اللي بكذب بروح ع النار- حسن سليم

ثبت جمع من الأحاديث في الترهيب من الكذب كما في الحديث الشريف المتفق عليه: "إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً". وفي صحيح مسلم: "آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".

قائمة الأحاديث ومن قبلها الآيات الكريمة، التي حذرت من ممارسة الكذب طويلة، إلا أنها لم تكن كافية لتردع "أبو مصعب" عن ممارسته.

حيث قال حسن يوسف النائب عن حماس في تصريح له لوكالة الأناضول: "إن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، لم توجّه أي دعوة لنواب حركة حماس لحضور اجتماع المجلس، المنوي عقده في مدينة رام الله منتصف أيلول الجاري، وأردف يوسف قائلا: "حتى لو وجهت الدعوة لنا، فإننا لن نشارك في الاجتماع".

ما تحدث به يوسف "غير صادق" في محوري تصريحه، ففيما يتعلق بعدم تسلم نواب حماس للدعوات، فقد تمت دعوة أعضاء المجلس ومن ضمنهم نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، الذين هم وفق القانون الفلسطيني حكماً أعضاءٌ في المجلس الوطني, وذلك عبر الفاكس والبريد الالكتروني لحضور الجلسات، وذلك من خلال الأمانة العامة للمجلس التشريعي، والتكنولوجيا اصدق ولا تكذب، فهي لا تعرف الانحياز، ولو تأكد "الشيخ ابو مصعب" لما قال ما قال.

وفيما يتعلق بالشق الثاني بعدم النية للمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، وان تم توجيه الدعوة لهم، فقد جانب الصدق أيضا، حيث الإشكالية لا تكمن بالاعتراف بمنظمة التحرير ولا في برنامجها السياسي، بل في عقدة التمثيل لها التي تصر حماس على أن تكون بنسبة 40 %، لاعتقادها أنها تمثل الغالبية من الفلسطينيين.

وفق منظور حماس وقادتها فإن أي هيئة تنعقد دون حضورها تنتفي عنها الشرعية، كما تنتفي المشروعية عن أي قرارات تصدر عنها، وليست ملزمة لها، رغم أن المعيار ليس حضور هذا أو ذاك، بل الأمر يعتمد على توفر النصاب- هكذا ينص القانون، وليس هكذا يقول الرئيس- بعكس الطريقة أو الوصفة السحرية التي تعتمدها كتلة حماس البرلمانية في إقرار وإصدار قوانينها بالاكتفاء بحضور (19 % اقل من الربع) من مجموع الاعضاء، فيما التقليعة الجديدة التي بدأ التطبيل والتزمير لها هي الدعوة لاعتماد ما يسمى بـ "الإطار المؤقت" لمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، تقليعة منبعها قاعدة إما أن نكون فيها وإلا لا شرعية لكم، أو "يا لعيب يا خريب".

وفي سياق الحديث عن الشرعية للأطر والهيئات وعلى وجه الخصوص التشريعية والرئاسية والوطني فان السؤال الذي ينتظر إجابة من "الشيخ أبو مصعب"، لماذا لا تبادر الحركة على تجديد الشرعيات وتوافق على عقد انتخابات رئاسية وتشريعية، كونها الأسهل من عقد انتخابات للمجلس الوطني التي تتطلب مشاركة أهلنا في الشتات، واشتراطات من الدول المضيفة غير ممكنة التحقيق.

بالطبع لن نسمع إجابة غير التي تعودنا عليها، إجابة تشبه أشياء كثيرة إلا الحقيقة، ولا أقول كذبا، لأن الكذب أحيانا يكون حقيقة.

بالمناسبة وحتى لا يتذرع احد بأنه محروم من ممارسة حقه بالمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، وانه مسكون بالوقوف في وجه "التفرد"، ولا يقبل ترك الساحة لأحد، دعا سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني أعضاء المجلس داخل الوطن وخارجه ممن لم يتسلموا دعواتهم، إلى مراجعة مكتب المجلس الوطني في مدينة رام الله.