سيدي الرئيس طموحنا أن تكون رئيسة وزراء الحكومة الفلسطينية القادمة من النساء ؟- إكرام التميمي

تشهد الساحة الفلسطينية الآن الشغل الشاغل بمن سيكون الرئيس لوزارة الحكومة الفلسطينية المنتظرة ، وقد تشخص أبصار الجميع ؛لو طالبن النساء أن تكون تلك الرئاسة لإحدى النساء ؛ وهن كثيرات ممن لديهن كافة المعايير والشروط المطلوبة في الحكومة التي ستشكل تحت ما يتم تداوله بحكومة "التكنقراط " قد يمتعض البعض من الرجال بهذه المطالبات وقد يدعمها الكثيرون ، ولكن مما لا شك فيه بأن النساء هن من سيساهمن بتحقيق هذه الرؤية حتى لو بتأكيد هذا المطلب .

سيدي الرئيس : لطالما اجتهدت النساء في تمثيل أنفسهن وبالعمل الوطني وبكافة الساحات النضالية ، والسياسية ، والثقافية ، والاجتماعية ، ولكنني أقولها خجلاً لم يستطعن أن يحققن الحفاظ على حياة  نساء وفتيات كثيرات قتلن تحت مسمى شرف العائلة ، ولأسباب عديدة أحدهما هن لم يكن حتى الآن في مكان صنع القرار ، غابت النساء من تشكيلة ورئاسة الحكومة الفلسطينية أن تكون رئيسة الوزراء امرأة ومنذ قدوم السلطة الوطنية  الفلسطينية ، وحتى الآن وبعدما اعترف العالم بفلسطين عضو مراقب بالأمم المتحدة ، وما نتطلع له آنياً بالحصول على العضوية الكاملة ، نعم وبعد معركتكم السياسية والدبلوماسية وسيما توقيع دولة فلسطين على العديد من المعاهدات الدولية ،سيضعنا جميعاً على المحك ؛ وسيما على ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية في دول الجوار وما بعد المستجدات التي تطورت وكانت من نتائجها خسارة كبيرة من النساء والأطفال المدنيين ، والذين هم دائماً الشريحة الأكثر ضررا في الصراعات والنزاعات ، وخاصة بأن هذه المعاهدات التي تم توقيعها وانضمام فلسطين إليها يشير إشارة صريحة وواضحة بأنه " وبحسب قانون المعاهدات تكون فلسطين ملزمة بتضمين تشريعاتها الداخلية ما التزمت به دولياً، لأن اتفاقية فينا منعت الاحتجاج بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية".
وعلى الصعيد الوطني الفلسطيني وفي ظل تعطل انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني ازدادت تراكمات لاحتياجات النساء بتعديل أو إقرار أو سن تشريعات وقوانين فلسطينية آنية بالنساء خاصة ،والعامة والتي بها العديد من القوانين التي لا تصلح في ظل المتغيرات ومراعاة كافة الظروف المكانية ، والفكرية أيضاً وخاصة وتزايد العنف والحاجة الماسة للسلام والأمان وفي ظل الاحتلال البغيض الذي يمارس أبشع وسائل الانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني وبكافة شرائحه ومكوناته  ،وفي هذه الظروف لا بد من ضمان لمشاركة النساء من خلال تضمينها في منظومة القوانين الفلسطينية ولتكون موائمة التشريعات والإجراءات الداخلية ،لا تتعارض مع القانون الدولي وخاصة في منظومة الحقوق الخاصة بالنساء وبما يوفر لها الحماية والأمان والحق بالحياة وهو من الحقوق الإنسانية الأسمى بالوجود ،وهنا لا بد من استقراء لمنظومة هذه المعاهدات التي تم توقيعنا عليها وما هو المتوافق مع السلطات الثلاث ، وما يلزم من تعديل ، وما هو الذي يتعارض مع الحالة الخاصة الفلسطينية ، وحيث نكون ما أمكن من الدولة الفلسطينية المستقلة والتي نريدها جميعاً أن تكون ونحن النساء جميعنا طموحنا بأن تكون رئاسة الحكومة الفلسطينية القادمة من النساء فهلا يتحقق طموحهن ؟