الأزمة المالية للسلطة ـ عادل عبد الرحمن

واجهت وتواجه السلطة الوطنية منذ سنوات ازمة مالية حادة لأسباب مختلفة تهدد مسيرتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الوطنية في حال تواصلت، كما وتعمق فقدان الثقة بمكانتها في اوساط المواطنين عموما وليس فقط موظفي الوظيفة العمومية، سيما وان دورها لا يقتصر على الوفاء بالراتب الشهري لهم، وانما يطال ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1967 ارتباطا بالمهام التشغيلية للوزرات والمؤسسات التابعة لها والخدمات والمشاريع المطلوبة منها ذات الصلة بالسكان.
ولم تألُ جهدا الحكومة الفلسطينية لتخطي العقبات والارباكات المنتصبة امامها للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية – الثقافية والامنية بهدف سد الاحتياجات الضرورية لابناء الشعب. فلجأت للاقتراض من البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية والمؤسسات المالية الدولية لحين تسديد الدول المانحة التزاماتها المالية، التي تعهدت بها في المؤتمرات الدولية المكرسة لهذا الهدف، والالتزمات التي قطعتها على نفسها الدول العربية في القمم الدورية.
لكن الازمة تفاقمت اكثر فاكثر، حتى حالت دون وفاء الحكومة بالحد الادنى من مسؤولياتها، وهي الالتزام بتسديد الرواتب الشهرية لموظفي الوظيفة العمومية في مواقيتها الدورية من كل شهر، ما يشير الى امكانية انهيارها (السلطة) في ظل تعاظم ازمة التسوية الناتجة عن تخندق حكومة اليمين الصهيوني المتطرف في خنادق الاستيطان وتهويد ومصادرة الاراضي في القدس الشرقية والأغوار وعموم الاراضي المحتلة عام 67، ونتيجة انسداد أفق المصالحة بفعل سياسات قادة الانقلاب الأسود في قطاع غزة لاعتبارات فئوية واجندات خارجية، الأمر الذي يعمق الهوة بين السلطة عموما والشارع الفلسطيني، ويضع علامة سؤال كبيرة على مستقبلها كنواة للدولة الوطنية المستقلة خاصة وان خطط الحكومة مرتبطة ارتباطا عضويا بتدفق اموال الدول المانحة الصديقة والشقيقة، فضلا عن اموال الضرائب، التي تقننها دولة الابرتهايد الاسرائيلية على الحكومة الشرعية وفق سياساتها العدوانية، هذا إن لم تجمدها لاسباب واهية بين فترة واخرى لهز العصا بهدف فرض سياسة العقاب الجماعي على السلطة والشعب في آن.
كما اشير آنفا هناك عوامل عديدة للأزمة المالية، منها : اولا الاحتلال الاسرائيلي الجاثم على الارض الفلسطينية المحتلة عام 67، ودوره المعطل لعجلة تطور ونهوض الاقتصاد الوطني نتيجة السياسات الاسرائيلية العدوانية، التي شلت وتشل حركة الاقتصاد في مجالاته المختلفة : الصناعة والزراعة بما فيها صيد الأسماك، والسياحة والبناء والتجارة الداخلية والخارجية (الاستيراد والتصدير) وبالتالي الحد من الاستثمار الحقيقي في الاراضي التابعة للسلطة، فضلا عن استمرار سيطرة دولة الاحتلال الاسرائيلية على اموال الضرائب الفلسطينية.
وما لم يزُل الاحتلال الاسرائيلي عن الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، فإن الازمة ستبقى عميقة، ولن تتمكن السلطة من تجاوزها.
ثانيا عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية المترتبة عليها لموازنة السلطة الوطنية، الأمر الذي يفاقم من مضاعفة ابعاد الازمة لها.
ثالثا ايضا عدم التزام الدول العربية بما تعهدت به في مؤتمرات القمة العربية الدورية، والتي كان آخرها في آذار مارس الماضي في بغداد، وتعهدت به بتأمين مظلة حماية شهرية مقدارها مائة مليون دولار اميركي لموازنة السلطة لمجابهة التحديات الاسرائيلية. فضلا عن محاولة بعض الدول العربية لي ذراع القيادة الفلسطينية لاعتبارات وحسابات خاصة وبهدف فرض إملاءات عليها.
رابعا تواطؤ الولايات المتحدة الاميركية على السلطة والقيادة الشرعية مع دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، وعدم الضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية للسلطة، ليس هذا فحسب، وانما تهديد السلطة بشكل فج ومباشر بقطع المساعدات واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن إن هي واصلت خيار التوجه للامم المتحدة للحصول على العضوية غير الكاملة للدولة الفلسطينية.
هذه وغيرها من العوامل تزيد من ضغط الازمة المالية على السلطة وحكومتها برئاسة الدكتور سلام فياض، وتحد من امكانية قيامها بالحد الادنى من مهامها الوطنية.
ويخطىء من يدعي او يعتقد ان الازمة مرتبطة بصرف الرواتب للموظفين في محافظات قطاع غزة. لان هكذا موقف يعكس فقر حال في قراءة الازمة. بالتأكيد الانقلاب الحمساوي الغيض على الشرعية الوطنية عام 2007، ترك بعدا سلبيا على عائدات الضرائب، التي تجبيها السلطة من المواطنين والمؤسسات. ولكن هذا جانب ثانوي وتفصيلي وليس اساسي بتفاقم الازمة. وبالتالي على الشخصيات والقوى، التي تتذرع بهذا الجانب انما تهدف الى سياسات عدمية ومغرضة لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة.
لذا على القيادات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة توحيد الخطاب حول الازمة المالية، والتركيز على دور الاحتلال الاسرائيلي وعدم وفاء الدول العربية والصديقة بالتزاماتها المالية لموازنة السلطة.
وبناءً عليه، مطالبة الدول العربية اولا الوفاء بتعهداتها للسلطة والدفع فورا للسلطة الاستحقاقات المالية المترتبة عليها. وايضا على الدول المانحة عموما والولايات المتحدة خصوصا الالتزام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية. والابتعاد عن سياسة التلويح بالتهديد حينا وبأزماتها الداخلية حينا اخرى، لان الخاسر من فقدان السلطة لمكانتها ودورها ليس الفلسطينيون بل العالم اجمع والولايات المتحدة في المقدمة منه.