اقتصاد الضفة من منظور دولي - امجد الأحمد

أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي غود موندسون  المقيم في الضفة الغربي بالأسلوب الذي تعاملت فيه السلطة الفلسطينية عندما حبست إسرائيل الأموال الفلسطينية ،حيث قال " انه من غير العادي جدا في أي اقتصاد أن يقبل موظفو القطاع العام ولمدة 4 أشهر اقتطاع 40% من رواتبهم بدون حدوث مشاكل اجتماعية ،وهذا يفسر قوة اقتصاد الضفة الغربية ،وحقيقة انه تم تفسير هذه الأزمة للسكان ،وحقيقة أن السلطة الفلسطينية نجحت في التعامل مع هذه الأزمة ،ولم نرى أي توتر اجتماعي هو حقيقة أمر ايجابي جدا " 
وهنا يجب أن يعلم صندوق النقد الدولي وممثله المقيم أن الهدوء كان بسبب كبح الحريات وحبس النقابيين ومعاقبتهم بالنقل والتهميش ،وليس بسبب قوة وصلابة اقتصاد الضفة الغربية ،ومن المستغرب أن يصف  ممثل صندوق النقد الدولي فترة انحباس الأموال الفلسطينية من قبل إسرائيل بالهدوء وتقبل المواطنين لهذا الانحباس ،وكأنه يقول لإسرائيل "بإمكانك أن تكرري هذا العقاب على الفلسطينيين عدة مرات لأن اقتصاد الضفة قوي ويتحمل أزمات ،هذا عدا أن الممثل المقيم بتصريحاته الغير واقعية شجع على كبح الحريات وقيد حرية التعبير في فلسطين ،كان عليه أن يقول أن المواطنين عانوا من هذه الفترة ولم يخرجوا إلى الأسواق  إلا ما ندر بسبب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين المعالين من قبل الموظفين والذين يشكلون أكثر من 40% من المواطنين ،كان عليه أن يقول :الموظفين تم إخراسهم واعتبار نقابتهم الشرعية غير قانونية ،وتم حبس رئيسها وأعضاء هيئتها الإدارية بظروف مشينة ،ومنذ ذلك الوقت والقضاء الفلسطيني لم يستطع اتخاذ قرار بشرعية النقابة أو عدم شرعيتها بسبب التداخل بين السلطة التشريعية والتنفيذية .
المخجل في الموضوع أن الممثل يوصي بان يتم التنسيق بين إسرائيل والسلطة فيما يتعلق بالإيرادات حتى لا يتم حبسها مرة أخرى، وكأنه يبرق إشارات تهديد ووعيد للفلسطينيين، بعدم اتخاذ خطوات منفردة فيما يتعلق بالتوجه إلى المؤسسات الدولية لمعاقبة إسرائيل.
على الممثل والعالم أن يعرف أن اقتصاد الضفة الغربية هش وليس قوى ، بسبب الاحتلال الإسرائيلي ،وان الحريات والنقابات والديمقراطية غير مصانة وغير مكفولة في الضفة وفي قطاع غزة ،والاهم من ذلك أن الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه يعلم أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ينفذ أجندات إسرائيلية وأمريكية تهدف إلى فرض الحلول المجحفة على الفلسطينيين وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة حكم ذاتي في الضفة وتأسيس إمارة في غزة .
وعتب أخير على القيادة الفلسطينية من رئاسة ومنظمة وسلطة  لا بد من ذكره ،كان عليكم أن لا تكبحوا الحريات ومنع نقابة الموظفين من العمل لأن النتيجة كما صرح ممثل صندوق  النقد الدولي بان الوضع الاقتصادي نرجسي ويتحمل ضغوطات وعقوبات من قبل إسرائيل والمواطن والموظف في أفضل ما يكون ،كان عليكم من خلال النقابة الوطنية إبراق رسالة للعالم بان الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ليس كما يجب ،بسبب ممارسات دولة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ،وعلى جميع المؤسسات الدولية ممارسة الضغط عليها وعزلتها حتى تنصاع للقرارات الدولية ،إلا انه حصل العكس بسبب سوء التقدير ،لذلك أقول لكم بالإمكان إعادة  وضع القطار على السكة الصحيحة ،وان تأتي متأخرة أفضل من أن لا تأتي .