إلى من تؤول حقيبة "البنتاغون"؟ روش روجن

شهدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت سيلا من التكهنات بشأن الشخصية التي سيقع عليها اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي حقيبة الدفاع، وذهب بعض هذه التكهنات إلى ترجيح كفة الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، باعتباره المرشح الأوفر حظا لشغل هذا المنصب. غير أنه ما زال ثمة من يدفع داخل فريق ترامب الانتقالي باتجاه اختيار السيناتور السابق جيم تالنت، الجمهوري عن ولاية ميزوري.
فتالنت، الذي التقى ترامب الأسبوع الماضي، هو المرشح المفضل من قبل من يرون داخل فريق ترامب الانتقالي أن البنتاغون ينبغي أن تقوده شخصية مدنية، وليس عسكريا سابقا. وتضم قائمة أنصار تالنت كبيرَ موظفي البيت الأبيض القادم رينس بريبس، الذي دعم أيضا إمكانية إسناد هذه الحقيبة إلى مستشار الأمن القومي السابق ستيفان هادلي، كما أخبرني بذلك مصدران مشاركان في العملية الانتقالية. غير أنه إذا كانت حظوظ هادلي تعتبر ضئيلة، فإن تالنت ينظر إليه باعتباره المتنافس الأقوى بين المرشحين المدنيين.
تالنت قد يتلقى الدعم أيضا من مصدر غير محتمل: مستشار الأمن القومي المقبل مايك فلين، وهو جنرال متقاعد كان آخر منصب له هو ترأس "وكالة استخبارات الدفاع". وتفيد بعض المصادر بأن فلين، الذي يشارك في نقاشات الفريق الانتقالي حول موظفي الأمن القومي، لا يرغب في أن يكون أي ضابط عسكري يفوقه رتبة جزءا من إدارة ترامب.
وفضلا عن ذلك، فإن تالنت، وخلافا لماتيس، لا يحتاج إلى إعفاء من القانون الذي يشترط على أي عسكري سابق يريد تولي وزارة الدفاع أن يكون قد تقاعد من الخدمة قبل سبع سنوات على الأقل. مايك روجرز، الذي كان رئيسا لفريق الأمن القومي الانتقالي لترامب قبل أن ينحى في وقت سابق من هذا الشهر، شرح يوم الاثنين الفكرة من وراء هذا القانون وقال في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "إنك لا تريد موقفا عسكريا في هذا المنصب المدني"، مضيفا: "فمنصب وزير الدفاع ينبغي أن يجلب تأثيرا استراتيجيا أكبر إلى أي قرار تتخذه في أي حدث استراتيجي عبر العالم".
روجرز أشار أيضا إلى أن الإدارة الجديدة سيتعين عليها، إنْ اختارت ماتيس لهذا المنصب، أن تنفق رأس مال سياسيا للحصول على إعفاء لماتيس والالتفاف على القانون، مضيفا: "وهذا ينبغي أن يكون أحد العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عندما تدرس ما إن كنت تريد أن يكون هذا الشخص وزيرك المقبل في الدفاع".
ووفق ما أفاد به موقع "ذا ديلي بيست"، في الـ18 نوفمبر، فإن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ شرعت في التحقيق في عملية منح ماتيس ذاك الإعفاء، كما أن ماتيس يحظى بدعم قوي من رئيس اللجنة جون ماكين، الجمهوري عن ولاية أريزونا. وكان ماكين قد أخبر الحضور في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي، بأنه تحدث مع ترامب مباشرة حول تعيين وزير الدفاع.
والواقع أن ماتيس يحظى بإعجاب قطاع واسع من الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن نظرا إلى سمعته كعسكري مخضرم معروف بصراحته، وكان أنصاره قد تحمسوا وفرحوا عندما أشاد ترامب بالجنرال المتقاعد عقب لقائه معه في تغريدة بعث بها إلى متابعيه.
غير أن المؤيدين لترشح تالنت يحاجون بأنه سيحظى أيضا بدعم الحزبين الرئيسين وبتثبيت سريع من قبل زملائه السابقين في مجلس الشيوخ.
وإذا اختار ترامب تالنت، فإن ذلك سيشكل إشارة إلى دوائر السياسة الخارجية في واشنطن مؤداها أنه ينوي مد جسور مع جزء من المؤسسة الجمهورية ما زال جد حذر من مخططاته بشأن دور الولايات المتحدة في الخارج.
لكن السؤل الآن هو حول ما إن كان ترامب مهتما بمدني لديه خبرة في السياسة الخارجية أم بجنرال يتمتع بخبرة في خوض الحروب على رأس البنتاغون؟ لا شك أن الاختيار سيمثل مؤشرا لمعرفة إلى أي جهة، إنْ وجدت، يصغي ترامب بخصوص شؤون الأمن القومي!
----------
* محلل سياسي أميركي

عن "واشنطن بوست"

ha

التعليقات

قمة عمان .. فلسطين أولا

كتب رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

يدخل الرئيس أبو مازن اليوم قاعة اجتماعات القمة العربية الثامنة والعشرين - قمة عمان- وبين يديه ملف القضية الفلسطينية وقد عادت إلى مكانتها كقضية مركزية للأمة العربية، دولا وسياسة وقرارات، وهي التي لم تكن إلا كذلك دائما وما زالت قضية مركزية في وجدان شعوب الأمة ونضالاتها الوطنية والقومية.

وتستعيد قضيتنا المقدسة، مكانتها المركزية بعنوان شرعيتها الوطنية والدستورية، بعد محاولات ما سمي الربيع العربي، ولاعتبارات وتدخلات خارجية ملتبسة (...!!) أولا، وبعد محاولات تجميعات مشبوهة ومريضة ثانيا وبمؤتمرات مدفوعة الأجر، أن تجعلها قضية ثانوية لا تستحق اهتمام المتابعة، وحتى الدعم كما ينبغي أن يكون.

ومن المؤكد أنه ما كان للقضية الفلسطينية أن تستعيد مكانتها المركزية لولا العوامل والمعطيات الفلسطينية ذاتها عوامل ومعطيات الصمود الوطني الفلسطيني، صمود شعبنا وثباته على أرض وطنه، صمود التحديات النضالية بذات التضحيات العظيمة، صمود القرار الوطني المستقل، بقيادته الحكيمة التي واصلت اقتحاماتها الشجاعة والبليغة، لمختلف ساحات الاشتباك السياسي، وحيث محافل صنع القرار الدولي، لتراكم المزيد من معطيات الحل العادل للقضية الفلسطينية، والذي لن يكون إلا بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، ودائما مع حل لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194 والمبادرة العربية للسلام.

ولأن الحقائق بكل هذا الشأن هي هذه على وجه اليقين، يدخل الرئيس أبو مازن قاعة اجتماعات القمة العربية، بروح العزة الوطنية، وبقوة إرادتها الحرة، وقرارها المستقل وباصالتها القومية، ليضع النقاط على حروفها في كل ما يتعلق بسبل الحل العادل للقضية الفلسطينية، وعلى قاعدة وحدة الموقف العربي، سواء تجاه المبادرة العربية للسلام، أو حل الدولتين وفق أسس الشرعية الدولية، وتحقيقا لأهداف الشعب الفلسطيني العادلة، واستعادة حقوقه المشروعة.

ويدخل الرئيس أبو مازن، واثقا من تفتح الأمل بواقعية صمود أبناء شعبه، وسلامة أطره النضالية في بنيتها الشرعية ويدخل مقبلا دون تردد، على صفحة جديدة من العمل العربي المشترك وقد عادت فلسطين أولا.

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017