الدم الفلسطيني المباح في الانتخابات الاسرائيلية

باسم برهوم

اعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين بدم بارد ومن دون اي مبرر شابين فلسطينيين أعمارهم 20 عاما وجرح ثالث. مثل هذه الجريمة تتكرر من وقت لآخر، فهي جزء من سياسة ارهاب الدولة الاسرائيلي.
ولكن هذه الجريمة، التي يتحمل مسؤوليتها نتنياهو شخصيا، كونه وزيرا للحرب، جاءت في سياق احتدام الحملات الانتخابة في اسرائيل بين نتنياهو وخصومه وفي وقت نزلت فيه اسهم اليمين المتطرف بسبب الاتهامات بالفساد. فالهدف من وراء هذه الجريمة هو حرف الأنظار عن فساد نتنياهو، ولكي يحسن وضعه الانتخابي عبر سفك الدم الفلسطيني، والدليل انه اصر على اكمال جريمته من خلال أوامره بالاسراع بهدم منازل الشهيدين.
تاريخيا اليمين الصهيوني العنصري لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني كشعب له حقوق سياسية، بل انه يعمل ليل نهار على تقويض هذا الوجود. فمن وجهة نظر هذا اليمين ان اي اعتراف بوجود الشعب الفلسطيني هو انهاء لمشروعه الصهيوني التوسعي، وهو نوع من الانتحار الذاتي للحاضر والتاريخ اليهودي بالمنطق الصهيوني. هؤلاء يعترفون بوجود الشعب الفلسطيني فقط عندما يستخدمون هذا الوجود لترهيب واخافة المجتمع الاسرائيلي لابقاء سيطرتهم عليه، ويعترفون به عندما يسفكون دمه كوسيلة لتعزيز نفوذهم وفرص فوزهم بالانتخابات في كل مرة.
ما اشير اليه لا يحتاج لاي برهان فيمكن لمسه مع كل انتخابات إسرائيلية حيث تزداد وتيرة ارهاب الدولة وارهاب المستوطنين واعتداءاتهم على المقدسات الاسلامية والمسيحية، او عبر شن الحروب على قطاع عزة وسفك دم المدنيين الفلسطينيين هناك، وعبر اعدامات ممنهجة في الضفة وزيادة وتيرة الاستيطان والتهويد.
المشكلة في كل ذلك ليس ما يقوم به المتطرفون الصهاينة من جرائم حرب وانما المشكلة في صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم المتواصلة دون انقطاع.
نحن ندرك تواطؤ الغرب الاستعماري مع اسرائيل ومنع اي محاولة لمحاسبتها، فهذا الكيان الصهيوني العنصري هو نتاج الرأسمالية العالمية وهو مشروعها الاكثر اهمية. ولكن ماذا عن الرأي العام ورأي النخب في هذا الغرب، فمن يصمت على هذه الجرائم هو شريك بها، كما ان صمته عنها هو طعن للمنظومة الاخلاقية الانسانية.
فمن يصمت اليوم سيكتوي غدا بهذه الجرائم.