إلى أهل القانون.. هل نستطيع - د. صبري صيدم

أتمنى لو يجتمع القانونيون الفلسطينيون لتحديد الخطوات التي نستطيع اتخاذها فلسطينياً بصفتنا عضواً مراقباً في الأمم المتحدة. وهنا أطرح وتحت عنوان المقال قائمة من الأسئلة التي اتركها لهؤلاء القانونيين للإجابة عليها دون إغفال حتمية التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة إسرائيل:
1- هل نستطيع اعتبار استخدام إسرائيل لمجالنا الجوي انتهاكاً للقانون الدولي ونطلب من جهات الاختصاص التحقيق في الأمر واتخاذ مجمل قرارات أممية توصف الحالة وتتخذ مجمل إجراءات عقابية؟
2- هل نستطيع الطلب من الاتحاد الدولي للاتصالات أن يتولى إدارة الطيف الترددي الفلسطيني الخاص بتردادات الاتصالات وتقنياتها المختلفة كالاذاعات والمحطات التلفزية وخدمات الجيلين الثالث والرابع؟
3- هل نستطيع الطلب من الاتحاد الدولي للبريد أن يتولى إدارة البريد الفلسطيني بحيث تسهل حركة المراسلات من وإلى فلسطين؟
4- هل نستطيع دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للتصويت على تعليق عضوية إسرائيل فيه باعتبارها دولة عنصرية تقود حرب إبادة ضد شعبنا؟
5- وهل نستطيع الحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظر تزويد إسرائيل بالسلاح والقطع التقنية المستخدمة في التصنيع العسكري؟
6- وهل نستطيع الطلب من منظمة التجارة العالمية تعليق عضوية إسرائيل فيها بصفتها دولة مضطهدة للفلسطينيين ومدمرة لاقتصادهم الوطني؟ ووقف التداول والاتجار بالسلع الاسرائيلية؟
7- وهل نستطيع أن نوقف التعامل بالشيقل الاسرائيلي والانتقال نحو عملة أخرى بضمانة الودائع الفلسطينية؟
8- وما الذي يمنعنا من الإعلان عن إطلاق المصرف المركزي الفلسطيني وتسجيله عالميا حسب الأصول؟
9- وهل نستطيع تشكيل الهيئة الشعبية الفلسطينية لملاحقة مجرمي الحرب للمساهمة شعبيا في رفد التوجه الفلسطيني الرسمي نحو محكمة الجنايات الدولية والشروع بتنفيذ محاكم صورية لمجرمي الاحتلال لتشمل أركان الجيش والناطقين الرسميين والحكومة والقائمين على مصانع التسليح ومراكز البحث العسكري والاعلاميين المؤازرين للحرب؟
10- وهل نستطيع تدويل ملف الأسرى ونقله إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمتابعته؟
عشرة أسئلة سأكتفي بالبحث عن إجاباتها اليوم دون إغفال قائمة أخرى ستتبع. أما القارئ فمن حقه عليّ العودة له بإجابات شافية الأسبوع المقبل وهذا ما سأفعل.