المالكي يطلع مسؤولين سويسريين على الاعتداءات الاسرائيلية بحق شعبنا

أطلع وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، مسؤولين سويسريين على التطورات الخطيرة في الارض الفلسطينية المحتلة، خاصة سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الاخيرة وتعمد استهداف الأطفال، بما فيها جريمتي احراق الرضيع علي دوابشة حيا على يد المستوطنين، وقتل الشهيد ليث الخالدي بدم بارد.

ويواصل المالكي لقاءاته الرسمية في سويسرا، في إطار المساعي المتواصلة لتوفير الحماية لشعبنا ومساءلة الاحتلال، ونظامه على جرائمه، خاصة إثر الاعتداء الإرهابي الاسرائيلي على عائلة دوابشة، الذي ادى إلى استشهاد الطفل علي دوابشة واصابة والده ووالدته وأخيه بحروق خطيرة.

وفي هذا السياق، التقى الوزير المالكي، بممثلين عن الخارجية السويسرية، ودعا سويسرا، بصفتها الدولة الوديع لاتفاقيات جنيف، إلى العمل على تفعيل مخرجات البيان الختامي الذي تم تبنيه من قبل مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي عقد بناء على طلب من دولة فلسطين في كانون الاول 2014.

وشدد المالكي على اهمية احترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية وضمان المساءلة، كما تم التوافق على النظر سريعاً وبشكل عاجل والبحث عن مبادرات عملية لتفعيل آليات الحماية في الارض الفلسطينية المحتلة.

كما التقى المالكي، بكل من ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان، ونائب رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، كل على حدة، وطالبهم بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الانسان، خاصة القرار الأخير حول ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد ضرورة تنفيذ ما طالب به القرار وخاصة، تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكم الوطنية والدولية، وتنفيذ كافة توصيات لجنة التحقيق الدولية التي تم انشاؤها خلال العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة.

وحث المالكي على ضرورة اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارضي دولة فلسطين المحتلة، لوقفها، والضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتنفيذ قرارات الامم المتحدة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من هيئات حقوق الانسان، وتوفير سبل المساءلة والانتصاف لشعبنا، ودعا الى ضمان احترام القانون الدولي بما في ذلك من خلال اعتبار منظمات المستوطنين منظمات إرهابية.