المتحدثون خلال مؤتمر صحفي في النبي صالح حول الانتهاكات الإسرائيلية يزن طه
نهاية العام 2009 اندلعت المقاومة الشعبية في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله ضد التوسع الاستيطاني، والسيطرة الإسرائيلية على أراضي القرية.
بدأت الحكاية في شهر تموز من عام 2008؛ عندما قام مستوطنو "حلميش" المقامة على أراضي القرية، ببناء متنزه على نبع "القوس" (مكان الترفيه الوحيد لأهالي النبي صالح)، وهي ملك خاص لأحد المواطنين من قرية دير نظام، وبعد مداولات قضائية قرر الأهالي إطلاق عملهم السلمي المتمثل في مظاهرات أسبوعية ضد سياسات الاحتلال الاستيطانية.
الرد الإسرائيلي لم يتأخر، جيش الاحتلال اعتبر القرية مخالفة للقوانين، قوانين التظاهر، وبناء عليه كان يعلن القرية منطقة عسكرية مغلقة صباح كل جمعة، ويمنع الدخول إليها، وعلى مدخل القرية علقت إشارات تتحدث إلى الإسرائيليين بأن المنطقة فلسطينية ويمنع الدخول إليها، ما يعني كبح جماح المتضامنين الراغبين في دخول النبي صالح تضامنا مع أهلها.
قرية النبي صالح والقرى الأخرى التي تشهد مسيرات سلمية أسبوعية مناهضة للجدار والاستيطان، ستشهد تحولا في عملها السلمي، بتنسيق الخطوات كافة، وتعميم المقاومة إلى مناطق أوسع في الضفة الغربية، على ما أفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في القرية عطا الله التميمي.
وأضاف التميمي أن المقاومة السلمية بعد خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، ستتخذ استراتيجية جديدة، تكون خلالها المقاومة جسما واحدا وتحمل شعارا واحدا.
يوم 13 من أيار الماضي شهد تحولا كبيرا في مسير المقاومة في القرية، الجنود يستخدمون الغاز المسيل للدموع بكثافة، ويعتدون على المواطنين، ويعتقلون النساء والأطفال والمتضامنين، وهو اليوم الذي جعل منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان تبدأ في رصد انتهاكات الاحتلال لحق الفلسطينيين في التظاهر السلمي في النبي صالح.
هذا ما أوضحته ممثلة المنظمة في سياق مؤتمر صحفي عقد في مقر مدرسة النبي صالح القديم، عصر اليوم الثلاثاء؛ التي بدأت شرحها عن الانتهاكات الإسرائيلية بعرض فيلما قصيرا عن أحداث يوم 13 أيار، ويظهر عملية إطلاق قنبلة غاز بشكل مباشر على أحد المواطنين، واعتقال مواطنة بوحشية.
وشارك في المؤتمر عدد من أهالي القرية، وصحفيون إسرائيليون وأجانب. فيما عرضت لجنة مقاومة الاستيطان في القرية مجموعة من الصور توثق انتهاكات الاحتلال في القرية.
المحامية بجمعية حقوق المواطن في إسرائيل رغد جرايسة، التي حضرت المؤتمر، قالت "إن إسرائيل تتعامل مع المظاهرات السلمية في الضفة الغربية وفق القانون "101"، الذي يقوم على أساس أن كل مظاهرة لا تطلب ترخيصا فهي مظاهرة غير شرعية، وهذا القانون غير قابل للتطبيق، وهو بحد ذاته انتهاك لحقوق الفلسطينيين، كونهم يعيشون في أرض محتلة".
وأشارت أيضا إلى استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة في تفريق المظاهرات، ومحاكمة قيادات العمل السلمي، إضافة لمحاكمة قاصرين في محاكم عسكرية، وكلها أمور مخالفة للقوانين.
وتشير الأرقام إلى أن 33% من أراضي النبي صالح، المقدرة بـ 2.7 كلم مربع، تم بناء مستوطنة عليها أو يمنع الدخول إليها بحجج أمنية، أو مصادرة بسبب الاستيطان، على ما أفاد رئيس المجلس القروي بشير التميمي.
وأضاف أن أكثر من 75 شابا وفتى تم اعتقالهم، بقي منهم 8 شبان في الأسر، وأن 125 مواطنا ومتضامنا أصيبوا بجروح مختلفة على أرض النبي صالح