تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة " لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل.وعليه ,فان  أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية  لاهاي لسنة  1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين  وقت الحرب لسنة 1949 ,تنطبقا على الأراضي الفلسطينية المحتلة  .
 بحكم كون الأراضي الفلسطينية أراض محتلة, وان إسرائيل دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة, أصبح امرأ محسوما, نظرا لتأكيد هذا الموضوع في القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة.وعندما  تقول  القيادة الفلسطينية " إن كل ما طالبنا به  ونطالبه هو تطبيق الشرعية الدولية التي  تعني  إيقاف  الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ".. تعني في ذلك :
أولا:بان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مستوطنات غير قانونية, وتشكل خرقا للمادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.كما وأكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشان الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004.
وبهذا الصدد كذلك دعت القيادة الفلسطينية لتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 465 الصادر في 1/3/1980 الذي دعا إسرائيل إلى:".تفكيك المستوطنات القائمة, وان تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطيني المحتلة منذ العام 1967, بما فيها القدس الشرقية.
إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من القرارات  عن كل من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة و لجنة حقوق الإنسان تطالب فيها إسرائيل بالتوقف عن بناء او توسيع المستوطنات ,وتؤكد على عدم  شرعيتها ,مثل قرار لجنة حقوق  الإنسان رقم 2000/8 المؤرخ في 17/4/2000.
ثانيا : مرجعية المفاوضات تكمن في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما في ذلك القدس  الشرقية و الشريط الغربي لمجرى نهر الأردن وما يسمى  ال"نومانز لاند"من جانب اول وقرارات الشرعية الدولية  242,   338,   1397   ,  خارطة   الطريق و الاتفاقيات الموقعة  بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي ,أضيف إلى هذه المرجعيات  قرار 1515   المعروف من جانب ثاني .
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه, فان إسرائيل تسعى إلى إفشال  العملية السلمية من خلال خرقها     المتواصل في تطبيق قرارات  الشرعية الدولية المتمثلة  بمواصلة الاستيطان  وعدم رغبتها في الانسحاب – حتى حدود الرابع من   حزيران لسنة 1967م.
لذا, المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي وبما يحقق السلام العادل على كافة المسارات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.