ماكفيل: بريطانيا لن تنتظر انتهاء المفاوضات للاعتراف بدولة فلسطين

جعفر صدقة

أكد القنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفيل أن الحكومة البريطانية ستعترف بدولة فلسطين، وهي تنتظر الوقت المناسب، ولن تنتظر انتهاء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كشرط لهذه الخطوة.

وقال ماكفيل في مقابلة خاصة بـ'وفا'، 'عدم الأخذ بتوصية مجلس العموم الاعتراف بدولة فلسطين حتى الآن لا يعني أن الموضوع ليس مهما للحكومة. بالعكس هذا أمر تدرك الحكومة أهميته بشكل كبير، وهي بالتأكيد ستعترف بدولة فلسطين في الوقت المناسب'.

وكان مجلس العموم البريطاني قرر بأغلبية ساحقة في 13 تشرين الأول الماضي على توصية للحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف 'بريطانيا ترغب برؤية دولة فلسطينية على حدود 1967، والقدس عاصمة مشتركة، وحل عادل لقضية اللاجئين. هذا هو الموقف الرسمي للحكومة البريطانية، وحكومة المملكة المتحدة ستعترف بهذه الدولة في الوقت الذي نرى انه يخدم عملية السلام. التوقيت غير واضح حتى الآن، لكن الهدف خدمة عملية السلام، وان تصل بريطانيا الى قناعة بان هناك خطر حقيقي يهدد بانهيار حل الدولتين'.

وفي هذا السياق، عبر ماكفيل عن قلق بلاده من المخاطر التي تشكلها الاعلانات الاسرائيلية المتوالية عن أنشطة استيطانية جديدة، على حل الدولتين.

وقال 'يقلقنا الوضع الحالي الذي تمر به العملية السلمية وحل الدولتين، وهذا كان واضحا في تصريحات عدد كبير من الوزراء البريطانيين، من بينهم وزير الخارجية فيليب هاموند، وأحد أهم العوامل التي تجعل من ذلك محور قلق جدي ان يأتي المسؤولين الفلسطينيين ويقولوا لنا أن حل الدولتين في خطر'، مؤكدا 'سنبقى ندرس المخاطر التي تهدد حل الدولتين مع شركائنا مثل الاستيطان، وسنبقي على جهودنا لرفع مستوى الوعي ببعض القضايا التي تعبر عن هذه المخاطر، مثل قضية سوسيا جنوب الخليل (المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال)، والجدار الفاصل'.

كذلك، عبر ماكفيل عن قلق بلاده من الاحداث الاخيرة في القدس الشرقية، والتي تعيد الى الاذهان أحداث الخريف الماضي.

وقال 'في الخريف الماضي كانت الاحداث في القدس مقلقة جدا، ليس فقط بسبب الحرب في غزة، وانما الوضع في القدس نفسها وقضية الفتى محمد ابو خضير (الذي اختطفه مستوطنون واحرقوه حيا)، والتوتر العالي في المدينة . نأمل أن لا يتصاعد التوتر الحالي الى وتيرة التوتر في الخريف الماضي'.

ولفت القنصل البريطاني الى ان موقف المملكة المتحدة من الاعتراف بدولة فلسطين متقدم مقارنة مع الكثير من الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال 'الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين هي السويد، وتم ذلك قبل انضمامها للاتحاد. هناك عدد من الدول الأعضاء موقفها انها ستعترف بدولة فلسطين فقط في حال انتهاء المفاوضات. هذا ليس هو الموقف البريطاني. اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطين غير مشروط بانتهاء المفاوضات. اشتراط الاعتراف بانتهاء المفاوضات يعني إننا نقول لطرف (الفلسطينيين) انك إذا لم تفاوض فلن يكون هناك دولة، لهذا فان موقف بريطانيا إن الاعتراف بالدول يأتي مرة واحدة، ولهذا يجب التأني واختيار الوقت المناسب خدمة لعملية السلام. هذا من المواضيع الرئيسية التي دائما محل نقاش مع شركائنا، دون ان ننسى ايضا ان هناك حكومة جديدة في المملكة المتحدة'.

وحقق حزب المحافظين فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية البريطانية في مايو/أيار الماضي، بحصوله على 330 مقعدا بالبرلمان، بزيادة 4 مقاعد عن الأغلبية المطلقة (326 مقعدا).

وقال ماكفيل 'صحيح ان رئيس الوزراء (دافيد كاميرون) لم يتغير، وكذلك عدد من الوزراء، ومع ذلك فهناك تطور جوهري حصل بتمكن المحافظين من تشكيل حكومة الحزب الواحد. هذا يعني ان هناك حكومة جديدة وهي في طور إعادة تقييم السياسات البريطانية بما في ذلك السياسة الخارجية'.

واعتبر الاستيطان يشكل العائق الأكبر أمام عملية السلام، وقال: واضح من كل التصريحات البريطانية ان المستوطنات غير شرعية، وهي عائق امام عملية السلام. بل على الارجح هي العائق الأكبر، ونحن نعير هذا الموضوع أهمية خاصة، وسنبقى ننظر في آليات تضع حدا للتوسع الاستيطاني'. وضمن هذه الآليات، حرمان منتجات المستوطنات من اية امتيازات تتيحها الاتفاقيات التجارية بين بريطانيا خصوصا والاتحاد الأوروبي عموما، للمنتجات الإسرائيلية.

واستبقت بريطانيا غيرها من الدول الأوروبية في تبني سياسة تمييز منتجات المستوطنات عن غيرها من المستوطنات الإسرائيلية، عبر رسالة بعث بها رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون في العام 2010 لنظيره الفلسطيني في حينه سلام فياض أعلمه فيها بجملة من الإجراءات لحرمان منتجات المستوطنات من اية امتيازات تتمتع بها المنتجات الإسرائيلية، وكذلك حرمان اية شركة بريطانية لها أنشطة في مستوطنات إسرائيلية من أي دعم او امتيازات حكومية، باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، ووعد براون في حينه ان يعمل على تعميم هذه الإجراءات على مستوى الاتحاد الاوروبي.

وأضاف ماكفيل 'صحيح ان لبريطانيا أحيانا دور سابق للاتحاد الأوروبي، واليوم هناك مرجعية في البرلمان البريطاني لكيفية التعامل مع منتجات المستوطنات، وإحدى هذه الآليات وضع ملصق (ليبل) على هذه المنتجات لإعطاء المستهلك فرصة تامة للتعرف عليها. لم نصل الى مرحلة المقاطعة، لكن هذا محل نقاش دائم مع شركائنا الأوروبيين، وخصوص مع الشركات المستوردة والمصدرة'.

ولفت القنصل البريطاني الى رسالة وجهها 16 وزير خارجية في دول الاتحاد الاوروبي أوائل العام الجاري الى مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد كاثرين اشتون طلبوا فيها تفعيل وضع ملصق (ليبل) لتمييز منتجات المستوطنات في كل دول الاتحاد، في اطار الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان والتعامل بجدية مع عملية السلام.

وأضاف 'لم تطبق هذه الالية بعد، لكن الموضوع محل نقاش وهناك رغبة حقيقية في تطبيقه. نحن نتحدث عن وزراء خارجية نصف أوروبا'.

وتأتي رسالة وزراء خارجية الاتحاد خطوة أخرى استكمالا لخطوة اتخذها الاتحاد في هذا الاتجاه، حين أعلن في العام 2013 بعض المعايير حول كيفية التعامل مع منتجات المستوطنات تزامنا مع إعلان خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لانعاش الاقتصاد الفلسطيني مع بدء الجولة الاخيرة من المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، وانتهت بالفشل.

وأكد ماكفيل أن الافكار الفرنسية لتحريك عملية السلام جاءت في جزء منها نتيجة حوارات داخل الاتحاد الاوروبي، مضيفا ان 'هذه الافكار ما زالت محل نقاش داخل الاتحاد الاوروبي، ونوقشت في اجتماع وزراء الخارجية الاخير، وهناك افكار أخرى تناقش حتى مع الاميركيين'.

ورغم وجود سياسة خارجية مستقلة لكل دولة من دول الاتحاد الاوروبي، إلا ان ماكفيل قال: هناك العديد من القضايا المتفق عليها تشكل حدا أدنى لسياسة خارجية اوروبية موحدة، منها ما يخص منطقة الشرق الاوسط، من منطلق ادراك اوروبا لأهمية هذه المنطقة للأمن والسلم في القارة الاوروبية، لافتا في هذا السياق الى إعلان الاتحاد الاوروبي العام الماضي عن 'شراكة خاصة' مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في حال التوصل الى حل للصراع بينهما.

وتابع: حاليا نسعى للتركيز على محورين، الاول: امتناع الطرفين عن اتخاذ اية خطوات أحادية تعيق العودة للمفاوضات، والثاني: والتأكيد أنه في حال التوصل الى حل سلمي سيكون هناك فوائد وامتيازات مهولة للطرفين.

وأضاف: مستمرون في الضغط على الطرفين للعودة الى المفاوضات والسير باتجاه حل الدولتين. كلا الطرفين يجب أن يكونا قادرين على اقناع شعبه بمزايا التوصل الى حل، وان يكون لديهما رؤية حول الموضوع.

وشدد ماكفيل على اهمية معالجة الانقسام الفلسطيني الداخلي لحل الدولتين، بمساعدة المجتمع الدولي.

وقال 'هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في معالجة الانقسام، وتحديدا في التعامل مع حركة حماس. المنطقة تشهد تغيرات كبيرة تجعلنا نلمس تغيير في الموقف الدولي، فالعام 2015 مختلف تماما عن العام 2006، لكن مطلوب من حماس، ايضا، تغيير بعض مواقفها لتسهيل التعامل معها، صحيح أنها أبدت استعدادا لقبول دولة على حدود 67 وهذا تطور ايجابي رغم انها لم تعترف بإسرائيل بعد، لكن الاهم من كل ذلك التخلي عن العنف'.

واضاف: مع إدراكنا لهذا التناقض في مواقف المجتمع الدولي، علينا التحدث دائما مع الفلسطينيين بانه يجب انهاء الانقسام، فهو مصلحة فلسطينية قبل كل شيء'.

وأقر القنصل البريطاني بوجود اتصالات بين بعض الأطراف في المجتمع الدولي وحركة حماس في محاولة للتوصل معها لإيجاد آليات لاستعادة الوحدة الفلسطينية، بما يعود بالنفع بالأساس على الشعب الفلسطيني، 'وهذا يقودنا الى سؤال مهم حول إدارة قطاع غزة وهي سيئة للغاية، وهذا بدوره يبرز الاهمية الكبيرة لوجود دولة فلسطينية مستقلة وحرة '.

من جهة أخرى، جدد ماكفيل التزام حكومته باستمرار تقديم الدعم للسلطة والشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذا الدعم يحظى بأولوية في سياسة الدعم الخارجي البريطاني، رغم الضغوط التي ولدتها أحداث المنطقة على المانحين ومن بينهم المملكة المتحدة.

وقال 'بريطانيا تقدم دعما كبيرا للسلطة الفلسطينية، وفي الفترة 2011-2015 قدمت دعما ثنائيا بمقدار 300 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى الدعم الذي قدمته عبر الاتحاد الأوروبي . وهناك 72 مليون جنيه خصصت لهذه السنة. في العادة يتم التخصيص لأربع أو خمس سنوات، لكن بسبب تشكيل الحكومة الجديدة فان التخصيص تم لسنة واحدة، والحكومة الآن في طور مراجعة سياسة الدعم الخارجي للسنوات الخمس القادمة'، مؤكدا ان الدعم للشعب الفلسطيني يحظى بأولوية في هذه المراجعة.

وأضاف: قدمنا هذه الأموال لتطوير مؤسسات فلسطينية قادرة على تقديم خدمات كفؤة للمواطنين، إضافة إلى تطوير الشق الأمني، ونأمل أن يساهم هذا الدعم في بناء دولة مستقلة وحيوية.

وتابع ماكفيل: نحن ندرك أن السلطة الفلسطينية تواجه العديد من التحديات، وبالفعل المساعدات الخارجية في تناقص، كما ندرك أن السلطة لا تملك إدارة كل إيراداتها، وقلقنا كثيرا لقرار إسرائيل الامتناع عن تحويل العائدات الضريبية الفلسطينية خلال الفترة كانون الثاني 2014 – آذار 2015. هذا غير قانوني ومخالف لبروتوكول باريس الموقع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحث إسرائيل على التواصل مع السلطة الفلسطينية لإيجاد آليات واضحة وشفافة لتحويل العائدات الضريبية، وآليات من شأنها خلق استقرار مالي للسلطة في المستقبل، مع ضرورة عمل السلطة بشكل اكبر لتحفيز العوائد لتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.

وقال 'الكوارث الإنسانية الكبيرة في الشرق الأوسط تتطلب إعادة النظر في ميزانيات الدعم الخارجي. هناك ضغط هائل على الدول المانحة لم نشهده من قبل، وعلى المملكة المتحدة أن تكون واضحة في أولوياتها، وتوجيه الدعم للأكثر حاجة، لكن رغم كل هذه الظروف أؤكد أن الدعم البريطاني للشعب الفلسطيني أساسي ومهم في هذا الوقت الصعب لعملية السلام. سنستمر في دعم الشعبين إلى حين الوصول إلى حل منصف نأمل أن يكون حل الدولتين'.