عندما انطلقت الثورة الفلسطينية منذ ما يقرب من خمسة عقود، لم تكن المسيرة سهلة، ولم تكن الطريق مفروشة بالورود، بل ان كل الطرق كانت مغلقة الا الطريق التي فتحناها بدمائنا، بالمعارك المجيدة التي خاضتها قوات الثورة في الكرامة وعلى امتداد الجبهة في الأردن، وجنوب لبنان، ومعارك بيروت، والمعارك السياسية التي حققت انجازات سياسية ووضعت القضية الفلسطينية في قلب المشهد الدولي.
وابناء جيلي الذين خرجوا من جرح النكبة، وعاشوا زمن الكبوة ثم النهوض يعرفون الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني من اجل الاعتراف بوجوده، وبحقه في تمثيل نفسه، وفي حماية قراره الوطني المستقل. وعلى امتداد تجربتي في الثورة ومنظمة التحرير ودعنا مئات الآلاف من المقاتلين الشجعان شهداء، وفي مقدمتهم قيادات من جيل العمالقة، ومثقفون، وسفراء قضوا لأن النضال الفلسطيني السياسي والاعلامي والنقابي والفكري شغل أوسع مساحة على امتداد العالم، من أجل تحقيق هدف الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تعزيز كفاحه، وتعزيز هويته، وبحقه في تمثيل نفسه، وحماية قراره الوطني.
ونحن نتحدث عن المصالحة هذه الأيام، يتعين أن نؤكد على هذه الحقيقة، خصوصا وان العالم قد اعتراف في الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة بصفة مراقب، ووحدانية وشرعية قيادتها، ويتعين علينا الا نفرط في هذا الانجاز.
والحقيقة الثانية التي يجب ان نذكرها، هي ان الانقسام تسبب في اضرار فادحة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، ولم يخدم الا المصالح الاسرائيلية التي وظفته لتتذرع به بين وقت وآخر وتشكك، وتدعي انها لا تجد طرفا يمكن ان يكون ممثلا وشريكا، وتتهرب من استحقاقات السلام العادل.
وقد بادر الرئيس محمود عباس، ومنذ الأيام الأولى للانقلاب العسكري في غزة الذي قامت به حركة حماس، بادر إلى الطلب من الاشقاء، وخاصة في جمهورية مصر العربية، ببذل مساعيهم الحميدة لتحقيق المصالحة، بل انه شجّع روسيا وتركيا على استقبال السيد خالد مشعل في اطار بذل مثل تلك المساعي الحميدة، وظلت المصالحة هدفا، وأولوية من أولوياته.
والحقيقة الثالثة، التي يتعين ان نذكر بها ان مختلف الفصائل الفلسطينية وفي طليعتها فتح وحماس توصلت إلى اتفاق تفصيلي لانجاز المصالحة، وتم التوقيع في الآونة الأخيرة على برنامج زمني وخطوات وآليات، ومنها تحديث سجل الناخبين، وتشكيل حكومة من الكفاءات تشرف على اجراء الانتخابات بعد استكمال سجل الناخبين، وشرط تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس أبو مازن تزامنا مع تحديد موعد اجراء الانتخابات، كان التزاما تمسك به الرئيس. هكذا يمكن القول ان الحوار الطويل الذي استغرق زمنا طويلا، ولقاءات لا تحصى قد تم انجازه، ولا يحتاج إلى المزيد.
والحقيقة الرابعة التي يجب ان نؤكد عليها فيما يتعلق بالدعوة إلى قمة مصغرة تدعم انجاز ما اتفق عليه مرحب بها، شرط ألا تمس بالتمثيل الفلسطيني، والممثل الشرعي في اجتماعات القمم العربية هو الرئيس محمود عباس الذي يمثل الشعب الفلسطيني ولا يمثل فصيلا في هذه القمم.
وعلى الرغم من انه لم توجه دعوة لعقد قمة مصغرة (اقتراح سمو أمير دولة قطر)، ولم يتم توضيح آلياتها أو مستوى حضورها، والجهات التي تشارك بها فان المتوقع من هذه القمة، دعم صمود الشعب الفلسطيني، ودعم ما تم الاتفاق عليه على طريق المصالحة، وليس اعادة الحوار إلى نقطة الصفر، أو تبديد انجازات الحوار، أو المس بوحدانية التمثيل الفلسطيني.
والحقيقة الخامسة والاخيرة بهذا الصدد، وبشأن ما تدعيه حماس من ضغوط أميركية واسرائيلية، فإنه لمن المعيب ترديد مثل هذه الأقوال السخيفة، لان الرئيس ابو مازن تحدى هذه الضغوط عندما ذهب مرتين إلى الأمم المتحدة، الأولى لمجلس الأمن، والثانية للجمعية العامة، ومضى في طريقه وحقق انجازا تاريخيا على الرغم من كل الضغوط، بل والتهديدات، وما قامت به اسرائيل بعد ذلك من عقوبات، ليس اقلها حجز عائدات الضرائب. وبما ان دعوة القمة المصغرة جاءت من سمو امير قطر، فانه من الضروري ان نذكر بالحدث التاريخي في الامم المتحدة عام 2011 عندما اصر الرئيس ابو مازن على تقديم طلب العضوية رغم الضغط والتهديد، وبعد خطابه في مشهد تاريخي، جاء المهنئون، وكان سمو امير قطر من بينهم، فقال للأخ ابو مازن امام الحاضرين: لقد كنت اشجع منا جميعا.
وفي الختام نؤكد أولا وأخيرا على خيار المصالحة، ونقول لاخوتنا في حركة حماس تعالوا لننعم بحلاوة المصالحة، ونضع حدا لمرارة التباين.. على أساس دولة واحدة، وسلطة واحدة، وحكومة واحدة، وشرعية واحدة. وتلك هي المصلحة العليا لشعبنا العظيم.