الوحش المصرفي ينهش جسد الموظف المسكين - بقلم ماجد حمدي ياسين

على رغم الضائقه المالية التي يمــر بها الإخوة موظفي القطاع العام بسبب تأخير رواتبهم في بعض الأحيان وتحملهم لهذا الأمر بإعتباره دفع وتسديد لفاتورة الإنتماء لفلسطين ودعماً منهم لموقف القيادة الفلسطينية التي تسعى لإنتزاع الحقوق الفلسطينية من أنياب الحوت الأزرق، ومع الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية وكافة متطلبات الحياة اليومية التي أصبحت عبئ كبير يواجهه هؤلاء الإخوة أصحاب الدخل المحدود والذين تجد بعضهم عليه العديد من الإلتزامات الأخرى مثل إيجار منزل أو إلتزمامه بدفع أقساط الجامعة لأبنائه، هذا طبعاً بالإضافة لإلتزام هذا الموظف الغلبان بدفع العديد من الفواتير الخدامتية مثل التليفون والمياه والكهرباء التي أصبح يدفع ثمنها عدة مرات من خلال دفع الفاتورة الشهرية الصادر عن شركة الكهرباء وشراء المحروقات لتشغيل مولد الكهرباء المنزلي بسبب إنقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحيان . فإن راتب الموظف أصبح لا يتحمل هذه النفقات التي فاقت راتبه بكثير، وبعضنا يعلم أن العديد من الإخوة الموظفين لا يتعدى راتبه مبلغ الــ 1500 شيكل كما هو حال الإخوة في تفريغات 2005 وما فوق والذين أستغرب أنا شخصياً كيف يُديرون حياتهم ويسددون كافة إلتزاماتهم وما عليهم من واجبات تجاه عائلاتهِم . ورغم تحمل هذه الشريحه من أبناء شعبنا الصامد لهذه المرحلة الصعبة، نجــد البنوك الفلسطينية غير مكتفيه بما تستقطعه من رواتب الموظفين الذين حصلوا على قروض والعديد من الخصومات التي لها علاقة بصاحب الحساب مقابل إيداع راتبه الشهري بالإضافة للعديد من الإستقطاعات ذات الصله بالصراف الآلي وغيرها من الخدمات المقدمة من قبل البنوك لعملائها . فمنذ شهرين يتعرض الموظف المسكين لعملية سرقة واضحه من قبل العديد من البنوك الفلسطينية التي تعمل على إبتزاز الموظفين الذين يتلقون رواتبهم بعملة الشيقل مستغلة حاجتهم الماسه لرواتبهم وتجبرهم على تلقي رواتبهم بعملة الدولار الأمريكي أو الدينار الأردني حسب أسعار وضعتها هذه البنوك ومختلفه تماماً عن أسعار الشراء والبيع خارجها وقـد وصل فرق السعر في كل ورقة مالية فئة 100$أمريكي لــ 14 شيقل لصالح البنك وعلى حساب هؤلاء الموظفين الذين يتطلعون وينتظرون بفارغ الصبر زيادة رواتبهم في ظل موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق الفلسطينية وبهدف سداد ما عليهم من إلتزامات . فإن عملية تبديل العملة التي قامت بها البنوك الفلسطينية متذرعه بعدم وجود سيولة مالية من فئة "الشيقل" غير مبررة وهي مجرد إبتزاز واضح وقع ضحيته الإخوة الموظفين مستغلين حاجتهم لرواتبهم التي ينتظرونها بفارغ الصبر. وإن هذه البنوك تعمل على إغراق الأسواق الفلسطينية بعملة الدولار الأمريكي والدينار الأردني بهدف ضرب أسعار هذه العملة لتقوم فيما بعد بجمع هذه الأمول من جديد من داخل الأسواق الفلسطينية وتعمل على إحتكارها بهدف رفع أسعارها من جديد وإستغلال الفرق المالي لصالحها . فإن الموظف الفلسطني يتوجه اليوم بالدعوة لسلطة النقـد الفلسطينية وعلى رأسها السيد:جهاد الوزير للوقوف عن مسؤولياتها وتفعيل دور الرقابه والمساءلة والمحاسبة لهذه البنوك الغير وطنية والتي تجعل من معاناة الإخوة الموظفين جسراً لتعاظم مبالغها المالية وأرصدتها على حساب هذه الشريحه التي هي بأمس الحاجة لكل شيقل.
fatfe7-@hotmail.com