مع التطور الحاصل في معظم دول العالم لا يصلح حال الحكومات الا اذا احسنت اختيار قيادييها .. حيث من ابرز الفشل الحكومي في ادارة البلاد وتراجع التنمية وتاخر المشاريع هو عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وخاصة في الأماكن والمناصب القيادية.
ولتحقيق طموح المواطنين فانه لا سبيل سوى من وضع قواعد وشروط ملزمة حتى يتم اختيار الكفاءات لتولي المناصب الهامة والحساسة والقيادية , واهمها:
1-    الاعلان عن اي وظيفة قيادية شاغرة لمن يجد  في نفسه الكفاءة والقدرة للتقدم لهذه الوظيفة.
2-    وضع شروط محددة لمن يرغب بالتقدم لهذه الوظيفة على ان تتضمن هذه الشروط: خبرة في هذا المجال ومؤهلا اكاديميا مناسبا لهذه الوظيفة.
3-    ان تشكل لجنة المقابلات والاختيار من اطراف محايدة مثل وزارة التخطيط , ديوان الموظفين العام, وزارة التربية والتعليم, وزارة المالية وواحد من الاشخاص من ذوي الخبرة والممارسة.
4-    بعد المقابلات ترشح اللجنة المذكورة اعلاه 3 اشخاص يختار الوزير منهم واحدا ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء.
والمعروف عالميا بانه من المساوئ المترتبة على عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب هي :
-         فقدان اصحاب الموهبة والكفاءة
-         التنبذير في الوقت والمال
-         الاهدار في الامكانيات والخبرات
-         سوء استغلال الطاقات
-         فقدان القدرة التنافسية للمؤسسة
-         انخفاض الإنتاجية
 اما حالة المحاباة والعلاقات الشخصية التي تتسبب في اختيار بعض الاشخاص ليستغلوا مسؤوليات ليست بحجم قدراتهم البسيطة وامكانيتهم المتواضعة , فهذه الحالة قد سادت الكثير من مواقع العمل وخصوصا الحكومية في معظم البلدان وهي حالة تحطيم بطيئ وتبديد لثروات وضياع لكفاءات كثيرة يمكن ان تكون سببا في التقدم والتطور خلال مدة اكثر بكثير من سنوات تضييع الامكانيات بواسطة الاشخاص غير المناسبين في الامكنة الغير مناسبة . واذا قمنا بطرح سؤال على مجموع الموظفين: هل انت راض عن عملك الذي تمارسه بالوظيفة الان؟
فسيكون جواب الاكثرية  منهم لا , معنى ذلك ان الرجل المناسب في المكان غير المناسب , كم موظف الان يمارس العمل من اجل الوظيفة والراتب ؟، ان مما يؤسف انك ترى في المجتمع اناسا يحملون شهادات عليا في تخصصات علمية دقيقة, وهم يمارسون أعمالا او وظائفا لا تمت لتخصصهم بصلة.
ولاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب  لا بد من اتباع الاساسين التاليين :
1- إحصاء الوظائف (المهن) الموجودة في المجتمع ووضع مواصفات لها.
2- معرفة قدرات واستعدادات الشخص ومدى ملاءمته للوظيفة المتقدم لها.
 وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فان الاصلاح الاداري يكمن بالاساس في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وذلك يتطلب توصيف كل عمل من الاعمال لمعرفة الصفات الواجب توفرها في الشخص الذي سيسند اليه هذا العمل او تلك الوظيفة وذلك من حيث الكفاءة والمؤهل والخبرة والممارسة والنزاهة والشفافية ونظافة اليد.
ولا بد من وضع معايير صحيحة ودقيقة في اختيار الاطر الادارية خاصة الذين سوف يكلفون بمناصب قيادية, لان مسؤولية المجتمع تقع على عاتقهم وان يكونوا من ذوي الكفاءات والقدرات المتميزة ويحسنون الاهتمام بالعنصر البشري.