القرارات الدولية تعترف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة.. بقلم الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي

يمكن القول بان القرارات التي صدرت عن أجهزة منظمة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة وتلك التي صدرت عن مجلس الأمن منذ نشؤ مشكلة النزاع العربي –الإسرائيلي تنظر إلى الشعب الفلسطيني على انه طرف أصيل في مشكلة الشرق الأوسط وتعترف بحقه في إقامة دولة مستقلة وهذا ما يستفاد من قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة في 29/نوفمبر/1947م الذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين احداهما عربية والأخرى يهودية وإنشاء نظام دولي لمدينة القدس.
كذلك يمكن الإشارة هنا إلى القرار رقم 3210 الذي أصدرته الجمعية العامة في دورتها التاسعة و العشرين في 14/أكتوبر/1974م و الذي أكدت فيه أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي في المشكلة الفلسطينية ودعت فيه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلة للشعب الفلسطيني إلى الاشتراك في مناقشات الجمعية العامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
كذلك أصدرت الجمعية العامة في هذه الدورة القرار رقم 3236 مؤكده فيه على الحقوق الغير قابلة للتنازل الثابتة للشعب الفلسطيني وأشارت على وجه الخصوص إلى حق الشعب الفلسطيني في:
أ‌-  حق تقرير المصير دون تدخل خارجي.
ب‌- الحق في الاستقلال و السيادة الوطنية.
ت‌-  الحق في العودة و استرداد الأملاك.
ث‌- أكدت الجمعية العامة أن الاحترام الكامل لهذه الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني و التي لا يمكن التنازل عنها يعد شرطا ضروريا لإمكان تسوية المشكلة الفلسطينية.
ج‌- ومن ذلك أيضا القرار رقم 3237 الصادر في الدورة التاسعة و العشرين أيضا عن الجمعية العامة بأغلبية 95 صوتا و الذي اعترفت فيه لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفة المراقب للاشتراك في دوراتها وأعمالها العامة وسائر المؤتمرات الدولية التي تدعو إلى عقدها الجمعية العامة.
كذلك أصدرت الجمعية العامة في الدورة الثلاثين القرار رقم 3375 الذي دعت فيه إلى ضرورة اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في الجهود التي تبذل لحل مشكلة الشرق الأوسط سلميا.كذلك أصدرت الجمعية العامة في نفس الدورة القرار 3376 الذي يقضي بإنشاء لجنة لدراسة كيفية مباشرة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتنازل عنها مكونة من عشرين عضوا تعينهم الجمعية العامة.
من الأمثلة القليلة التي اشرنا إليها من قرارات الأمم المتحدة يتضح أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الرئيسي في مشكلة الشرق الأوسط وذلك منذ بدايتها حتى ألان.
كذلك لا يمكن أن ننهي من هذا العرض الموجز لموقف منظمة الأمم المتحدة دون الإشارة إلى موقفها من الشروط الموضوعية للتسوية السلمية للمشكلة, وهي الشروط الموضوعية تستفاد أساسا من قرارين هامين لمنظمة الأمم المتحدة احدها قرار التقسيم الصادر عن المنظمة العامة في 29/نوفمبر/1947م و الثاني هو قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967م, ونقصد هنا بالشروط الموضوعية الحقوق التي يجب أن تسفر التسوية السلمية للمشكلة عن احترامها, و التي عبر عنها قرار الأمم المتحدة بأنها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي لا يمكن التنازل عنها أو الحد منها.