حرية غزة من حرية فلسطين- عادل عبد الرحمن
مقالات وآراء حرة
2012-07-23 | 21:33
3771
مع انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في 1965 تبنت فصائل منظمة التحرير إسوة بكل الثورات التحرير التدريجي للارض المحتلة وبناء السلطة الوطنية على اي جزء كمقدمة لاقامة الدولة المستقلة على كامل الاراضي المحررة. بتعبير آخر، لا احد من الوطنيين ضد تحرير اي جزء من الارض الفلسطينية.
ولكن التحرر المرتبط ارتباطا عضويا بالتحرر والاهداف الكاملة للشعب العربي الفلسطيني.
غير ان حركة حماس تعتمد رؤية عقائدية مغايرة ومتناقضة مع الرؤية الوطنية، إنطلاقا من خلفيتها الدينية، التي تبيح لها التعامل مع الارض الفلسطينية المحتلة كأي ارض اخرى في اصقاع الدنيا؟ على اعتبار ان الملك لله، وليس للعباد، وبالتالي تسقط معيار الهوية والشخصية الوطنية، وتلغي الخصائص التاريخية للشعب العربي الفلسطيني دون اي واعز سياسي او ثقافي حضاري او قانوني.
في عام 2010 طرح الدكتور محمود الزهار كرئيس للجنة السياسية لحركة حماس، موضوع اعتبار قطاع غزة "ارض محررة" مع ما يعنيه ذلك عمليا تأبيد الامارة الحمساوية اولا ، وتأكيد انفصالها عن الضفة بما فيها القدس ، وثالثا ترسيخ الانقلاب والتمزق للنسيج الوطني والاجتماعي والثقافي ، ورابعا ضرب وحدة القضية والشعب والارض والاهداف الوطنية، وخامسا تقديم خدمة مجانية لدولة الابرتهايد الاسرائيلية ومصالحها واهدافها الاستراتجية. لان تمزيق وتشظي الشعب الفلسطيني ، كخطوة على طريق تصفية قضيته مصلحة اسرائيلية 100%.
وهذا ما رمى اليه شارون في عام 2005، عندما نفذ خطة الانسحاب احادي الجانب من قطاع غزة في آب اغسطس وايلول سبتمبر من العام المذكور. كما ان الفكر السياسي الاسرائيلي يقوم على قاعدة استعمارية مؤداها، ان الدولة الفلسطينية ستكون في قطاع غزة مع مدها جنوبا باتجاه العريش وبعرض 30 كليو متر، واما الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فهي من وجهة نظر الرواية الصهيونية "يهودا " و"السامرة" عماد "الدولة اليهودية " .
كما ان كل الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية العدوانية من تهويد ومصادرة للاراضي الفلسطينية والبناء عليها المستوطنات الاستعمارية، والسياسات والخطط والقوانين جميعها سياسة تصب في خيار دفع الفلسطينيين للرحيل الاختياري، وان لم يكن ممكنا فمن خلال الطرد الجماعي عبر تنفيذ مخطط الترانسفير بوسائل وادوات مختلفة تخدم الهدف والغاية الاستعمارية الاسرائيلية.
بعدما طرح الدكتور الزهار الموضوع قبل عامين اثيرت ردود فعل غير عادية وطنية وقومية وخاصة من جمهورية مصر العربية، التي رفضت ممثلة بجهاز المخابرات العامة ورئيسه آنذاك اللواء عمر سليمان، لان التساوق مع الرؤية الحمساوية الضيقة، يعني إخلاء مسؤولية دولة الابرتهايد السياسية والقانونية عن مسؤولياتها، وكما اشير سابقا يعني تعميق عملية تمزيق الشعب الفلسطيني. مما دفع قيادة حماس الى التراجع عن مواصلة طرح الموضوع.
لكن بعد التحولات العربية، وفوز الرئيس الدكتور محمد مرسي، ممثل حركة الاخوان، اعادت حركة حماس طرح الموضوع مجددا، اي اعتبار قطاع غزة "منطقة محررة" ، رغم ان العديد من قيادات الحركة نفوا ذلك بدءا من موسى ابو مرزوق مرورا بمحمود الزهار وصولا للناطقين الاعلاميين . غير ان المعلومات الراشحة من مصادر "حماس" تفيد انها طرحت الموضوع مع الرئيس مرسي حينما التقى الوفد القيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وسيعيد اسماعيل هنية طرحه مجددا مع لقائه يوم الخميس القادم مع مرسي.
بالتأكيد القيادة المصرية الاخوانية ليست ضد المبدأ، ولكنها راهنا لا تستطيع الاقدام على مثل هذه الخطوة رسميا لاعتبارات فلسطينية وعربية ودولية ، لذا قد تقدم مصر مرسي، إذا قدر له تنفيذ سياساته الاخوانية، على تمرير المخطط الحمساوي دون ضجيج، وتكريسه عمليا وبهدوء في الواقع العملي، الامر الذي يفرض على القيادة الوطنية والدول العربية وكل القوى المؤيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية في العالم على التصدي للخطوة الحمساوية ولسياسات الاخوان المسلمين المتناقضة مع المصالح الوطنية الفلسطينية.
على قادة حركة حماس ، إذا كانوا فعلا معنيون بالمقاومة والمصالحة الوطنية ووحدة الارض والشعب والاهداف، التوقف كليا عن التساوق مع المشروع والمخطط والاهداف الاسرائيلية ، وبالتالي الكف عن طرح موضوع فصل القطاع عن باقي الاراضي المحتلة عام 1967. لان ذلك يصب في مصلحتها اولا ومصلحة الشعب العربي الفلسطيني ثانيا .
وعليها (حماس) ان تتذكر ان حرية قطاع غزة من حرية فلسطين. ولا يعني التعامل مع عملية التحرير التدريجية للارض الفلسطينية وصولا لاقامة الدولة المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار 194، اختطاف القطاع تحت ذرائع وحجج واهية، لان القطاع مازال خاضعا للاحتلال الاسرائيلي، ودولة اسرائيل ، هي المسؤولة المباشرة عن قطاع غزة امام العالم وامام الفلسطينيين والعرب، ولا يجوز اعفائها من مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه الشعب والقيادة السياسية الفلسطينية.
a.a.alrhman@gmail.co
ولكن التحرر المرتبط ارتباطا عضويا بالتحرر والاهداف الكاملة للشعب العربي الفلسطيني.
غير ان حركة حماس تعتمد رؤية عقائدية مغايرة ومتناقضة مع الرؤية الوطنية، إنطلاقا من خلفيتها الدينية، التي تبيح لها التعامل مع الارض الفلسطينية المحتلة كأي ارض اخرى في اصقاع الدنيا؟ على اعتبار ان الملك لله، وليس للعباد، وبالتالي تسقط معيار الهوية والشخصية الوطنية، وتلغي الخصائص التاريخية للشعب العربي الفلسطيني دون اي واعز سياسي او ثقافي حضاري او قانوني.
في عام 2010 طرح الدكتور محمود الزهار كرئيس للجنة السياسية لحركة حماس، موضوع اعتبار قطاع غزة "ارض محررة" مع ما يعنيه ذلك عمليا تأبيد الامارة الحمساوية اولا ، وتأكيد انفصالها عن الضفة بما فيها القدس ، وثالثا ترسيخ الانقلاب والتمزق للنسيج الوطني والاجتماعي والثقافي ، ورابعا ضرب وحدة القضية والشعب والارض والاهداف الوطنية، وخامسا تقديم خدمة مجانية لدولة الابرتهايد الاسرائيلية ومصالحها واهدافها الاستراتجية. لان تمزيق وتشظي الشعب الفلسطيني ، كخطوة على طريق تصفية قضيته مصلحة اسرائيلية 100%.
وهذا ما رمى اليه شارون في عام 2005، عندما نفذ خطة الانسحاب احادي الجانب من قطاع غزة في آب اغسطس وايلول سبتمبر من العام المذكور. كما ان الفكر السياسي الاسرائيلي يقوم على قاعدة استعمارية مؤداها، ان الدولة الفلسطينية ستكون في قطاع غزة مع مدها جنوبا باتجاه العريش وبعرض 30 كليو متر، واما الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فهي من وجهة نظر الرواية الصهيونية "يهودا " و"السامرة" عماد "الدولة اليهودية " .
كما ان كل الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية العدوانية من تهويد ومصادرة للاراضي الفلسطينية والبناء عليها المستوطنات الاستعمارية، والسياسات والخطط والقوانين جميعها سياسة تصب في خيار دفع الفلسطينيين للرحيل الاختياري، وان لم يكن ممكنا فمن خلال الطرد الجماعي عبر تنفيذ مخطط الترانسفير بوسائل وادوات مختلفة تخدم الهدف والغاية الاستعمارية الاسرائيلية.
بعدما طرح الدكتور الزهار الموضوع قبل عامين اثيرت ردود فعل غير عادية وطنية وقومية وخاصة من جمهورية مصر العربية، التي رفضت ممثلة بجهاز المخابرات العامة ورئيسه آنذاك اللواء عمر سليمان، لان التساوق مع الرؤية الحمساوية الضيقة، يعني إخلاء مسؤولية دولة الابرتهايد السياسية والقانونية عن مسؤولياتها، وكما اشير سابقا يعني تعميق عملية تمزيق الشعب الفلسطيني. مما دفع قيادة حماس الى التراجع عن مواصلة طرح الموضوع.
لكن بعد التحولات العربية، وفوز الرئيس الدكتور محمد مرسي، ممثل حركة الاخوان، اعادت حركة حماس طرح الموضوع مجددا، اي اعتبار قطاع غزة "منطقة محررة" ، رغم ان العديد من قيادات الحركة نفوا ذلك بدءا من موسى ابو مرزوق مرورا بمحمود الزهار وصولا للناطقين الاعلاميين . غير ان المعلومات الراشحة من مصادر "حماس" تفيد انها طرحت الموضوع مع الرئيس مرسي حينما التقى الوفد القيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وسيعيد اسماعيل هنية طرحه مجددا مع لقائه يوم الخميس القادم مع مرسي.
بالتأكيد القيادة المصرية الاخوانية ليست ضد المبدأ، ولكنها راهنا لا تستطيع الاقدام على مثل هذه الخطوة رسميا لاعتبارات فلسطينية وعربية ودولية ، لذا قد تقدم مصر مرسي، إذا قدر له تنفيذ سياساته الاخوانية، على تمرير المخطط الحمساوي دون ضجيج، وتكريسه عمليا وبهدوء في الواقع العملي، الامر الذي يفرض على القيادة الوطنية والدول العربية وكل القوى المؤيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية في العالم على التصدي للخطوة الحمساوية ولسياسات الاخوان المسلمين المتناقضة مع المصالح الوطنية الفلسطينية.
على قادة حركة حماس ، إذا كانوا فعلا معنيون بالمقاومة والمصالحة الوطنية ووحدة الارض والشعب والاهداف، التوقف كليا عن التساوق مع المشروع والمخطط والاهداف الاسرائيلية ، وبالتالي الكف عن طرح موضوع فصل القطاع عن باقي الاراضي المحتلة عام 1967. لان ذلك يصب في مصلحتها اولا ومصلحة الشعب العربي الفلسطيني ثانيا .
وعليها (حماس) ان تتذكر ان حرية قطاع غزة من حرية فلسطين. ولا يعني التعامل مع عملية التحرير التدريجية للارض الفلسطينية وصولا لاقامة الدولة المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار 194، اختطاف القطاع تحت ذرائع وحجج واهية، لان القطاع مازال خاضعا للاحتلال الاسرائيلي، ودولة اسرائيل ، هي المسؤولة المباشرة عن قطاع غزة امام العالم وامام الفلسطينيين والعرب، ولا يجوز اعفائها من مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه الشعب والقيادة السياسية الفلسطينية.
a.a.alrhman@gmail.co
