الكنيست يرفض قانون يحمّل إسرائيل مسؤولية مجزرة كفر قاسم

 عرض النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء، على الكنيست، قانونا يحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مجزرة كفر قاسم، ويقضي بتعليم طلاب المدارس عِبَر المجزرة، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت القانون وجنّدت ضده، بزعم انه يتدخل بالمنهاج الدراسي.

كما عرض بركة في كلمته التي عرض خلالها بنود القانون، اعترافات ضباط المجزرة، الذي أحدهم قال 'إننا كنا كالجنود الألمان'، بمعنى النازيين.

وقال صباح اليوم أحيينا الذكرى الـ 58 لمجزرة كفر قاسم بمشاركة حشود كبيرة، بمشاركة أهالي القرية وشخصيات قيادية، إلى جانب بعض الوفود، وأنا هنا أعرض مع زملائي في كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مشروع القانون هذا، إلا أنه لا يوجد أي ذكر في الحلبة الإسرائيلية، وهذا ما هو قائم على مدى السنين تقريبا، فوسائل الإعلام والكنيست والحكومة، كلهم يتعاونون  على التعتيم، فوسائل الإعلام حتى لم تبادر الى إرسال مراسلين، لتغطية إحياء الذكرى، وهذا كي تعتم على الألم وعلى صرخة الكبار والصغار من أبناء وأحفاد الضحايا.

وتابع بركة إن هذا التعتيم يجري في الوقت الذي يطالبوننا فيه أن نعلن والولاء والاخلاص وغيرها، ليل نهار، كي نكون مواطنين هنا في وطننا، ولكن ليس وسائل الإعلام وحدها التي تخضع نفسها للمؤسسة الحاكمة، بل أيضا الجهاز القضائي، الذي شهدناه خلال العدوان على غزة، يطلق الأحكام الجائرة على المحتجين ضد العدوان، وهو ذات الجهاز الذي حكم على المسؤول المباشر على تلك المجزرة الرهيبة العقيد شدمي، بعشرة قروش، الذي خرج من المحكمة يلوح بقطعة النقد عشرة قروش، كعلامة 'انتصار'.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية كعادتها على مدى السنوات الماضية، مشروع القانون الذي يطرحه النائب بركة سنويا، بزعم أن هذا فيه تدخل بالمنهاج الدراسي، وأن المنهاج لا يخضع لتدخلات.

ورفض النائب بركة هذه الحجة التقليدية للتهرب من القانون وأهدافه، مضيفا: أنه لو كانت نيّة، لقبلت الحكومة بالقانون، وعملت على تطبيقه، ونشدد على ضرورة أن تتحمل المؤسسة الحكمة المسؤولية عن تلك المجزرة.

وكان نواب كتلة الجبهة الأربعة، بركة وحنا سويد ودوف حنين وعفو إغبارية، قد شاركوا صباح اليوم في المسيرة التقليدية السنوية لمجزرة كفر قاسم، ووضعوا اكليلا من الزهور عند النصب التذكاري باسم الجبهة.

كما شارك في المسيرة، نواب كتلة 'الموحدة- العربية للتغيير'، الشيخ ابراهيم صرصور، وأحمد الطيبي، ومسعود غنايم وطلب أبو عرار.