اسرائيل تخلق المبررات لافشال جهود السلام

صعدت وسائل الاعلام الاسرائيلية هجومها على القيادة الفلسطينية وتزامن هذا التصعيد ايضا مع مواقف المستوى الرسمي في اسرائيل الذي بدأ سلسلة من الاجراءات لعزل القدس وسن تشريعات جديدة تمنع التعرض للقدس في المفاوضات، وما تبعها من تصريحات المتطرف ليبرمان الذي دعا حكومة اسرائيل الى مطالبة السلطة الفلسطينية بتغيير المناهج الفلسطينية التي اتهمها بالتحريض على " دولة اسرائيل" .

وقد اصبح نهجا لدى الحكومة الاسرائيلية واعلامها القيام بهذا التصعيد مع كل جولة اوروبية يقوم بها السيد الرئيس والنجاحات التي يحققها في جولاته الاوروبية والتي دعا من خلال لقاءاته مع المسئولين الاوروبيين الى الاستمرار في مقاطعة المستوطنات الاسرائيلية. واثارت دعوات السيد الرئيس تخوفا لدى الاعلام الاسرائيلي من استجابة حقيقية من قبل الاوروبيين واستمرار المقاطعة لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية مما قد يتسبب في هجرة المستوطنين من مستوطناتهم، مثلما حدث في بعض مستوطنات الاغوار التي تستعد اعدادا من المستوطنين  لتركها بسبب انهيار ما يقارب 70% من اقتصادها. وقد اتهم الاعلام الاسرائيلي السيد الرئيس بالتحريض على اسرائيل وطالب الحكومة الاسرائيلية باعادة النظر في موضوع المفاوضات بل اثارته بشكل جدي. ومن جهة اخرى استمرت الحملة الاسرائيلية المسعورة على القدس عندما اكد نتنياهو بانها ستبقى العاصمة الموحدة لاسرائيل اثناء ادلاءه بصوته في الانتخابات المحلية التي جرت هناك. ولم يكتفي نتنياهو بهذا التصريح، بل عمل على رفع حدة التوتر في المنطقة عندما ارسل عشية لقاءه مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري، برسالة الى المستوطنين في الخليل قال فيها"'إن  تجديد الاستيطان اليهودي في المدينة يعبر عن مدى عمق علاقة اليهود بها وأنا أتمنى وصول آلاف اليهود إلى البلدة القديمة للاحتفال بعيد يهودي". وزاد من حدة الهجوم على القدس ما تقوم به مجموعة من اعضاء الكنيست الاسرائيلي من المتطرفين الذي قدموا مشروعا للمصادقة عليه يعتبر القدس ارضا اسرائيلية غير خاضعة للمفاوضات.

هذه المواقف لا تخدم المفاوضات الجارية حاليا وتعتبر ضربة قاصمة للجهود الدولية الرامية لانجاحها. ويبحث نتياهو عن ذرائع لافشال عملية السلام. وقد رفضت زعيمة حركة ميرتس زهابا غلاؤون هذه السياسة التي تتبعها حكومة نتنياهو واعتبرتها مسمارا يدق في نعش المفاوضات. وانه دون تقسيم القدس فان السلام لن يتحقق مع الشعب الفلسطيني. في حين قال مدير عام حركة 'السلام الآن' اليسارية الإسرائيلية يريب اوفنهيمر، إن اقتراح القانون حول القدس وابقاءها خارج التفاوض غير ديمقراطي وغير دستوري، والهدف منه إلغاء الديمقراطية ومنع التوصل إلى اتفاق مع الشعب الفلسطيني، واعتبر عضو الكنيست عيساوي فريج من حزب ميرتس، أن هدف الاقتراح إفشال المفاوضات الجارية حاليا.

ويلمح الاعلام الاسرائيلي الى ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود، ويشتم من رائحة هذه المواقف ان اسرائيل تحاول التهرب فعليا من استحقاقات عملية السلام، الشيء الذي سارع صائب عريقات مسئول ملف المفاوضات في الجانب الفلسطيني الى نفيه، واكد ان هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة.

وعلى ما يبدو ان اسرائيل تهدف الى ممارسة المزيد من الضغوط على السلطة الوطنية لدفعها الى تقديم مزيد من التنازلات، وخاصة بعد فشل المفاوضين الاسرائيلين في كسب موقعة الحدود التي طرحها الوفد الاسرائيلي المفاوض والذي طالب من خلالها ببقاء السيطرة الاسرائيلية على الحدود في منطقة الاغوار.