العليا الإسرائيلية تصادق على قانون عنصري يتيح للبلدات اليهوديّة إغلاق أبوابها أمام العرب

 رفضت الهيئة القضائية الموسعة للمحكمة العليا مساء اليوم الأربعاء، الالتماس ضد قانون 'لجان القبول' الذي يمكّن البلدات الجماهيرية في إسرائيل، وجميعها بلدات يهوديّة، من رفض المرشحين للسكن فيها اعتمادًا على معايير وشروط خاصّة بهم، ما يتيح إمكانيّة واسع لرفض المرشّحين العرب ومنعهم من السكن في هذه البلدات.

وقال مركز 'عدالة' المعني بحقوق الإنسان داخل أراضي 1948م في بيان صحفي: إن إسرائيل بقرارها هذا، بتت المحكمة العليا في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة، وجمعيّة حقوق المواطنة ومؤسسات اجتماعيّة أخرى بمصادقة هذه المحكمة على مبدأ الفصل بالمسكن بين العرب واليهود.

وقال البيان: يعطي هذا القرار ضوء أخضر للعنصريّة على خلفيّة قوميّة، ويمكّن 434 بلدة جماهيريّة، وهي ما يعادل 43% من مجموع البلدات في إسرائيل، من رفض المتقدّمين العرب ومنعهم من السكن فيها.

وتابع: إن قرار المحكمة 'يعطي الضوء الأخضر لقانون يحوّل 434 بلدة في إسرائيل إلى بلدات تتأسس على مبدأ 'الأبارتهايد' في المسكن، وهذا القانون هو أحد القوانين الأكثر عنصريّة من بين التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة، وهدفها الأساسي أن تهمّش المواطنين العرب وتمنعهم من السكن في البلدات الجماهيريّة.

وأضاف: قرار المحكمة يشرعن هذه العنصريّة ويشرعن واحد من أخطر القوانين في كتاب القوانين الإسرائيليّة.'

من جانبها، شددت محامية 'عدالة' سهاد بشارة على أن  'قرار المحكمة هذا يشكل تراجعًا جوهريًا عن قرار سابق للمحكمة العليا، ألا وهو قرار العليا في قضيّة قعدان الذي أتاح لعائلة عربيّة السكن في بلدة 'كاتسير' رغم رفض لجنة القبول؛ وهذا القرار هو استمرار لتدهور الحماية القضائيّة والدستورية لمكانة العرب القانونيّة في إسرائيل.'

وأضافت المحاميّة بشارة أن قرار العليا اليوم أكّد على مبدأ الفصل في المسكن على خلفيّة قوميّة، وهكذا ستكون 434 بلدة في إسرائيل مغلقة بوجه المواطنين العرب.

يذكر أنه في العام 2010 سنّت الكنيست قانون 'لجان القبول' ويمنح هذا القانون للجان القبول الصلاحية القانونية لاستخدام معيار 'الملاءمة الاجتماعية والثقافية' لقبول أو رفض الأشخاص أو العائلات الذين يقدمون طلبًا للسكن في هذه البلدات الجماهيرية.

ويخوّل البند السادس من القانون لجان القبول برفض طلب شخص أو عائلة اذا كان 'غير ملائم اجتماعيًا' للمجموعة أو إذا كان وجود الشخص سيضر بشكل ما 'بالنسيج الثقافي للمجتمع' في هذه البلدة. كما يحمي هذا القانون قرارات لجان القبول من إمكانية تدخل المحاكم فيها.