موقف ترامب من القدس هو المعيار - باسم برهوم

لا أعرف مدى إطلاع الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب على التاريخ والواقع السياسي الدولي الراهن، برأيي أن أحد المعايير الهامة للحكم عليه هو موقفه من القدس. هناك مؤشرات أن ترامب قد يلجأ فعلاً إلى نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فهو إن فعل فإنه إما يجهل التاريخ والواقع، أو أنه يُغمض عينيه عن كل ذلك بحكم مواقف مغرقة في يمينيتها وتبنٍّ للتيار الأكثر يميمنة في الصهيونية العالمية.

بطبعي لا أستعجل الأحكام، كما أننا كفلسطينيين بالضرورة ونحن نحلل ونتوقع، يجب ألا نستبق الأحداث، لنرى الصورة والمشهد بطريقة موضوعية وعاقلة وذكية ولكن دون التسرع في إطلاق الأحكام.

على أيه حال فإن ترامب إن نقل السفارة الى القدس، فإن ذلك سيُعتبر تحولاً خطيراً في السياسة الأميركية حيال القضية الفلسطينية وحيال الأمة العربية وهو تحول خطير لنظرة أميركا للقانون الدولي والمنظومة الأخلاقية والقيمية التي طورتها الانسانية عبر الزمن، وهي نظرة خطيرة وعبث في التراث الانساني الحضاري الذي تُمثل القدس أحد مكوناته الرئيسية.

وبهدف أن نفهم مدى خطورة الخطوة، فإن السؤال قد يبدو ضرورياً طرحه هو: لماذا لم يُقدم الرؤساء الأميركيين السابقين على نقل سفاراتهم الى القدس، رغم أن معظمهم قد لوح بذلك خلال حملاتهم الانتخابية؟ ولماذا لم تُقدم أي دولة على فعل ذلك منذ العام 1948 وحتى الآن؟

للقدس بشطريها الغربي والشرقي واقعاً قانونياً خاصاً، بالإضافة إلى كونها مدينة استثنائية بما لها من رمزيات دينية وتاريخية وحضارية، ما يجعلها مدينة تخص الانسانية جمعاء، وربما هي العاصمة الروحية لغالبية شعوب الأرض، لذلك فإن تقرير مصير المدينة وحسمه لصالح طرف هو أمر غاية في الخطورة ويمس مُباشرة روح البشرية، التي تبدأ جذورها من القدس وتمتد عبر قارات العالم.

لنرى لماذا لم ينقل الرؤساء الأميركيون والدول الأخرى سفاراتهم للقدس، بما فيهم بريطانية صاحبة وعد بلفور؟

أولاً: اسرائيل انتهكت القانون الدولي عندما احتلت الشطر الغربي من القدس عام 1948، والذي تُقارب مساحته 85% من مساحة القدس، (القرار 181) الصادر عن الجمعية العامة عام 1947 والذي يوصي بتقسيم فلسطين الى دولتين، وقامت على اساسه دولة اسرائيل، بنص على وضع دولي خاص للقدس واعتبارها كيانا مُنفصلاً (Carpus separation) عن الدولتين العربية الفلسطينية والاسرائيلية.

ثانياً: القدس الشرقية هي أرض فلسطينية احتلتها اسرائيل بالقوة في حرب حُزيران/ يونيو 1967. وبموجب المادتين  السابعة والسابعة والأربعين من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1948، فإنه يَحظُر على دولة الاحتلال ضمها أو فرض سيادتها عليها.

ثالثاً: القدس بسبب واقعها الديني والتاريخي والحضاري، فإنها مدينة استثنائية ومتميزة انسانياً، منظمة اليونسكو والقانون الدولي يؤكدان عدم جواز المس بواقعها المُشار إليه من قِبل دولة الاحتلال وغيرها.

أما المخاطر السياسية المُباشرة على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية:

فأولاً: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهو بمثابة وعد بلفور جديد يحسم قضية القدس سلفاً لمصلحة اسرائيل بالرغم من اعتبارها احدى قضايا الحل النهائي في اتفاقيات اسلو، ما يؤكد تحول في نظرة الادارة الأميركية الجديدة لعملية السلام وفي مفهومها لأسس الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو بالتأكيد بمثابة تصفية لحل الدولتين، والقضية الفلسطينية برمتها.

ثانياً: الخطوة قد تُسبب اندلاع حرب دينية من شأنها بذلك أن تُشجع الارهاب والتطرف.

لذلك لم يكُن صدفة ليصف الرئيس محمود عباس الخطوة إن حدثت، بأنها بمثابة عدوان على الشعب الفلسطيني، وهي تهديد مُباشر للسلام العالمي ومن شأنها أن تنهي الأمل بالسلام.

وهُنا لا بُد من التساؤل: كيف يقول ترامب أن محاربة الارهاب وداعش هي في مقدمة أولوياته وهو في الوقت نفسه يمكن ان يُقدم على خطوة قد تتسبب في اندلاع حرب دينية وتشجع على التطرف والعنف والارهاب؟

نحن الفلسطينيين نراقب ولكن لا نستعجل الأحكام وننتظر ونرى كيف سيتصرف الرئيس ترامب وعندها لكل حادث حديث، فالقدس هي المعيار بالنسبة لنا وللعالم وهي المدخل للحرب والسلام. 

ha

التعليقات

ماذا يريد الفلسطينيون من القمة العربية؟

كتب: باسم برهوم
معظم الفلسطينيين ومعظم العرب فقدوا الثقة بالقمم العربية منذ زمن.. هذا الموقف تكون عبر خبرة طويلة شعر خلالها المواطن الفلسطيني والعربي أن هذه القمم تظهر عجز الأمة وليس قوتها، وفرقتها وليس وحدتها وتضامنها، ومع ذلك وبالرغم منه، فإن من الحصافة أن نرى بعضا من ايجابيات هذه القمم خصوصا في مراحل بذاتها. 
القمة العربية التي ستعقد في الأردن نهاية شهر آذار الجاري هي واحدة من القمم الهامة والمفصلية، أولا: لأنها تعقد في ظل أزمة عربية كبرى تهدد الأمة وجوديا، وثانيا: لأن تغيرات إقليمية ودولية واسعة وعميقة تجري من حولنا، يجري خلالها اشتعال العالم من نظام دولي إلى آخر، الأمر الذي سنشهد خلاله توزيعا جديدا لمناطق النفوذ، خصوصا في منطقتنا العربية وعلى حساب الأمة. 
وثالثا أن مصير القضية الفلسطينية، وعلى ضوء كل ما ذكر هو على المحك، هناك خطة تاريخية تعتقد حكومة نتنياهو اليمينية، ومعها الصهيونية العالمية أن الخطة مواتية لتصفية هذه القضية، فالقمة تعقد في مرحلة لها ما قبلها وما بعدها. 
ولأن الواقعية السياسية هي الأساس فإن ما يريده الفلسطينيون من هذه القمة، هو أيضا يراعي طبيعة المرحلة وخطورتها، لذلك فإن تحديد ما يريده الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية من القمة ما يلي: 
أولا: التمسك بالمبادرة العربية كما هي، عبر رفض أي حل اقليمي يسعى إليه نتنياهو، لا ينهي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها عام 1967، فالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هي عنصر استقرار في الشرق الأوسط. 
ثانيا: وبناء على ما سبق، لا بد من تأكيد القمة العربية على مبدأ حل الدولتين. 
ثالثا: تأكيد شرط وقف الاستيطان بشكل كامل وتام وفي القدس أولا، كمدخل للعودة لطاولة المفاوضات. 
رابعا: مواصلة الدعم لصمود الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك صمودهم في القدس، إضافة إلى ضرورة انهاء الحصار على قطاع غزة. 
خامسا: عدم التدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي، لأن هذا التدخل إما هو الذي تسبب في حالة الانقسام الراهنة، أو أنه  يطيل بعمرها ويعمقها. 
وهنا لا بد من الإشارة أن الشعب الفلسطيني وما لديه من شعور قومي فهو يدرك مشكلات الأمة العربية وأزماتها، ويدرك المخاطر التي تتهدد الأمة، لذلك هو لا يفرض قضيته على حساب القضايا العربية الأخرى، ولكن لا بد ان الأزمة الكبرى التي نشهدها اليوم لم تبدأ بالربيع العربي كما تبدو عليه الصورة المباشرة، وإنما بدأت عندما تركت الأمة العربية فلسطين وهي تزول عن خارطة المنطقة، وخارطة العرب، وأن يشرد أهلها. 
كما أن الانهيار بدأ عندما تخلت الأمة العربية عمليا عن قضيتها المركزية. إن إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في القمة القادمة، ووضعها على رأس الاهتمامات، هو ليس خدمة للشعب الفلسطيني وحسب، وإنما هي خدمة للأمة العربية جمعاء ففي ذلك عودة للروح، روح القومية، وهي قضية توحد ولا تفرق والاهتمام بها مجددا يعني بداية لوقف الانهيارات.

 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017