اوسمة ليبرمان العنصرية- عادل عبد الرحمن
مقالات وآراء حرة
2012-06-20 | 10:29
3807
اعلن وزير خارجية دولة الابرتهايد الاسرائيلية، افيغدور ليبرمان امام جلسة لكتلة حزبه البرلمانية (الكنيست) تعقيبا على قيام احد قطعان المستوطنين الفاشيين بقتل مواطنين فلسطينيين في مدينة الخليل في منطقة السيميا غرب السموع، "يجب منح وسام استحقاق لسائق الشاحنة الذي قتل فلسطينيين جنوب الخليل" يوم الاحد الماضي؟!
تصريح وزير خارجية حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية عميقة الدلالة على المنحى الخطير، الذي تتجه اليه دولة القتل والموت الاسرائيلية. دون مواربة او التفاف يعلن صراحة رئيس حزب اسرائيل بيتنا، وعلى الملأ عن تشجيعه وتضامنه مع جرائم قطعان المستوطنين. ليس هذا فحسب، بل يذهب الى ابعد من ذلك، بدعوة الجهات الاسرائيلية المسؤولة في الحكومة والدولة الفاشية على "تقليد القاتل، وكل قاتل اوسمة تنضح دما" تكريما لهم على دونيتهم وجرائمهم وعنصريتهم السوداء.
ترافق تصريح ليبرمان مع تشكيل اللجنة العليا برئاسة رئيس وزراء حكومة اقصى اليمين الصهيوني لتنظيم وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وتلازم مع سلسلة من الجرائم العنصرية في حرق مسجد في جبع وكتابة شعارات عنصرية ضد المواطنين العرب، وايضا مع العدوان البشع على محافظات القطاع الذي ادى الى استشهاد ما يزيد على ثمانية شهداء واكثر من عشرة جرحى ، وايضا مع خرق الجيش الاسرائيلي لاتفاقية كامب ديفيد مع مصر بتحريك دباباته على الحدود المصرية - الاسرائيلية وتجاوز الحدود باتجاه الاراضي المصرية، وفي ظل صمت عربي ودولي مريب.
تصريح مجدد فلسفة الترانسفير لم تجد اي ردة فعل سلبية على الاقل من الجانب الشكلي ، لا بل ان الصمت عنها يعني القبول والتسليم بها من قبل كل مكونات البناء الفوقي الاسرائيلي، وهو ما يعني تعزيزها وترسيخها في الوعي والفكر السياسي الاسرائيلي.
الصمت على الجريمة البشعة، التي اودت بحياة الشابين الفلسطينيين انور خليل عبد ربه (35) عاما من بلدة يطا ، ونعيم سلامة محمد النجار (32) عاما من بلدة اذنا، وعدم اتخاذ اجراءات اسرائيلية رادعة ضد العمل الارهابي، ومكافأة القاتل الصهيوني على جريمته يفتح الباب واسعا امام مرحلة جديدة من عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم الوطنية للقضاء التام على اية بارقة امل بتحريك مجرد تحريك عملية السلام، لان طروحات البعض من كاديما بالرغبة في تحقيق السلام على حدود الرابع من حزيران عام 1967 يلزمهم باخذ موقف واضح من الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم، والرد على ليبرمان وغيره من القتلة والمحرضين على عمليات القتل للفلسطينيين.
كما تلزم الادارة الاميركية باتخاذ موقف واضح من تصريح وزير الترانسفير والموت ليبرمان ومن هم على شاكلته، لا توزيع الاوسمة على القتلة في اسرائيل وخاصة ذلك الملطخة يداه بمجزرة قانا في جنوب لبنان ابريل / نيسان 1996 وغيرها من الجرائم ، شمعون بيرس. وايضا مجددا مطلوب من دول الاتحاد الاوروبي تحديد موقف جديد من التصريح الارهابي والدعوة لمقاطعة وزير خارجية اسرائيل ومنعه من دخول الاراضي الاوروبية. وكذا روسيا الاتحادية والامم المتحدة والاقطاب الدولية الاخرى الصين والهند والبرازيل والارجنتين والمكسيك واستراليا وكندا ودول اوروبا الاسكندنافية.... الخ
اوسمة ليبرمان الدموية تعمل وتدفع المنطقة والساحة نحو التصعيد والتوتر واشاعة الفاشية والموت ، وهذا المناخ الثقيل القتامة والسواد الجاثم على المشهد لن يست ابناء الشعب الفلسطيني لن يقبلوا ان يذبحوا كالنعاج على ايدي القتلة الاسرائيليين، وسيدافعوا عن انفسهم ومصالحهم وحقوقهم بكل وسائل المقاومة المشروعة حماية لذاتهم ودفاعا عن اهدافهم الوطنية وخاصة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194.
تصريح وزير خارجية حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية عميقة الدلالة على المنحى الخطير، الذي تتجه اليه دولة القتل والموت الاسرائيلية. دون مواربة او التفاف يعلن صراحة رئيس حزب اسرائيل بيتنا، وعلى الملأ عن تشجيعه وتضامنه مع جرائم قطعان المستوطنين. ليس هذا فحسب، بل يذهب الى ابعد من ذلك، بدعوة الجهات الاسرائيلية المسؤولة في الحكومة والدولة الفاشية على "تقليد القاتل، وكل قاتل اوسمة تنضح دما" تكريما لهم على دونيتهم وجرائمهم وعنصريتهم السوداء.
ترافق تصريح ليبرمان مع تشكيل اللجنة العليا برئاسة رئيس وزراء حكومة اقصى اليمين الصهيوني لتنظيم وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وتلازم مع سلسلة من الجرائم العنصرية في حرق مسجد في جبع وكتابة شعارات عنصرية ضد المواطنين العرب، وايضا مع العدوان البشع على محافظات القطاع الذي ادى الى استشهاد ما يزيد على ثمانية شهداء واكثر من عشرة جرحى ، وايضا مع خرق الجيش الاسرائيلي لاتفاقية كامب ديفيد مع مصر بتحريك دباباته على الحدود المصرية - الاسرائيلية وتجاوز الحدود باتجاه الاراضي المصرية، وفي ظل صمت عربي ودولي مريب.
تصريح مجدد فلسفة الترانسفير لم تجد اي ردة فعل سلبية على الاقل من الجانب الشكلي ، لا بل ان الصمت عنها يعني القبول والتسليم بها من قبل كل مكونات البناء الفوقي الاسرائيلي، وهو ما يعني تعزيزها وترسيخها في الوعي والفكر السياسي الاسرائيلي.
الصمت على الجريمة البشعة، التي اودت بحياة الشابين الفلسطينيين انور خليل عبد ربه (35) عاما من بلدة يطا ، ونعيم سلامة محمد النجار (32) عاما من بلدة اذنا، وعدم اتخاذ اجراءات اسرائيلية رادعة ضد العمل الارهابي، ومكافأة القاتل الصهيوني على جريمته يفتح الباب واسعا امام مرحلة جديدة من عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم الوطنية للقضاء التام على اية بارقة امل بتحريك مجرد تحريك عملية السلام، لان طروحات البعض من كاديما بالرغبة في تحقيق السلام على حدود الرابع من حزيران عام 1967 يلزمهم باخذ موقف واضح من الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم، والرد على ليبرمان وغيره من القتلة والمحرضين على عمليات القتل للفلسطينيين.
كما تلزم الادارة الاميركية باتخاذ موقف واضح من تصريح وزير الترانسفير والموت ليبرمان ومن هم على شاكلته، لا توزيع الاوسمة على القتلة في اسرائيل وخاصة ذلك الملطخة يداه بمجزرة قانا في جنوب لبنان ابريل / نيسان 1996 وغيرها من الجرائم ، شمعون بيرس. وايضا مجددا مطلوب من دول الاتحاد الاوروبي تحديد موقف جديد من التصريح الارهابي والدعوة لمقاطعة وزير خارجية اسرائيل ومنعه من دخول الاراضي الاوروبية. وكذا روسيا الاتحادية والامم المتحدة والاقطاب الدولية الاخرى الصين والهند والبرازيل والارجنتين والمكسيك واستراليا وكندا ودول اوروبا الاسكندنافية.... الخ
اوسمة ليبرمان الدموية تعمل وتدفع المنطقة والساحة نحو التصعيد والتوتر واشاعة الفاشية والموت ، وهذا المناخ الثقيل القتامة والسواد الجاثم على المشهد لن يست ابناء الشعب الفلسطيني لن يقبلوا ان يذبحوا كالنعاج على ايدي القتلة الاسرائيليين، وسيدافعوا عن انفسهم ومصالحهم وحقوقهم بكل وسائل المقاومة المشروعة حماية لذاتهم ودفاعا عن اهدافهم الوطنية وخاصة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194.
