شكلت الثورة الرقمية عالما واسعا ومتطورا من الآفاق الرحبة التي نقلت الاهتمام البشري من التأثير القطاعي المحدود إلى التأثير الشامل في كامل القطاعات وكافة الشرائح والفئات والأجناس والأعراق.
 فبات الاهتمام الإنساني بعصر المعلومات شاملا ومباغتا للعالم بأسره وذلك جراء اتساعه وتمدده واهتمام الناس به بصورة فاقت ما حظيت به تقنيات مختلفة كالكهرباء والمذياع والهاتف والتلفاز.
وقد جاء اهتمام الدول بحوسبة العمل الإداري كخطوة متوقعة على طريق تسهيل الإجراءات الحكومية وإتاحتها للجميع وتوفيرها بشفافية ويسر وبتطوير الكادر البشري الذي عمل تقليديا في القطاع الحكومي وتسريع الخطوات العملية بحيث يتم أدائها في أزمان قياسية.
وبهذا عرف الكثيرون الحكومة الإلكترونية بتعريفات مختلفة ومنافع عدة لكن الأوضح منها هو أنها المنصة القادرة على تسريع انتقال الأداء الاقتصادي الإداري من عالم التقليد إلى عالم الحداثة الرقمية التي تعتبر الفرد المستهدف هو المستفيد الرئيس من هذا التحول باعتباره المكون النووي الأول للمجتمع الإنساني.
وعليه وفي ظل الأتمتة المتسارعة فإن الحكومة الإلكترونية ومع اكتمال إنشائها ستستحوز على 85% من العمل الحكومي لتستحق وبجدارة لقلب الحكومة الحقيقية كونها وفي استحوازها هذا تؤسس لإدارة الشأن العام عبر سلسلة مأتمتة وواضحة ومترابطة ومدعمة قانونيا من الإجراءات والعمليات.
ورغم عدم وجود سلم قياسي واضح لمدى إنجازات الدول في مجال الحكومة الإلكترونية فإننا في فلسطين وفي تقيمنا لما أنجزناه نستطيع أن نقول بأننا قد وصلنا إلى الدرجة السابعة من درجات سلم التحول الإلكتروني من حيث الإرادة المعنوية والرغبة الحماسية، لكننا نقف في مسافة لا تتعدى الدرجة الثانية من السلم في معركة تحقيق آمالنا لأسباب يطول شرحها تستند إلى الجغرافية السياسية والتشريعات والقرارات والسياسات وحتى الجاهزية التوعوية المكلفة باحتضان وتحفيز التحول الرقمي نحو الحكومة الرقمية الحقيقية.
وأمام هذا القياس والمراوحة علينا أن نقفز قفزا ولا نمشي مشيا في عملنا نحو التحول الرقمي الحكومي وإلا سنبقى أسرى شعاراتنا وأحلامنا وطموحاتنا التي تنتظر النور!