الوزيرة الأغا: المرأة الفلسطينية بحاجة إلى المزيد من الدعم لإحداث التنمية المستدامة

قالت وزير شؤون المرأة الفلسطينية هيفاء الأغا اليوم الخميس، إن ظاهرة العنف ضد المرأة عائق رئيسي أمام تحقيق التنمية المستدامة، ويجب التخلص منه لنهضة المجتمع الفلسطيني.

وكانت الأغا تتحدث خلال كلمتها الافتتاحية في ورشة عمل عقدها صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA لاستعراض انشطة الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية وتحديد أولويات العمل لعام 2017 وبحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين اندرسون ثومسون، وممثل الصندوق في قطاع غزة أسامة أبو عيطة، وذلك في مدينة غزة.

وأضافت: إن المرأة بحاجة إلى المزيد من الدعم الدولي لنزع العنف المسلط عليها، فهي تعد رمزا ونموذجا يتأسى بها أحرار العالم، والمثل الأعلى في النضال لكل النساء، واستطاعت أن تعبر عن نفسها بأشكالٍ وألوانٍ مختلفة من التضحيات.

وأردفت: إن الوزارة حريصة على تقديم المزيد من الخدمات للمرأة الفلسطينية لذلك كان أولى أولوياتها لعام 2017 التمكين الاقتصادي، ومساعدة المرأة في الوصول إلى مواقع صنع القرار، والحد من نسبة الفقر لدى النساء في المناطق المهمشة، ومأسسة قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين.

وأكدت ان ظاهرة العُنف ضد المرأة ظاهرة عالمية يعاني منها عدد كبير من النساء، ما جَعلها تقف عائقاً أمام التَنمية الحقيقة، وأصبح العنف بمثابة انتهاك حقيقي لأبسط حقوق الإنسان على وجه العموم، ولحقوق المرأة على وجه الخصوص.

وقالت: وبما ان المرأة الفلسطينية جزء من النسيج العالمي فهي تعاني كبَاقي نِساء العالم من العُنف المُجتمعي، الآ انها تعاني من عنف واضطهاد مزدوج: عنف من داخل المجتمع ، وعنف من جراء الاحتلال الاسرائيلي .

وأردفت الأغا: إن هذا العنف وهذا الوضع الصعب لم يمنع المرأة الفلسطينية من أن تكون لبنة فاعلة في بناء وطنها ومؤسساته؛ ما أهلها لتتبوأ مراكز قيادية؛ فأسّست جمعياتها ومؤسساتها الخاصة منذ عشرينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، وعُرِفَت المَرأة الفِلِسطينية بحُضورِها المُتَمَيِّز في مُختلف المَجالاتِ والمَواقِع.

وأضافت: إن السماح للمرأة بخوض غمار العمل لا يتطلب إحداث إقصاء أو الاستغناء عن الرجل، ولا تهميشه وإلغاء دوره، ولكن يأتي من خلال تشجيع دور المرأة باعتبارها عنصرا أساسيا في التنمية، فبناء الوطن ومؤسساته لا يستطيع الرجل القيام به منفردا سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي ولذلك فإن إعطاء المرأة الفرصة هو شرط أساسي لقيام نهضة وطنية وتنمية.

 

 

kh

التعليقات

حماس كشركة قابضة

كتب: رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

هل تعلمون أن قرابة العشرين ملياردولار هي مجموع تحويلات السلطة الوطنية لقطاع غزة، خلال العشر سنوات الماضية، وهي سنوات الانقسام القبيح، سنوات سلطة حماس الانقلابية، التي لاتزال تجهض تباعا كل محاولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لكامل عافيتها، وبمسلسل طويل ومكرر من خطاب الكذب والافتراء والتضليل، ومسلسل اطول وابشع من سياسات القمع  والاعتقال وملاحقة مختلف الحريات العامة ..!!

وهل تعلمون أن قرارا من الرئيس ابو مازن جعل من التأمين الصحي لكل اهالي قطاع غزة مجانيا،  ومع ذلك ما زالت سلطة حماس الانقلابية تفرض رسوما على مراجعة المشافي هناك، بل وانها تأخذ ثمن الأدوية التي تصرفها هذه المشافي للمرضى، علما انها ادوية ليست للبيع، واكثر من ذلك فإن مجموع الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة من هنا، يجري تهريب بعضها الى خارج المشافي لتباع في الصيدليات برغم  انها موسومة بأنها ليست للبيع ...!!

وهل تعلمون ان السولار الذي يحول الى قطاع الكهرباء في غزة، تسرق اجهزة حماس جله لإنارة انفاق التهريب، وليباع ما يفيض منه في السوق السوداء لأصحاب  مولدات الكهرباء الصغيرة ..!!

وهل تعلمون ان رواتب الأسرى والشهداء والشؤون الاجتماعية لم تنقطع يوما عن غزة، اضافة الى رواتب العاملين في الصحة والتربية، وهل تعلمون ان وزارة التربية في حكومة الوفاق الوطني، توزع الكتب المدرسية مجانا على طلاب قطاع غزة، ولا تفرض اية رسوم على الدراسة هناك، لكن سلطة حماس الانقلابية تبيع الكتب وتفرض الرسوم، ولاشيء بالمطلق من جباياتها وضرائبها التي تفرضها على اهلنا في القطاع المكلوم يحول الى خزينة السلطة الوطنية ..!!

وهل تعلمون ان مياه الشرب في غزة ملوثة باكثر من تسعين بالمئة، ما دفع بالرئيس ابو مازن للبحث عن محطة تحلية للمياه لإقامتها على شواطئ غزة، بتمويل اوروبي وقد تحصل على ذلك خلال زيارته لبرشلونة عام 2011 لإقامة هذه المحطة بقيمة 500 مليون دولار، غير ان سلطة حماس الانقلابية رفضت تخصيص ارض لهذه المحطة، بزعم ان اراضي الساحل الغزية جميعها معسكرات للمقاومة (..!!) وعلى ما يبدو انه من  اخلاق المقاومة الحمساوية، ان يظل اهلنا في غزة يشربون المياه الملوثة، لأن العافية وسلامة الصحة ليست من سمات المقاومين ..!!!

وهل تعلمون ان عملية  إعادة الاعمار في غزة تحولت الى سوق سوداء يباع فيها الاسمنت المخصص لهذه العملية، ولهذا ما زالت تتعثر تباعا، ولا يبدو انها ستمضي في دروبها الصحيحة، طالما بقيت سلطة حماس الانقلابية ترعى هذه السوق بأمرائها الذين باتوا من اصحاب الملايين ..!!

وهل تعلمون وينبغي ان تعلموا، ان هذه السلطة الانقلابية تفرض الضرائب وكيفما اتفق، على الاحياء والاموات معا هناك، اذ هي تبيع القبور وتفرض رسوما على الدفن وأسألوا  اهل غزة عن ذلك ..!! وبالضرائب والاستحواذ والهيمنة على كل الموارد واسواق البيع السوداء والبيضاء معا، باتت  حركة حماس كأنها شركة قابضة، لكن حتى دون قوانين عمل هذه الشركة وغاياتها الانتاجية، سوى غاية الربح ومراكمة رأس المال ..!!

 اذا قرابة العشرين مليار دولار خلال عشر سنوات هي تحويلات السلطة الوطنية لقطاع غزة، واكثر من 120 مليون دولار سنويا من جبايات حماس لا يجري تحويل اي قرش منها لخزينة السلطة الوطنية، والبعض هنا قال ان تحويلات السلطة الوطنية، تمويل للانقلاب الحمساوي ولابد من وقف هذا التمويل، لكن الرئيس ابو مازن قرر الا يدفع اهلنا في غزة ثمن هذا الانقلاب، فأبقى على هذه التحويلات، لكن بلغ السيل الزبى كما يقال، وآن الاوان ان تتحمل حماس نتائج رفضها للوحدة الوطنية، واصرارها على تأبيد الانقسام البغيض، غير ان هذا لا يعني ولن يعني ان السلطة الوطنية ستتخلى عن مسؤولياتها تجاه اهلنا في القطاع المكلوم، لكن على حماس ان تعرف وان تدرك ان مهمة انهاء الانقسام البغيض وتحصين الوحدة الوطنية، هي من صلب مهمات الحركة الوطنية بقيادتها الشرعية، ولن تتخلى عن هذه المهمة، أيا كانت الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، وستعمل على تحقيق اهدافها النبيلة حتى بجراحات عميقة، ولن ينفع سلطة الانقلاب الحمساوية ان تواصل خطاب الأكاذيب والافتراءات لإحباط هذه المهة، وحتى تفيء الى رشدها، الرشد الذي ما زال غائبا حتى اللحظة، لاخيارات عديدة امامها، فإما ان تتحمل كافة  مسؤوليات الحكم في غزة، مسؤوليات العقد الاجتماعي الذي يؤمن الخبز والكرامة والامن والامان سوية، وإلا فعليها مغادرة الحكم، لحكومة وحدة وطنية وانتخابات شاملة، وهذا هو الخيار الوحيد الامثل اذا ما ارادت لها مستقبلا في الحركة الوطنية الفلسطينية، وبكلمات اخرى واخيرة فإما التعقل الوطني بقيمه النضالية والاخلاقية الرفيعة،  وإما على حماس ان تحصد عواصف الريح التي تزرع .    

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017