فلسطين .. إقترب يوم آخر-عادل عبد الرحمن

اليوم ال 30 من تشرين الثاني / نوفمبر 2012، يوم آخر، يوم جديد ذات دلالات سياسية آنية وبعيدة. وهو يوم مختلف تماما عن ايام عديدة في السجل الوطني، على اهمية وعظمة كل المناسبات.
 لماذا يختلف اليوم عما سبقه؟
في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947 لم يكن الشعب العربي الفلسطيني، سعيدا لا بل كان حزينا جدا نتيجة صدور قرار التقسيم رقم (181) ورفض القرار، وهتف ضده ، وضد من شارك في تمريره وتنفيذه لاحقا. وكان الموقف الفلسطيني آنذاك صحيحا، لان التقسيم لفلسطين التاريخية، كان تكريسا لوعد بلفور المشؤم، وإيذانا  بخلق كيان استعماري شيطاني على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية العربية، هو دولة اسرائيل. ولم يكن لدى القيادة السياسية آنذاك اي استعداد للموافقة على تقسيم الارض الفلسطينية. لذا لم تفكر إلآ بكيفية إحباط القرار المذكور، وتحرير الارض من الانتداب البريطاني وموجات الهجرة اليهودية الصهيونية أداة المشروع الصهيوني، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة لكل ابنائها.
لكن بعد مسيرة الترحال الطويلة والمريرة، وتطور الفكر السياسي الفلسطيني في اعقاب إنطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة في ال 1965، وانطلاقتها الثانية في اعقاب حرب حزيران / يونيو 1967، وتبوأ فصائل العمل المسلح مقاليد الامور في منظمة التحرير بعد معركة الكرامة أذار / مارس 1968، ونتيجة القراءة السياسية العلمية والبعيدة كل البعد عن العواطف، شقت القيادة خيار مرحلة الاهداف الوطنية. ثم كرست خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.
لذا بحصول فلسطين كدولة على عضوية مراقب في الامم المتحدة، مع وعي قيادي بما لها وعليها من مهام للانتقال بالهدف التكتيكي الى مرحلة جديدة تستجيب راهنا لبعض استحقاقات الشعب الفلسطيني في المنظمة الدولية ومنظماتها المتفرعة عنها، ان كان محكمة العدل الدولية او محكمة الجنايات الدولية او المنظمات الاخرى المتفرعة عنها، ودون التفريط باي استحقاق ناتج عن العضوية المراقبة للدولة، فإن مهام عديدة يمكن تحقيقها لصالح الشعب والدفاع عن مصالحه العليا.
وما تصريحات القيادات الاسرائيلية عن عدم تغيير شيء على الارض الفلسطينية. بالمعنى الشكلي للكلمة ، ما يقوله قادة اسرائيل صحيح. ولكن بالمعنى السياسي والقانوني والجغرافي والديبلوماسي والاقتصادي، التصريحات الاسرائيلية غير صحيحة. ولا تمت للحقيقة بصلة. وهم يعلمون علم اليقين ان عضوية المراقب للدولة على حدود محددة ، هي الرابع من حزيران 67، يعني شيئا مختلفا عما كان يجري الحوار والتفاوض عليه طيلة العشرين عاما الماضية تقريبا، ولم يصل الفلسطينيون لاي نقلة ولو صغيرة باستثناء إضاءات متباعدة هنا او هناك ، اطفأتها القيادات العنصرية الاسرائيلية. وعلى صعيد الاسرى هناك نقلة، فضلا عما ستفتحة الخطوة الجديدة من آفاق على مختلف الصعد والمستويات الوطنية والعربية والاممية.
هناك تغيير كبير سيلازم الانتقال الى مكانة دولة مراقب في الامم المتحدة، كما ان ازدياد عدد الدول المصوتة للقرار الفلسطيني سيعني مضاعفة الانجازات السياسية، ويسهل الطريق لاحقا للعضوية الكاملة. والزام اقطاب ودول العالم باتخاذ سياسات واجراءات اكثر قوة على دولة التطهير العرقي الاسرائيلية لالزامها بالانسحاب من الاراضي المحتلة عام 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
كما ان القرار الجديد لا يلغي مكانة منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ، ولا يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194، ولا اي حق من الحقوق الوطنية. وكلما امتلكت القيادة سعة الافق والادارة الحكيمة لعملية الصراع مع دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية والولايات المتحدة، كلما تقدمت خطوات نوعية باتجاه الاهداف الوطنية.
الفرق كبير بين الامس واليوم . كل القرارات السابقة جيدة، ولكن لليوم طعم آخر ، ومدى سطوع شمس اليوم عن غيره من الايام الفلسطينية مرهون بالقيادة ومدى قدرتها على ادارة الصراع بشجاعة وحكمة .
a.a.alrhman@gmail.com