مساعٍ لشطب اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل

 قدمت مجموعة من أعضاء الكنيست في أحزاب "اسرائيل بيتنا" و"الليكود" و"البيت اليهودي" مشروع قرار الى الكنيست يطالب بإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية في اسرائيل.

وكتبت الصحافية اورلي نوي في مدونة (972+) أن القانون بحد ذاته لا يخرج عن الإطار المألوف أو أنه غير اعتيادي، طالما أنه ينضم الى السلسلة الطويلة من مسودات القوانين التي عرضت على الكنيست في السنوات الأخيرة ومن ضمنها قانون المواطنة وقانون النكبة وقانون الولاء اضافة الى القانون الأساسي الذي يعتبر اسرائيل دولة الشعب اليهودي. فبعد عقود من تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، تقوم اسرائيل حاليا بتهجيرهم من ثقافتهم، وبضمنها اللغة والهوية والاحساس بالانتماء.

وأضافت أن هوية القائمين خلف القانون غير مفاجئة وكذلك انتماءاتهم الحزبية، التي توقفت عن أن تكون على هوامش اليمين بعد أن أصبحت في قلب الحزب الحاكم. وعلينا أن لا ننسى أن المبادر للقانون "اللوبي من أجل تعزيز اللغة العبرية،" يضم في عضويته د. زفي زاميريت الرئيس السابق للأمانة التربوية في وزارة التعليم الإسرائيلية، وهو ذات الرجل الذي يقف خلف وراء خفض الدعم للدراسات المدنية لصالح الدراسات اليهودية، إضافة الى تحديث محتويات الكتب المدينية بروح الصهيونية.

وأشارت الكاتبة الى أنها وجدت بعض الإثارة في صياغة المقترح، حيث تنص على أن "من شأن تمرير القانون المساهمة في التماسك الاجتماعي في دولة إسرائيل وبناء الهوية الجماعية الضرورية لتعزيز الثقة المتبادلة في المجتمع والحفاظ على قيم الديمقراطية."

وأضافت: لن أضيع وقتي في الكتابة عما يسمى "قيم الديمقراطية" التي يسعى القانون الى الترويج لها. وإنما التفحص الدقيق لأهدافه الأخرى: التماسك الاجتماعي وبناء الهوية الجماعية والثقة المتبادلة في المجتمع. وتابعت قولها: "ان معدي القانون يقولون فعليا وبصورة جماعية بأن استبعاد العربية والشعب التي يتحدثها، يمثل أحد شروط التماسك الإجتماعي في اسرائيل، وبأن الهوية الجماعية الإسرائيلية لا تتضمن المواطنين الناطقين بالعربية".

واستطردت قائلة، يبدو لي أنه في المحتوى السياسي الراهن، فليس من محض الصدفة أن ينظر الى ذلك على أنه شكل من التماسك الاجتماعي. فلقد قضى الرأي العام اليهودي في اسرائيل الشهرين الماضيين بالاحتفال بالتماسك الاجتماعي المخادع جدا، والتي تشكل أساسه العسكرية المنفلتة والشعور القومي المتنامي.

وتابعت قائلة: ان التماسك الاجتماعي يعبر عنه بشكل أساسي من خلال التجنب الإعلامي لطرح الأسئلة الضرورية والحديث للرأي العام يما يحتاج أن يقال له. وعوضا عن ذلك تتم الثرثرة المتواصلة حول "قوة الجبهة الداخلية" أو التبني الجماعي للجيش الإسرائيلي. فعندما لا يغطي الإعلام السلسلة الجذرية من التحركات المناهضة للمجتمع من قبل الحكومة تحت ستار الحرب، تصبح عبارة التماسك الإجتماعي بدون معنى ولا أكثر من مجرد قشرة قومية فارغة. ومن الواضح أن هذه القشرة لا تتسع للمواطنين الفلسطينيين.

وخلصت نوي بأن على المرء الإشادة بعبارات مسودة القانون، لكشفها مرة واحدة والى الأبد، الكذبة وراء فكرة الاندماج الفردي التي سعت الحكومة الى بيعه للمواطنين العرب على مر السني، حيث يتعرض المواطنون العرب في اسرائيل للتمييز ضدهم عبر العديد من الآليات الاقتصادية والإجتماعية، كما أنهم يتعرضون للاضطهاد الجماعي في أغلب الأحيان من خلال العملية التشريعية.

وأنهت نوي مقالها بالقول "أن الوقت حان للنهوض من هذا الحلم بالإندماج والى دعم المواطنين الفلسطينيين في مطالبهم بالحقوق السياسية والإعتراف بالأقلية الفلسطينية كأقلية قومية، مع استقلاليتهم الذاتية في إدارة أنظمتهم التعليمية والثقافية، وهذا بالتأكيد الى جانب النضال من أجل الحقوق المدنية الكاملة لكل حاملي المواطنة الإسرائيلية".