تشكيل لجنة لرصد التحريض - عمر حلمي الغول

التحريض الاسرائيلي على القيادة والشعب الفلسطيني يشمل نواحي الحياة المختلفة. وهو تحريض مغرض لا يقوم على وقائع صحيحة، بل يقلب الحقائق، ويزور ويخلط المعلومات، ويبتعد عن الركائز الاساسية للصراع العربي (الفلسطيني) الاسرائيلي. تحريض يقوم على نفي الحق الفلسطيني بالدفاع عن نفسه وروايته الوطنية. وفيه تحريف وتشويه للمعطيات والشواهد، وهناك تضخيم للتفاصيل على حساب العوامل الاساسية، مثال الحروب الاسرائيلية وجرائمها، التي تصبح "دفاعا" عن سكان الشريط الحدودي، وفي منطق الدول الغربية المتساوقة مع إسرائيل، تمسي المعادلة مقلوبة: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها!"، الدولة المحتلة، التي تمارس الاستيطان الاستعماري، وتملك ترسانة من الاسلحة النووية والجرثومية والكيميائية والتقليدية البرية والبحرية والجوية، وتمارس كل اشكال القتل والتدمير والحرق للمواطنين ومزارعهم وبيوتهم.. إلخ في مواجهة الشعب الفلسطيني الاعزل، الذي يخضع للاحتلال منذ سبعين عاما، ولا يملك سوى إرادة الصمود والحجر او السكين، هذا الشعب يطالب بـ"إدانة" كفاحه، لانه بنظر الغرب الرأسمالي الاميركي والاوروبي "إرهابا". وحتى ان احيا الشعب ذكرى شهدائه يصبح ذلك "تحريضا" على العنف!؟ صورة مشوهة تقع ضمن دائرة المنطق السريالي او اللامنطق، لانها تتنكر للحقائق، وتسقط جذر المسألة السياسية، وتتمسك بالقشور وحملات التضليل الاسرائيلية، الامر الذي يفرض على القيادة الشرعية العمل مع الاشقاء والاصدقاء لتصويب الصورة. لاسيما وان الغرب الاميركي والاوروبي، الذي اوجد دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، ويعرف الحقائق عن ظهر قلب، يحتاج إلى الارغام على الاعتراف بها عبر اللجوء للشارع في دولهم وللمؤسسات للتأثير في صناع القرار باعادة النظر بسياساتهم الباطلة، وبالتالي إلزامهم دولة الارهاب الاسرائيلي المنظم الكف عن الادعاء والاذعان لخيار السلام. لبلوغ هذا الهدف نحتاج إلى تصويب رؤيتنا وخطابنا وتحشيد ادواتنا في بوتقة واحدة، مهمتها التقاط كل عنوان من عناوين التحريض الاسرائيلية، وتقديمها للرأي العام العالمي وفق خطة علمية ومنهجية، قادرة على محاكاة العقل دون اية مبالغات. لاسيما وان عمل المؤسسات الفلسطينية الرسمية والاهلية غير الموحد في هذا المجال، على اهميته، لكنه لم يحقق الغايات الوطنية المرادة تماما. لان عمل كل مؤسسة حسب إختصاصها بالرصد لجرائم الحرب وعمليات التحريض الاسرائيلية، شابه القصور والضعف في نقل وايصال الصورة المرادة للعالم، ولم يؤد لتحقيق الاهداف الوطنية. من المؤكد الجهود المختلفة اعطت مردودا مقبولا لدرء الحملة الاسرائيلية المسعورة. ولكنها بقيت قاصرة عن ايصال الرسالة الوطنية كما يجب ويليق بالكفاح الوطني. لان تشتت الجهود، وغياب التنظيم والتنسيق، وانتفاء البرنامج والهدف المشترك، قلص إلى الحد الاقصى النتائج المرجوة. المطلوب العمل على الآتي: اولا تشكيل لجنة وطنية جامعة من الوزارات والمؤسسات الرسمية والاهلية، مهمتها رصد وجمع عمليات التحريض الاسرائيلية من اصغر عمل حتى جرائم الحرب والمجازر؛ ثانيا وضع برنامج عمل وطني لكيفية إستخدام الوثائق المتعلقة بعمليات التحريض الاسرائيلية، والتركيز في كل وثيقة على جذر المسألة السياسية؛ ثالثا مناهضة العمل المنفرد في هذا السياق والتزام الجميع بالعمل ضمن الفريق الوطني في جناحي الوطن وفي داخل الداخل والشتات؛ رابعا إستخدام الوقت واللحظة السياسية في الدفاع عن الرواية والاهداف الوطنية بشكل لائق وبشجاعة؛ خامسا عدم خشية إسرائيل وتحريضها الاسود، ومواصلة العمل لاحياء المناسبات وذكرى شهداء الثورة الفلسطينية، وربط ذلك بهدف التحرر الوطني؛ سادسا عدم السقوط في متاهة إسرائيل واميركا، المنادية بـ"ادانة" الكفاح التحرري؛ سابعا تخصيص فريق من المحامين للدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية وكل المناضلين من ابناء الشعب الفلسطيني، ووضع الية عمل للفريق ضمن السياسة الوطنية العامة.... إلخ. هذه وغيرها من العوامل الوطنية الجامعة باتت ضرورة وطنية للخروج من متاهة العمل الفردي والخاص. هذا عمل وطني عام، يحتاج الى قرار مركزي لحشد كل الجهود في بوتقة واحدة لانجاز مخرجات وطنية كبيرة تخدم الاهداف الوطنية التحررية. وحده صانع القرار يملك القدرة على تصويب الاليات.