العناصر الأساسية المشترطة لمنح مكانة مهمة خاصة متوفرة في هذه الزيارة، ولتجنب أي شك في هذا الشأن، تؤكد وزارة الخارجية الموافقة على الزيارة بصفتها مهمة خاصة'.

وتأتي هذه الخطوة وسط محاولات لتقديم مذكرة اعتقال بحق ليفني من قبل عدد من المحامين الذين يترافعون بالنيابة عن أحد أقرباء فلسطيني استشهد في تفجير مجمع للشرطة في اليوم الأول من الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2008.

وقالت سارة كولبورن من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، 'إنه أمر مثير للغضب أن تقوم الحكومة البريطانية بمنح ليفني الحصانة من الملاحقة القضائية لأخطر الجرائم والتي هي جرائم حرب ولكن ينبغي أن تدرك ليفني أنه لا يمكن التهرب من العدالة.'

وتنظم حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني غدا الخميس والذي يصادف ذكرى النكبة ال66 مظاهرة ضد زيارة ليفني إلى المملكة المتحدة لإيصال رسالة بأن مجرمي الحرب ليسو موضع ترحيب حيث تعد ليفني أحد منظمي العدوان  الإسرائيلي على غزة عام 2008 والذي أدى إلى استشهاد 1,417 فلسطينيا - 313 منهم من الأطفال - وجرح 5,303 فلسطيني. 

وتعد هذه المرة الثانية التي تمنح فيها ليفني الحصانة الدبلوماسية عند زيارتها المملكة المتحدة حيث منحت مكانة مهمة خاصة عام 2011 بعد أن تلقت النيابة العامة طلبا للحصول على مذكرة توقيف بحقها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما ألغت ليفني عام 2009 زيارة إلى لندن بعد صدور مذكرة اعتقال من قبل محكمة وستمنستر, حيث قامت الحكومة البريطانية في وقت لاحق بتغيير القانون واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة قبل إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بجرائم الحرب الدولية.

وعبر منتقدو هذه الخطوة عن غضبهم الشديد من قرارات الحكومة البريطانية ورفضهم منح الحصانة الدبلوماسية والحماية لمجرمي الحرب.  

ومن المتوقع أن تجتمع ليفني خلال زيارتها, بعدد من الوزراء كما ستلقي خطابا في مقر الصندوق القومي اليهودي.