الدستورية تقصف دروع المتحصنين بدشمة التشريعي

موفق مطر
من كان نائما مع أهل الكهف اثناء انقلاب حماس على القانون الأساسي للسلطة الوطنية، وعلى منظمة التحرير وعلى المشروع الوطني، ومن لم يملك الشجاعة الكافية للوقوف بوجه امراء حماس الذين اغتصبوا قطاع غزة واتخذوا مليوني فلسطيني كرهائن لتمرير مشروع جماعتهم (الاخوانية) وتأكيد ارتباطهم بأجندات خارجية، لا يحق له رش وعينا وذاكرتنا بمبيدات فقهه النفعي وتفسيراته اللامعقولة للقانون!!.
كان حريا بالحريصين على القانون ومصالح الشعب الفلسطيني وانتصار القضية، الوقوف بحزم وقوة وصف واحد لمنع حماس من تطوير انقلابها الدموي الى مرحلة الانفصال.
لماذا لم يستشعر هؤلاء حتى اليوم خروج حماس على قوانين الكفاح الوطني ومبادئ وقيم الثورة الفلسطينية المعاصرة وقبلها ثورات تمتد بزمن الشعب الفلسطيني الى مئة عام مضت، ولماذا صموا آذانهم وأطبقوا على ابصارهم حتى لا يروا مسعى امراء ومشايخ الاخوان المسلمين فرع فلسطين الذين يسمون انفسهم حماس وهم يختلسون اللحظة بعدما لبسوا قناع الجهاد والمقاومة وحولوا القضية الفلسطينية الى مجرد ملف مساعدات انسانية، ومشاريع اقتصادية؟!
كيف يستقيم طلب هؤلاء وعلى رأسهم امراء حماس بالغاء اتفاقية اوسلوا وتبعاتها، فيما تراهم يشكلون جبهة دفاع عن التشريعي أحد مخرجات اوسلو، فهذه انتقائية وازدواجية مخالفة للمنطق الوطني، وكأنهم لا يعلمون أن قرار المجلس المركزي باعادة النظر في العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع حكومة الاحتلال والانفكاك تدريجيا من الاتفاقيات يعني أولا الغاء كل عبء  ورفع كل حاجز يحول دون استكمال مسيرة المشروع الوطني والوصول الى أهداف الشعب الفلسطيني، ونعتقد انهم يعلمون تماما بأن المجلس التشريعي الذي اغتالته حماس عام 2007 قد تفتت عظامه وجفت وطيرتها عاصفة الارادة الوطنية التي تجلت في المجلسين الوطني والمركزي.
 الغي قرار المحكمة الدستورية واسقط الحصانة البرلمانية التي كان يتخذها قتلة ومجرمون وفاسدون دروعا تمكنهم من الافلات من قبضة القضاء الفلسطيني والدولي الى أمد غير معلوم، فقرار الدستورية سيتيح للشرطة الفلسطينية العضو في الشرطة الدولية (الانتربول) طلب القبض على المتهمين بجرائم جنائية وامنية واختلاسات وسرقة المال العام واستطاعوا الافلات خلال سنوات العقد الماضي بعدما غمسوا انفسهم من رؤوسهم حتى اقدامهم (بزيت الحصانة) فشوهوا صورة نواب وطنيين اقسموا على خدمة ابناء شعبهم، فيما هؤلاء الخارجون على القانون قد حولوا التشريعي الى (دشمة) يحتمون فيها من قصف الشعب الذي نالته الويلات والمصائب، واهدرت دماء أبنائه ليرى فيما بعد نواب حماس يجلسون كتلاميذ المرحلة الابتدائية على مقاعد التشريعي وهم يصغون الى كبيرهم في المؤامرة (الدحلان) رغم كل احكامهم عليه واعتباره خائنا، حتى ان شيخهم محمود الزهار قد وصفه بالشريف!!!. فهل من أسف على تشريعي كان أعضاء الكتلة الأكبر فيه (قادة في عملية الانقلاب الدموي)، هل من أسف على تشريعي يحتمي به المطرودون من حركة فتح وعلى رأسهم دحلان ويتحالفون مع الانقلابيين، ويخادعون الجماهير الفلسطينية بترويجهم لمسمى الاصلاح؟! ونعتقد ان كل واحد من هؤلاء بدأ بتحسس البطحة على رأسه، فمن ثبت اجرامه وفساده وافساده للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وسقطت حصانته، سيسقط حتما في قبضة قانون الشعب.