من زرد السلاسل ..إلى ظلمة المنفى..تمارا حداد

إن سياسة الإبعاد تعتبر من السياسات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل صاحبة الديمقراطية الزائفة بحق الأسرى الفلسطينيين,فالعنصرية الإسرائيلية تستعمل هذا الأسلوب كأسلوب عقاب للأسير ولأقاربه وذويه فهذا الإبعاد سوف تستعمله للأسير محمد احمد محمد جبر درويش وعمره 42 عاما الذي اعتقل 18/3/2005 وهو الآن قابع في سجن النقب فهو دخل الضفة عام 1999 وخدم في جهاز الشرطة حتى اندلاع الانتفاضة وبعدها أصبح مطلوب واعتقل سنة 2005 وحكم عليه 10 سنوات وتنتهي محكوميته في 17/3/2015 وأقرت إدارة سجن النقب بقرار الإبعاد النهائي إلى الضفة وترفض إعادته إلى غزة حجة إسرائيل انه يحمل هوية ومكان إقامته رام الله وهذا الأسير مهدد بالإبعاد إلى الضفة ولا يوجد له أي أقارب في الضفة ولم يرى أهله منذ 16 عاما في غزة.فهذا الإبعاد هو عقوبة ثانية له تحتاج إلى ضوابط فهي ممارسة قسرية غير قانونية ويمثل انتهاكا خطيرا وخرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة.فالمادة (147) تعتبره جريمة حرب ويحظر النقل الجبري أو الفردي.كما إن قانون روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية إن الإبعاد جريمة حرب وعرف الإبعاد القسري انه تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد.كما إن المادة السابعة(د)من قانون روما نصت إن الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية.فالإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفق القانون الدولي فهذا الإبعاد هو الانتقال من السجن الصغير إلى السجن الكبير وذلك لعدم وجود أقارب للأسير محمد درويش في الضفة,فهذا الإبعاد سيتم فصله عن أسرته الأقرب إليه فالأسير محمد درويش يناشد المنظمات والإعلام والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على الاحتلال للموافقة على الإفراج عنه إلى مسقط رأسه وذويه الموجودين في قطاع غزة ورفع الظلم عنه.وعلى المؤسسات رفض هذا القرار وعدم القبول به باعتباره جريمة ضد الإنسانية ويخالف كافة المواثيق والحقوق الدولية.